«شبكة عنكبوتية» دولية للنصب والاحتيال على المصريين

ادعى أنه مستشار إعلامى بسفارة ليبيريا بالقاهرة، واستطاع استغلال وظيفته فى النصب على رجال الأعمال والمواطنين الشرفاء عن طريق شبكة «عنكبوتية» كبيرة من المحتالين، منتشرة فى كل أجهزة الدولة بالرشاوى والهدايا والعطايا التى لا تزال تدمر الوطن تحت مسمى « الشاى بالياسمين » وللأسف لم يكن هناك رد من وزارة الخارجية على وجود هذا المحتال فى وظيفته المزورة.
استطاع تزوير ثلاث بطاقات شخصية بعناوين مختلفة وبنفس الرقم القومى وبوظائف مختلفة إحداها تحمل وظيفة المستشار الإعلامى لسفارة ليبيريا بالقاهرة، ومن خلال شهادة رسمية له من مطار القاهرة حصلنا على صورة رسمية منها، فقد سافر فى عام واحد بجواز سفر دبلوماسى إلى خارج القاهرة 60 مرة، فهل تم تتبعه لمعرفة سبب سفرياته المتعددة؟ وهل تم تفتيش حقائبه أم تم التعامل معه كدبلوماسى؟
ملف نفتحه بالوثائق والمستندات التى توضح أن المافيا اخترقت مصر برجال منها.
تقابلنا مع المجنى عليه نفسه ويدعى " فرج محمد عبدالحميد الشناوى " وقال: "أنا بدأت من الصفر حتى استطعت أن أمتلك شركة الشناوى للمقاولات السياحية، بالإضافة إلى امتلاكى قطعتى أرض إحداهما فى مدينة السادس من أكتوبر، والثانية بالمعادى، اشتريتهما بكل ما أملك من مالى كله. فكرت فى عمل مشروع يدر علي دخلا ويؤمن مستقبل أبنائى، ففكرت فى تأسيس منتجع سياحى لجذب السياح العرب والأجانب وتلقيت عروضا، وذلك منذ ست سنوات بالضبط حتى التقيت شخصاً يدعى عبدالسلام عبدالرحمن عبدالسلام عبدالدايم، وشهرته علاء عبد الرحمن، والذى ادعى أنه مستشار بوزارة الخارجية، وأخرج لى جواز سفر من جيبه مدوناً عليه اسمه ووظيفته مستشار إعلامى بسفارة ليبيريا، ولأن النصاب دائما ما يقنع فريسته حتى يستطيع إيقاعها فى الفخ.
وأضاف فرج: " تقابلت مع عبدالسلام عدة مرات والذى أقنعنى بأن نقوم بعمل المنتجع السياحى خارج مصر نظرا لتشابهه مع الكثير من هذه المشروعات بداخل مصر، أما فى الخارج سيدر دخلا أكبر، خصوصاً أن له شركاء أوروبيين وعلاقات كبيرة برجال البيزنس فى أوروبا وبالفعل اقتنعت برأيه بأن نقوم بعمل المشروع فى أوروبا. فأحضر لى مستثمرا أوروبيا من إنجلترا، لكى يكون شريكا لى فى مشروعى وبعد أن قمنا بالاتفاق بيننا على كيفية تنفيذ المشروع ووجدت جدية منهم، فطلب منى عبدالسلام أن أقوم بفتح حساب فى بنك باركليز بلندن، وبالفعل قمت بفتح الحاسب عبر شبكة الإنترنت فى عام 2007، شهر نوفمبر وطلب منى عبدالسلام بتحويل مبلغ له على فرع البنك بلندن حتى يبدأ التعاون وأستطيع السفر للندن، فقمت بتحويل مبلغ وقدره 50 ألف جنيه استرلينى إلى حسابى، ثم بعدها أحضر لى عبدالسلام تأشيرة الدخول للندن، ثم بعدها سافرنا معا لمقابلة المستثمر الأجنبى هناك وتم الاتفاق معا على كل تفاصيل المشروع. والذى وجدت من كلامهم الجدية الكبيرة والمصداقية فى الكلام بشكل مقنع حتى بعدها، بدأ هذا المستثمر بإيداع مبلغ وقدره خمسون مليون جنيه استرلينى فى منتصف نوفمبر 2007، بالحساب الخاص بى ببنك باركليز بلندن وجاءنى كشف حساب من البنك يثبت ذلك على مقر شركتى بمصر وساعتها لم أفكر فى التأكد من مصداقية الإيداع، وهل تم إيداع المبلغ فعلا أم إنها خدعة وحيلة للنصب، فنسيت ذلك كله وأسرعت فى عمل التراخيص الخاص بالشركة وعمل اللوائح الخاصة بالمشروع، حتى يشعر المستثمر الأجنبى أننى جاد فى شراكتى حتى أجهز كل أوراقى قبل أن يأتى إلى القاهرة.
