أعلنت حركة تمرد التي اطلقت الدعوة الى تظاهرات 30 حزيران/يونيو الحاشدة التي طالبت برحيل الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي انها ترفض الاعلان الدستوري الجديد معتبرة انه يرسي اسس "دكتاتورية جديدة". وقالت الحركة في تغريدات متتالية على حسابها على تويتر انها "لا يمكن ان تقبل الاعلان الدستوري لانه يرسي اسس دكتاتورية جديدة" واكدت انه يتضمن مواد لارضاء "السلفيينّ واخرى "للدكتاتورية" وثالثة ل "الجيش".