السعودية تعلن عن تسهيلات واستثناءات إضافية لتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، أن وزارة العمل السعودية قدمت عدداًمن التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشآت والأفراد الأجانب لتصحيح مخالفاتنظامي العمل والاقامة، مؤكدة أن جميع المنشآت والأفراد والعمالة يمكنها الاستفادة من هذه التسهيلات والاستثناءات قبل نهاية المهلة المحددة بتاريخ 24 / 8 / 1434 ه الموافق 3 / 7 / 2013 م، علماً بأن الجهات المختصة ستبدأ في الحملات التفتيشية وتطبيق النظام الجديد على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور إنهاء هذه المهلة.
وأكد بيان صادر عن السفارة اليوم الأربعاء، أن من أبرز التسهيلات المعلنة اعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الاقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة من العقوباتوالغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، لمن وقعت مخالفاتهم قبل السادس منابريل 2013، إلى جانب أنه في حالة المغادرة النهائية خلال فترة المهلة التصحيحية يتمالاعفاء من رسوم الاقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عنالفترات السابقة، ولا تشمل المهلة التصحيحية المتسللين الذين دخلوا البلاد بطريقة غيرشرعية.
وبحسب التنظيم الجديد "يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (الذين عليهم بلاغاتهروب) أو انتهت صلاحية اقامتهم تصحيح أوضاعهم إما بالعودة لصاحب العمل الحاليأو نقل خدماتهم لصاحب عمل آخر"، ويسري نفس الأمر على العمالة المنزلية الهاربة.
وسمحت الاجراءات الجديدة للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل 3يوليو 2008 بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الافراد أو كعمالة لدى منشآتالقطاع الخاص وفق شروط معينة، بالإضافة الى السماح بتعديل المهن بغض النظر عننطاق المنشاة ونشاطها خلال فترة التصحيح بخلاف المهن المقصورة على السعوديينفقط.
و اشار البيان حول تفاصيل الضوابط الجديدة والتسهيلات الإضافية لتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل بأنها تتضمن:
1-إعفاءُ جميعِ الوافدينَ المُخالفينَ لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيحأوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة العربية السعودية مِنْ العقوبات والغرامات المُرتَبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، وذلك لمَنْ وقَعَتْ مُخالفاتِهم قبلَ تاريخ 25/5/1434 ه الموافق 6/4/2013م.
2-في حالة المُغادرةِ النهائية خلال فترةِ المُهلة التصحيحية، يتمُّ الاعفاءُ مِنْ رسومالإقامة، ورخصةِ العمل والعقوبات والغراماتِ المُرتبطةِ بالمخالفاتِ عن الفترات السابقة، مع تسجيلِ بصمات مِنْ لم يسبق له تسجيلُ بصماته بهدفِ تحديث البيانات؛ علمًا بأنَّ هذا الإجراء لنْ يمنع الوافد مِنْ العودةِ إلى المملكة العربية السعودية مُجددًا إذا حصلَعلى تأشيرةِ دخولٍ جديدة ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات.
3-لا تشملُ المُهلة التصحيحية المُتسللينِ الذينَ دخلوا إلى المملكة العربية السعوديةبطريقةٍ غير شرعية.
4-يُمْكن للعمَالةِ الوافدةِ المُتَغيَّبة عن العمل (الذينَ قُدِمَّتْ عليهمْ بلاغاتُ هروب) أوالذين انتهتْ صلاحيةُ رُخصتي إقامتهم وعَمَلِهم؛ مِنْ تصحيح أوضاعهم إمَّا: بالعودةِللعملِ لدى صاحب العملِ الحالي، أو نقلِ خدماتهم إلى صاحبِ عملٍ آخر، دونَ الحاجةِلموافقةِ صاحبِ العمل الحالي، وتتمُّ تسوية أيُّة خلافاتٍ حقوقية بينهم وبين أصحاب العملالحاليين مِنْ خلال الجهات القضائية المُختصَّة مع أخذ الشروط في الاعتبار.وألا يؤدي نقلُ خدمةِ العاملِ إلى مُنْشآتِ القطاع الخاص التي يبلغُ إجمالي عددَعمَالتِها (10 عمَّال) فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر.
