مجلس الوزراء: خطط الحكومة والإجراءات الاقتصادية ليست مرتبطة بقرض صندوق النقد لمصر

استعرض مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم الأربعاء الأوضاع الاقتصادية الراهنة وسبل التقدم في تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى صيغته المعدلة, إضافة إلى المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولى.
أكد المجلس أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة وأجرت بخصوصه عدة حوارات مجتمعية مستمر بغض النظر عن قرض صندوق النقد الدولي. مشيرا إلى أن خطط الحكومة والإجراءات الاقتصادية ليست مرتبطة بالصندوق، وأن الحكومة ماضية فى طريقها لتنفيذ هذه البرامج، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب حلولا عاجلة في ظل ما يواجهه الوضع الاقتصادي من صعوبات، ما يعني أن تكلفة الانتظار أكبر بكثير من تكلفة الإصلاح.
وفي سياق متصل , عرض وزير الإستثمار أسامة صالح في الاجتماع ذاته نشاط المجموعة الاقتصادية الوزارية في الفترة الأخيرة وجاء كالتالي:
1- البدء فى تفعيل استخراج التراخيص من الشباك الواحد فى الهيئة العامة للاستثمار فى أبريل المقبل.
2- دراسة طرح مشروعات استثمارية للقطاع الرياضى لزيادة الاستفادة من هذا القطاع عن طريق إقامة منطقة صناعية متخصصة للأدوات الرياضية ومستلزماتها وتعديل قانون الضرائب ليتناسب مع الاستثمار الذى يهدف إلى الربح.
3-الانتهاء من إعداد النموذج والخطوات اللازمة لبدء القطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء محطات كهرباء وذلك بعرض الإستثمار فى قطاع الطاقة.