افتتح حزب المؤتمر صباح اليوم الأربعاء، مؤتمر الزراعي الأول بمقر وزارة الزراعة، وسط حضور كبيير من القيادة وكوادر حزب الوطن، والمسئولين بوزارة الزراعة يتقدمهم الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية وكيل وزير الزراعة. وقال أحمد بديع القيادي البارز بحزب الوطن، في افتتاح المؤتمر أن المؤتمر يتم برعاية رئيس الوزراء وحضور الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية وكيل وزير الزراعة، ويناقش الآمال والآفاق بقضية الزراعة في مصر، وهي قضية هامة بسبب تزايد الفجوة بين ما ننتجه وما نستهلكه. وأضاف بديع "نريد تحرير القرار السياسي وما دام كما قال الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه "عايز قرارك من رأسك.. يبقى تاكل من فاسك".. نحتاج رؤية تلبي حاجات الأمة، وإرادة تنفذ تلك الرؤية وإدارة تطبقها وإلى مصالحة ومصارحة ليلتئم شمل الأمة، وإلى زراعة الأمل في النفوس". أما د.عبد العزيز نور رئيس اللجان المتخصصة بحزب الوطن، الأستاذ بجامعة الإسكندرية فقال أن مشروعات حزب الوطن تتضمن: 1- التنقية البيولوجية لماء النيل 2- دعم الفلاح الصغير بقروض حسنة وبدون فؤائد، ولدينا 50 مليون جنيه ونأمل زيادة المبلغ 3- لدينا 170 مليون فدان صحراء، لديها ماء ولو حفرنا آبار سنجد مياه سواء عذبة مفيدة للزراعات، أو "دلعة" تفيد في تربية الأسماك، ولدينا تفوق في الانتاج السمكي عن أفريقيا ودول البحر المتوسط، ولو مياه مالحة فهذا كنز يفيد في زرع طحالب وتلك الطحالب 60% منها زيت و40% منها كُسب، وهذا الكسب مثل كسب الصويا الذي نستورده وبهذا الشكل نستطيع أن يكون لدينا ثروة سمكية وحيوانية وزراعية. وتحث سمير عبد الرحمن النجار عارضا بعض المشاكل أمام المستثمرين، وقال أنا فلاح مصري، كبار المستثمرين أو صغارهم هذا شئ يتغير حسب ظروف العمل، وأنا أفخر أني فلاح مصري من شمال الدلتا، تربيت وعشت بفضل أرض مصر، ووصلت لما وصلت إليه بفضل مصر.. مصر الميزة النسبية الأولى لها هي الزراعة، بها أرض ومياه وأيدي عاملة وموجودة على البحرين الأبيض والأحمر، نحن جميعا مذنبين في حق الزراعة المصرية، والمطلوب إعادة الحياة لقانون ينظم 143- لسنة 1981، حيث أن أحد الوزراء حاول إيقاف تطبيقه وهناك محاولات لإعاقة زراعة وتصدير المنتجات الزراعية المصرية، وهذا قلته لعدد من رؤساء وزراء مصر منهم أحمد نظيف وكمال الجنزوري وهشام قنديل. وأضاف "لدينا 3500 كيلو متر من الشواطئ، وبرغم ذلك نستورد الأسماك، عندما نقيم دراسة بتكلفة كبيرة ونقدمها لوزير الزراعة قبل الثورة ونقدم له خبراء حول الأقفاص السمكية، وجدنا أن النتيجة أنه تم إزالة الأقفاص والقبض على أصحابها، ومحافظ دمياط آنذاك اعترف لي أن اللي قال إن ذلك بأمر من وزير الزراعة". واستطرد قائلا "الأنشطة البحرية تصطدم بالقوات المسلحة، وبالنسبة للدواجن فللأسف مصر خفضت الجمارك على الدواجن المستوردة، وهذا يضر بالصناعة المحلية رغم أن هناك استثمارات بالمليارات في الدواجن بمصر، وأساسه العمالة، ونستطيع حمايتها".