5-يُسْمَحُ للعمَالة المنزلية المُتَغيَّبة عن العمل (الذينَ قُدِمَّتْ عليهمْ بلاغاتُ هروب) أوالذينَ انتهتْ صلاحيةُ رُخصة إقامتهم؛ بتصحيح أوضاعهم إمَّا: بالعودة للعملِ لدىصاحب العملِ الحالي إذا حصلَ توافقٌ بينهم، أو نقلُ خدماتِهم إلى صاحبِ عملٍ آخركعمَالةٍ منزلية (ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات)، أو بنقل خدماتهم إلى مُنْشآتالقطاع الخاص دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي (ويتم هذا الإجراء مِنْ خلالمكاتب العمل) مع أخذ الشروط في الاعتبار.
6-يُسمَحُ للمتأخرينَ عن المغادرة مِنْ القادمين للحج والعمرة (قبل تاريخ 28/6/1429هالموافق 3/7/2008م) بتصحيح أوضاعهم كعمَالةٍ منزليةٍ لدى الأفراد (ويتمُّ هذا الإجراءمِنْ خلال الجوازات)، أو كعَمَالةِ لدى مُنْشآت القطاع الخاص (ويتمُّ هذا الإجراء مِنْخلال الجوازات أولاً لتسجيل بيانات الوافد، ثُمَّ التوجُّه إلى مكاتب العمل للموافقةِ علىاستحقاق المنُشأة) وفق الشروط.
7-يُسمَحُ للمُنْشآت بتعديل مِهنِ العمَالة الوافدةِ لديها بِغَضِّ النظر عنْ نطاق المُنْشأةوعنْ نشاطها خلال الفترة المُحدَّدَة لتصحيح الأوضاع وفقَ ضوابط المهن المقصورة علىالسعوديين مِنْ خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل.
8-يُسمَحُ بتعديل المِهن للعمَالةِ الوافدة (المنزلية وغير المنزلية) دونَ رسوم خلال فترةالمُهلة التصحيحية.
9-فتحُ فرصة الاستفادة مِنْ تصحيح أوضاع العمَالة الوافدة مِنْ جميع الجنسيات بلااستثناء خلال فترة المُهلة التصحيحية.
10-يتِمُّ خلال فترة المُهلة التصحيحية السماحُ للمُنْشآت بتجاوز النسب المحددةللجنسيات في تركيبة كل مُنشأة تسهيلاً لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة فيتصحيح أوضاعها، ولا يشملُ هذا السماح طلبات الاستقدام.
أحكام عامة:
1-إنَّ تشغيل ونقل وإيواء الوافد المُخالف يُعد مخالفةً تُعَرِّض مُرتكبَها لعقوبة السجن لفترةٍ تصلُ إلى سنتين، وعقوباتٍ ماليةٍ تصلُ إلى مائة ألف ريال عنْ كلِّ مخالفةٍ، وتتعددُالعقوبةُ بتعددِ الأشخاص المُخالفين .
2-تأخرُ الوافد المُخالف عنْ المغادرة يعرِّضه لعقوبتي السجن والغرامة.
3-بهدف التحقق مِنْ عدمِ وجود مطالباتٍ حقوقية: يتعهدُّ صاحبُ العمل الجديد الذيانتقلتْ إليه خدمات عاملٍ دونَ موافقة صاحب عمله السابق خلال فترة المُهلةِ التصحيحيةبعدمِ منحِ العامل تأشيرةَ خروجٍ نهائي أو خروجٍ وعودة خلال (الثلاثة أشهر الأولى) مِنْتاريخ نقل الخدمة، وفي حالةِ سماحِ صاحب العمل الجديد للعامل بالمغادرة خلال هذهالفترة يتحمَّل جميع الالتزامات الحقوقية على العامل.
4-يُسمحُ للعمَالةِ المنزلية النظامية بنقل خدماتهم إلى مُنشآت القطاع الخاص بموافقةِصاحب العمل الحالي (ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال مكاتب العمل) حسبَ الضوابطالواردة في البند (رقم 5) مِنْ ضوابط فترةِ المُهلةِ التصحيحية.
5-مِنْ مسؤولية صاحب العمل إبقاءُ رخصة العمل ورخصة الإقامة للوافد الذي يعملُلديه ساريتان خلال فترة إقامةِ العامل على أرض المملكة العربية السعودية، وأيُّ إخلالٍبذلك يتيحُ للعاملِ فسخَ العلاقة التعاقدية بينه وبينَ صاحبِ العمل، ويُمَكِنَّه مِنْ نقلِخدماته إلى صاحبِ عملٍ آخر دونَ موافقةِ صاحبِ العمل الأصلي، وسيستمر تطبيقُ هذهالقاعدة حتى بعد انتهاء فترة المُهلةِ التصحيحية.