القيادات المقالة من وزارة الثقافة تتحدث ل" الأهرام العربى" عن خفايا قرارات الوزير للإطاحة بهم

حسناء الجريسى - جاءت قرارات وزير الثقافة الجديد د.علاء عبد العزيز بإنهاء ندب قيادات قطاعات وزارة الثقافة، ورفضه التجديد للبعض الآخر صادمة للجميع، وهذا جعله يتعرض لهجمة شرسة من جماعة المثقفين، التى تعتبره قادما بأجندة إخوانية بغية أخونة وزارة الثقافة وإحلال قيادات إخوانية بدلا من القيادات الموجودة، ما أثار حفيظة تلك القيادات التى ظل بعضها فى الوزارة لسنوات عديدة حتى بعد قيام ثورة 25يناير، ودفعهم أيضا للاحتشاد والتظاهر أمام وزارة الثقافة بالزمالك للمطالبة بإقالة د.علاء عبد العزيز من منصبه، الذى سيدمر من خلاله الحياة الثقافية فى مصر -على حد تعبيرهم هذا فضلا عن صدور العديد من البيانات من قبل التيارات المختلفة للتضامن مع القيادات المنتهى انتدابها .
«الأهرام العربي» التقت قيادات وزارة الثقافة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء قرار الوزير بإنهاء ندبهم.
فى البداية التقينا الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية السابقة والتى أكدت أن اجتماع الوزير لم يتم خلاله مناقشة أى خطط تطوير كما يدعى، واصفة كلامه على أنه تخاريف ، وقالت د.عبدالدايم إن وزير الثقافة الحالى لا يعرف القوانين المنظمة للعمل فى الوزارة، خصوصاً قوانين دار الأوبرا، كما أن اتهامى بإهدار أموال فى الأوبرا يدل عن جهل الوزير بوظيفة دار الأوبرا، لأنها منظمة خدمية غير هادفة للربح تعمل على نشر الفنون والثقافة الراقية فى المجتمع.
وأضافت أن الوزير لم يدخل دار الأوبرا ولو مرة واحدة، وأن الوزارة تدار من الخارج، ويكفى أن أعضاء الجهاز الإعلامى فى الوزارة من حزب الحرية والعدالة، مشيرة إلى أن الوزير منذ قدومه إلى الوزارة لم يطمئن على منظومة العمل داخل الأوبرا، وعندما التقيناه خلال الاجتماع الوحيد لقيادات الوزارة تحدث معنا بشكل حاد، ولم يصافحنا.
وقالت إن الوزير أتى إلى الوزارة من أجل محاربة المثقفين والفن، وتحقيق أهداف من أتوا به إلى المنصب، وأن هذا الرجل أهان منصب وزير الثقافة، وجماعة الإخوان تحارب نوعاً من الفن وهو فن الباليه.
وأوضحت أنها أقامت دعوى قضائية ضده، بعد إقالتها من منصبها، مؤكدة أن قرار الوزير لا يحتوى على أى أسانيد قانونية تستوجب إلغاء انتدابها، وأشارت أنها سوف تلاحق الوزير قضائياً حتى لو خرج من الوزارة، مضيفة أن هذا القرار أضرها بخسائر مادية، لأن كل مخصصاتها المادية نقلت من الأكاديمية إلى الأوبرا.
ومن جانبه قال د.صلاح المليجى إنه رد على افتتاحه للمعرض العام للفن التشكيلى ، بدون الوزير ودون أن ينصاع هو واللجنة المنظمة للمعرض لطلب الوزير باستبعاد أكثر من ثلاثين لوحة بالمعرض بدعوى تقديمها بعد الميعاد الرسمى لتلقى العروض، وبسبب إصرار الفنانين التشكيليين أن يفتتحوا المعرض حتى دون موافقة الوزير.
وأضاف د. المليجى أنه كان يتوقع هذا القرار منذ تولى وزير إخوانى قادم لطمس الهوية الثقافية ، مؤكدا أنه سعيد بالقرار على أى حال لأنه لا يستطيع العمل فى هذا المناخ، وأن قرار الإقالة كان سيحدث على أى حال حتى ولو لم يفتتح المعرض العام، لأن هناك نوعًا من «التلكيك»، لإقالة القيادات.
لافتا النظر إلى أن أزمة المعرض العام بدأت حين اتخد الوزير قرارًا بتأجيله، بعد شكاوى قُدمت إليه من فنانين لم يُسمهم بيان الوزارة الرسمى بحجة ضم أعمال تم تقديمها بعد المدة الرسمية المحددة لتقديم الأعمال،مشيراً إلى تراجع الوزير عن قراره ، بعد ضغط الفنانين التشكيليين، لكنه اشترط استبعاد الأعمال المقدم شكاوى بخصوصها، وهو ما رفضته اللجنة المنظمة للمعرض برئاسة قومسيرها العام، محمد الطراوى، حيث إن ضم أو استبعاد أى أعمال هو من صميم سلطة القومسير العام للمعرض، والذى يضع المعايير هو واللجنة بناءً على رؤيتهم الفنية، ويقتصر دور الوزارة فى هذا الصدد على الجزء الخدمى فقط وليس الفنى.