وفى شهر مارس 2008، قال لى عبدالسلام إنه لابد من تحويل مبلغ من المال حتى يتم استخراج شهادات من جهات مختصة بالاتحاد الأوروبى، تفيد بأن هذه الأموال خالية من شبة غسيل الأموال والضرائب وغيرها من الجهات، لكى يمكن التحكم فيها واستثمارها فى مصر بدون معوقات دولية وأن المستثمر قلق على مبالغه الكبيرة التى أودعها باسمك للبدء فى تنفيذ المشروع، لذلك يجب على إثبات حسن النية.
وأضاف فرج أننى بعدها قمت بالاتصال بفرع باركليز بمصر لكى أستفسر عن كشف الحساب ودفتر الشيكات المرسل إليّ من البنك بلندن هل هو مزور أم لا؟، وكانت الإجابة أنهم ليس لهم اتصال بفرع البنك فى لندن وأنهم وحدة مصرفية منفصلة تمامًا، وعندما عرضت علي باركليز بمصر الأوراق الموجودة معى " قالوا إنها سليمة وأن دفتر الشيكات والفيزا حقيقى وليس مزورًا، أما بالنسبة لكشف الحساب فلا نستطيع أن نتأكد منه فاطمأنت نفسي بعض الشىء وبعدها قمت بتحويل مبلغ وقدره 182852 جنيه استرلينى إلى حساب المدعو عبدالسلام، بالبنك العربى الإفريقى فرع ثروت، ثم قمت بتحويل مبلغ آخر على نفس الحساب من حسابى بفرع المقطم إلى فرع ثروت بالبنك العربى الإفريقى بمبلغ 320500 جنيه إسترلينى.
وفى شهر يونيو 2008، قمت بتحويل آخر مبلغ وقدره 550 ألف إسترلينى إلى نفس الحساب وأحضر الشهادات المطلوبة بعد ذلك، وقال لى الآن نستطيع أن نسحب المبلغ ونكمل المشروع.
وقال فرج إننى بعدها بأيام قليلة قمت بالاتصال بالبنك بلندن لأستعلم عن حسابى، فوجدت أن الرصيد صفر وسألتهم كيف وأن به مبلغ خمسين مليوناً وخمسين ألف جنيه إسترلينى؟ فخيم الحزن على قلبى، وكدت أقع مغشيا علىَّ من شدة الصدمة وعلمت أننى وقعت فى فخ النصب، فقمت بالاتصال بهذا النصاب عدة مرات، فلم يرد علي، ثم بعدها أغلق تليفونه، بعدها بأيام قمت بالاتصال به، لكنه بدأ يتهرب منى ويبرر فعلته بأنه مازال يستخرج أوراق الشركة، ومرة يقول لى إنه فى السعودية وأخرى فى لبنان وثالثة فى أوروبا وفى كل مرة يختلق الحجج حتى هرب بالأموال.
وأضاف فرج أننى بعدها قمت بمقاضاته عرفيا عن طريق جلسه عرفية فى حضور شركاء لى واعترف أنه استلم منى المبلغ كاملا أمام الحاضرين والشهود. ثم بعدها قام بتلفيق تهمة لى ولفق لى قضية بأننى دفعت شقيقى بمحاولة اختطاف زوجته، فأصبحت بعدها أمام أمرين النصب علي من جهة والاتهام فى قضية ربما أسجن فيها أنا وشقيقى من جهة أخرى.
