ستخلق سوقا سوداء ..«الكروت الذكية» تهدد ب«ثورة جياع»

«الغاية تبرر الوسيلة» شعار يتمناه المواطن البسيط للحصول علي الخدمات التي وعدت بها الحكومة والدكتور محمد مرسي أثناء ترشحه للرئاسة وبدون أعباء مالية أو جسدية، كما يحدث حاليا، خصوصا بعد الجدل الكبير بين المسئولين في طرح آلية الكوبونات والكروت الذكية للحصول علي أنبوبة البوتاجاز أو الغاز والبنزين لتمتد إلى المياه، مما يعني أن الحياة المصرية أصبحت بالكوبونات ولا يريد المواطن إلا مراعاتهم في تقديم الخدمات والالتزام بالاستهلاك الحقيقي للمواطنين حتي لا يشكل ضغطا كبيرا علي نفقاتهم اليومية وهو ما يدفع إلي ثورة جياع، خصوصا أنه من المتوقع أن يدفع نظام الكوبونات إلى موجة غلاء جديدة إذا ما تم تطبيقه،فضلا عن أن طرح العمل بنظام الكوبونات يعد إهدارا للمال العام والوقت.
حالة من الترقب والانتظار بين المواطنين لمعرفة مدي تأثير هذه التجربة التي استخدمتها قبل ذلك الحكومة الإيرانية، ويراد تطبيقها في مصر، ومدي نجاح هذه الآلية لحصول المواطن علي جميع الخدمات بالكوبونات دون التأثير علي زيادة الأسعار، في الوقت الذي يشهد أداء الحكومة المصرية ارتباكا في تطبيق هذه الآلية وتصريحات متضاربة حول نجاحها وتطبيقها في بعض المحافظات، ولكن لم يلمس المواطن البسيط نتاج هذه الآلية حتي الآن، مما يؤكد أن التأخر في تنفيذها ربما يكون فشل هذه الآلية قبل تطبيقها.
المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية السابق الذى أكد قبل ترك منصبه بنحو 48 ساعه أنه سيتم بيع الكوبونات لمالكى السيارات المستخدمة للبنزين عند الترخيص أو التجديد السنوى، بقيمة 25 جنيهاً للكوبون، مقابل استهلاك نمطى سنوى للمستهلك العادى بالقيمة الحالية لأسعار البنزين، وأن ما يزيد على هذا الاستهلاك، سيباع بسعر مختلف تحدده وزارة المالية، وفقاً لأسعار التكلفة لكل نوع بنزين.
كما صرح الدكتور عبدالقوى خليفة، وزير الدولة لمرفق مياه الشرب والصرف الصحى، أنه جار دراسة رفع قيمة تعريفة مياه الشرب وإمكانية تطبيق «الكوبونات» حتى 20 متًرًا مكعبًا للشقة شهريًا، ومازاد على ذلك فى الاستهلاك يحتسب بالقيمة الفعلية غير المدعمة.
الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي يري أن المواطن البسيط لا تعنيه آلية الكوبونات أو الكروت الذكية بقدر ما يعنيه حصوله علي الخدمات من خبز وبنزين وغاز وغيرها من احتياجاته اليومية، وهو ما لم تستطع الحكومة توفيره حتي الآن، برغم إعلانها بعد الثورة أنها ستطرح الخدمات بنظام الكوبونات لكن تقف عند التنفيذ والتطبيق، وهو ما يؤكد فشلها حتي الآن في تطبيق هذا النظام الذي أعلنت عن تنفيذه في شهر ديسمبر الماضي ثم مدته لشهر إبريل 2013 لتعلن عن إرجائه لشهر يوليو المقبل.
وأوضح الدكتور الشريف أن نظام الكوبونات الخاصة بالغاز والبنزين والخبز سيؤدي إلى موجة من الغلاء إذا ما تم تطبيقه لأنه سيحدد كمية الغاز أو البنزين أو الخبز التي يستخدمها المستهلك.
بينما يختلف مع الرأي السابق الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى تعبئة الغاز السائل، ويؤكد أن نظام الكوبونات طال انتظاره أكثر من ثلاثة أعوام، وتم عرضه على الحكومات المتعاقبة، وتمت دراسته دراسة مستوفاة، وأثبتت التجارب أنه يصب فى مصلحة المواطن البسيط بالمقام الأول، حيث سيحصل على أسطوانة الغاز بطريقة آدمية، وبسعرها الرسمى بدلًا من التزاحم أمام المستودعات، وشرائها بأسعار مرتفعة، لافتا النظر أن الحكومة حددت سعر الكوبون ب8 جنيهات داخل بطاقات التموين، مما يضمن للمواطن الحصول عليه دون غيره، مثلها مثل السلع التموينية الأخرى (السكر- الزيت – الأرز) وغيرها من السلع التى يتم توزيعها مع بطاقات التموين.
وأوضح سعد الدين أن تأخر العمل بنظام كوبونات أسطوانات الغاز يعد إهدارا للمال العام، حيث يكلف الدولة ملايين الجنيهات يوميا، مشيرا أن أسطوانة الغاز تباع بسعر ما بين 8 جنيهات كحد أدنى و20 جنيها فى بعض المناطق، لافتا النظر أن الدولة لا تحصل إلا على 160 قرشا فقط عن كل أسطوانة فيما تحصل مصانع تعبئة الغاز على 80 قرشا فقط، ويتم تسليمها للمتعهدين بقيمة 240 قرشا للأسطوانة، ويذهب الفارق إلى التجار والمضاربين والمتلاعبين بما يهدر الملايين على الدولة.
وأشار محمد سعد الدين أن تطبيق نظام الكوبون يهدف لإحكام الرقابة، وسيوفر للدولة ما يقرب من 5 مليارات جنيه سنويا من إجمالى الدعم الذى يبلغ 20 مليار جنيه ليصبح فقط 15 مليارًا يتم توجيهها إلى مسارات أخرى، مثل الصحة والتعليم والبنية الأساسية، مطالبًا الحكومة بسرعة اتخاذ قرارات مماثلة تجاه السلع المدعومة بشكل عام والمواد البترولية والخبز والكهرباء بشكل خاص، والتى يتم دعمها بأكثر من 160 مليار جنيه، ورفع الدعم عن هذه السلع يعد حلا جذريا للأزمات والتهريب الناتج عن نقص هذه السلع بالسوق.
بينما يقول الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادى: إن نظام الكوبونات مطبق في دول خارجية وهي تجربة نجحت في بعض هذه الدول، ولكن هناك فرقا كبيرا بين ما يتم تطبيقه في مصر وبين ما يتم في دول العالم المختلفة، لأن نظام الكوبونات يحتاج إلي هيكل إداري يوضح الفئات المستحقة ويتم تحديث تلك البيانات باستمرار.
وأشار الدكتور دلاور أنه من الممكن أن يؤدي نظام الكوبونات إلي نفس النتيجة الحالية ويخلق سوقا سوداء يتم فيها بيع هذه الكوبونات، ولذلك يجب تغليظ عقوبة المهربين ومعالجة سلبيات هذا النظام حتي يتم تطبيقه بشكل صحيح، مؤكدا أن الكوبونات آلية صالحة لترشيد الدعم، والعبرة فى كيفية التنفيذ، التى يجب أن تكون محاطة بقواعد وعقوبات وكل ما يضمن تحقيق أكبر عائد اقتصادى جراء التطبيق.