اللواء خلف: إسرائيل تتكتم على أسرارها العسكرية.. وأصوات نشار في مصر تطالب بمراقبة ميزانية جيشنا كأي مؤسسة بحجة الديمقراطية

انتقد اللواء محمود خلف، قائد الحرس الجمهوري السابق، الخبير الاستراتيجي البارز دعوات البعض للكشف عن ميزانية القوات المسلحة بحجة الديمقراطية، بينما تفرض إسرائيل تعتيما على قدراتها وأسراها العسكرية، وتوجد قوانين في أمريكا تمنع نشر معلومات خاصة بالأمن القومي.
وفي بيان كتبه على صفحته على موقع "فيسبوك" أوضح اللواء خلف طبيعة وأهمية أسرار الأمن القومي، مشيرا إلى أن الوضع في الولايات المتحدة يمنح الرئيس الحق في منع إعلان معلومات تضر بالأمن القومي، وأشار قائلا "يمنح قانون الامن القومى الامريكى 1947 صلاحيات لا حدود لها لرئيس الدولة، فى عدم كشف أى أسرار للرأى العام، ومن حقه أيضا أن يضع قيودا على نشر مضابط مناقشات الكونجرس إذا رأى بمفرده أنها أسرار تمس الامن القومى والجيش الامريكى".
وعن الوضع في مصر قال اللواء خلف "فى اطار الحملة الممنهجة فى مصر ضد الجيش المصرى تعلو أصوات نشاز بطلب الرقابة على ميزانية الجيش بشكل عادى كأى مؤسسة عادية بحجة الديمقراطية".
وشرح اللواء خلف طبيعة الرقابة على ميزانية القوات المسلحة قائلا "ميزانية الجيش خاضعة للرقابة السرية من مجلس الدفاع الوطنى ولجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشعب، لأن تفاصيل الميزانية كاشفة تماما لقدرات الجيش ومدى كفاءته القتالية الحالية والمستقبلية".
ومضى اللواء خلف قائلا "على الذين يطالبون بذلك أن يحاولوا معرفة ميزانية الجيش الاسرائيلى، وشركاته العاملة فى إسرائيل والعالم، وعلى رأسها شركة رفائيل والتى تصدر أسلحة بحوالى 14 مليار دولار سنويا، ولم تتناول صحيفة أو رأى فى إسرائيل هذا الامر، سوى بالثناء عليها وتشجيعها، كما أنه فى إسرائيل محظور تماما مجرد ذكر كلمة واحدة أو نشر صورة أو أى خبر عن الجيش الاسرائيلى، إلا بعد المراجعة مع الرقابة العسكرية قبل النشر، والمتابع للاعلام الاسرائيلى سوف يلاحظ ذلك بسهولة".
واختتم اللواء خلف بيانه قائلا "والسؤال الكبير.. كيف يجرؤ هؤلاء "ويجيلهم عين" أن يطالبوا الجيش المصرى بالاستشهاد فى سبيل الوطن؟؟ وماهو تأثير هذا السخف على معنويات رجالنا البواسل الذى سلمناهم مسئولية امن وسلامة البلد والعباد؟".