فقمت بعدها بمقاضاته عن طريق المحاكم فى عدة قضايا أولاها رفعت عليه القضية رقم 2390 لسنة 2012، بتهمة تزوير عقد شراء شاليه بالساحل الشمالى وفى تاريخ 26/12/2012 أصدرت المحكمة حكما ضده بحبسه سنة وكفالة ألف جنيه غيابيًا. ثم قمت برفع قضية أخرى عليه بتهمة النصب برقم 12346 لسنة 2012، وفى تاريخ 21 يناير 2013، حكمت عليه المحكمة بالسجن ثلاث سنوات و2000 جنيه غرامة، وفوجئت بأن هذا النصاب متهم بقضايا أخرى كثيرة ودائما لا يتم القبض عليه، وذلك لأنه يظن أنه دبلوماسى من ناحية، وأيضا عنوانه فى البطاقة بالهرم بالجيزة وهو يسير ببطاقة أخرى ويجلس فى مكان آخر وعلمنا بعد ذلك عندما قمنا بالاستعلام عن رقمه القومى فى مصلحة الأحوال المدنية أنه قد استخرج ثلاث بطاقات مختلفة العناوين والوظائف وبياناتها كالآتى " عند الاستعلام عن الرقم القومى 26903111400235 للمدعو عبدالسلام عبدالرحمن عبدالسلام، وجد أن هذا الرقم صدرت له ثلاث بطاقات شخصية بعناوين مختلفة وهى كالآتى: " البطاقة الأولى صدرت بتاريخ 2-9-2003، سجل مدنى شبرا الخيمة أول، باسم عبد السلام عبد الرحمن عبد السلام عبد الدايم، مواليد11-3-1969، واسم الأم حمدية عبد المنعم على، والحالة الاجتماعية " متزوج"، و المهنة " حاصل على دبلوم صنايع"، محل الإقامة " مساكن نوبار –بلوك 7 شبرا الخيمة أول القليوبية، والبطاقة الثانية صدرت بتاريخ 19 -4 -2005 سجل مدنى عابدين بنفس البيانات السابقة ما عدا أن المهنة مختلفة وهى " مستشار إعلامى سفارة ليبيريا "، والبطاقة الثالثة بتاريخ 18-5-2005، سجل مدنى عابدين 2 بنفس بيانات البطاقة الثانية ما عدا محل الإقامة – 6 ش-أبو بكر الصديق سابقا. ترعة الأوقاف – الهرم-جيزة وللأسف عندما سألنا: كيف يحدث ذلك مع شخص مثل هذا؟ كان الرد علينا من سجل مدنى عابدين أنهم لم يحصلوا على أى بيانات لكون السجل قد تعرض للحرق أثناء الثورة، وهذا لم يحدث وتبين أن هناك فى السجل من يتستر عليه لأسباب غير معروفة حتى الآن.
وأضاف فرج أننى تقدمت ببلاغ بعدها للنائب العام لمنعه من السفر وتقدمت بأوراقى كاملة والقضايا المتهم فيها المدعو عبدالسلام، وتم التأكد من صحة المستندات، ثم أصدر النائب العام قرارا بمنعه من السفر خارج البلاد فى شهر مايو 2013.
وبناء على الطلب المقدم من النائب العام لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية قسم الشئون القانونية عن عدد سفريات المدعو عبدالسلام باستخدام جواز سفره الدبلوماسى المزور، فقد حصلنا على شهادة كان نص تحركاته بها كالآتى: "بالكشف عن تحركات المذكور خلال الفترة من 1/9/2008 إلى 1/6/2009 وجد الآتى: " عبدالسلام عبدالرحمن عبدالسلام عبدالدايم، مواليد 11/3/1969 وله أكثر من ستين حركة سفر وصول، أول حركة سفر له فى 24 من نوفمبر 2007، ووصول آخر حركة سفر له فى الثانى من أغسطس 2009 وقد حررت هذه الشهادة لتقديمها لمحكمة جنح الساحل فى القضية رقم 12346لسنة 2012، وقد تحررت هذه الشهادة بتاريخ 22/5/2013.
وتساءل فرج : لماذا لم يتم القبض على هذا المجرم حتى الآن؟ ولماذا يتركونه حتى الآن حاملا جواز سفره الدبلوماسى ليمارس به كل حيل النصب والتهريب؟ وهل تم تفتيشه فى المطارات داخل أو خارج مصر؟ وهل استغل ذلك فى التهريب وغيرها من حيل النصب؟ وقال فرج إن المدعو عبدالسلام لم يتم القبض عليه سوى مرة واحدة، وقام بعمل معارضة للحكم الصادر ضده، ثم عن طريق علاقاته المتشعبة يستطيع الهرب حتى تسقط القضايا الصادرة ضده، وهناك العديد من القضايا التى سقطت بقضاء انتهاء مدة العقوبة بسبب تركه حرا دون القبض عليه.