مؤكدا أنه لا يحق للوزير التدخل فى عمل اللجنة المنظمة للمعرض، كما أن من حق اللجنة أن تضيف أى أعمال بعد الموعد الرسمى لتقديم الأعمال، حيث إن هذا مجرد عرض ولا توجد فيه مسابقة أو جوائز.
أما بالنسبة للدكتور عبد الناصر حسن رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والذى رفض الوزير التجديد له، قال من حق الوزير ألا يجدد لأحد رؤساء القطاعات عند انتهاء مدته، ويتساءل د.عبد الناصر لماذا أصبح رؤساء القطاعات فجأة غير مناسبين فى هذه المرحلة؟ هل من المعقول أنا ود.أحمد مجاهد ود. صلاح المليجى و د.سعيد توفيق نحن جميعا فى وقت واحد وأعتقد أن هذا الأمر يحدث خللا بالعمل، وذلك لأن الإحلال والتجديد يحتاجان إلى وقت.
ويشير عندنا فى دار الوثائق لا يصح إغلاق الإدارات المركزية فى وقت ليس لدينا من العاملين بالدار كوادر مهيئة، خصوصا أننا اضطررنا لتعيين نائب من كل إدارة مركزية حتى لو تم الإحلال.
يؤكد قرار عدم التجديد لى لا تعليق عليه كان آخر يوم فى عملى بالدار يوم 29 5 2013، ظللت أعمل حتى الساعة الرابعة عصراً، فالأمر عادى بالنسبة لى حيث عدت لأمارس عملى بالجامعة .
ويعلق د.عبد الناصر على قول الوزير الوزارة خرابة قائلاً: ما أسهل الكلام، عندما يقول القطاعات فاسدة فعليه تقديم الأدلة والمستندات ليوضح ما كان يصنعه كل رئيس قطاع من إخفاقات، يقول لنا من أفسد كذا واخترق كذا.
وينتقد د.عبد الناصر قول الوزير ضخ دماء جديده بالوزارة، متسائلاً ماذا يقصد بذلك؟ هل معنى ذلك أننا كنا دماء قديمة وأعمل بالدار منذ عام فقط .
يضيف: واضح أن الوزير الجديد عنده تصور يريد أن ينفذه، وهذا من حقه لكن عليه أن ينتظر حكم التاريخ.
أما بالنسبة للدكتور سعيد توفيق، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة والذى نأى بنفسه عن اللحاق بمصير سابقيه فسارع بتقديم استقالته مرتين للوزير تم رفضها فى المرة الأولى، لكن فى المرة الثانية وافق د.علاء على الاستقالة مكلفاً د.طارق نعمان رئيس الإدارة المركزية بالمجلس الأعلى للثقافة بتسيير أعمال المجلس حتى إشعار آخر، الغريب فى الموضوع أن د.نعمان قبل هذا الأمر ولم يتفوه بلفظ عن رفضه لأخونة الوزراة كما كان يقول من قبل خصوصاً وقد نصحه د.توفيق بتقديم استقالته على حد - قول د.توفيق - خصوصاً أن د.نعمان ادعى أن د.سعيد توفيق هو من أقنعه بتولى أمر المجلس لقدرته على تسيير أعماله .
توجهنا بالسؤال للدكتور سعيد توفيق هل حدث بينك وبين د. علاء عبد العزيز خلاف دفعك لتقديم استقالتك؟
نفى د.توفيق وجود أى خلاف بينه وبين الوزير الجديد، وأن تقديم الاستقالة تم بناء على رغبتى والدليل على ذلك أن الوزير رفض الاستقالة فى المرة الأولى وعندما وافق عليها كان بإلحاح منى، ويضيف أملك القرار وتقدمت بالاستقالة لأن الأوضاع أصبحت غير مريحة بالنسبة لى ووضحت ذلك فى الاستقالة التى تم نشرها فى العديد من المواقع الإلكترونية، نحن لا نأتى من الشارع، أدرس بالجامعة ولى مطلق الحرية فى إنهاء وجودى بهذا المنصب فى ظل هذه السياسات التى تدعو إلى تدمير الوزارة وتوقف الأنشطة، وتقليص الدعم وإحلال رموز موالين للجماعة الكارهة للثقافة والفن، فالاتساق مع النفس لا يأتى والإنسان فى موقع مسئولية فى هذه اللحظة، برغم قدرتى على فعل أشياء كثيرة، وكل إنسان حر فى اتخاذ موقفه الخاص.
وانتقد د.توفيق قول الوزير: الفساد بالوزارة يصل إلى نسبة 60% وأوضح أنه كلام غير صحيح، وغير دقيق يفتقد المصداقية.
كما ينفى أنه طلب من د.طارق نعمان الموافقة على القيام بتسيير أعمال المجلس الأعلى للثقافة، وأكد أنه نصح نعمان بتقديم استقالته، خصوصا ونحن فى مرحلة حاسمة تتبع توجهات معينة.