كتاب العقدة

فى منتصف عام 2009 أعلن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى وقتها خلال اجتماعه مع الصحفيين عن إصدار كتاب عن حياته وعمله منذ تخرجه فى جامعة عين شمس فى مصر وحتى عمله نائبا لرئيس بنك أوف أمريكا، ثم توليه منصب محافظ البنك المركزى المصرى .
أكد أنه بدأ بجمع المعلومات واستقطاب آراء خبراء الاقتصاد فى العالم ومصر وعدد من الصحفيين والمسئولين لإثبات شهادتهم فيما قام به من أعمال وإصلاح للجهاز المصرفى خصوصا تقييم المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المصرفى التى بدأت فى عام 2004 وانتهت فى عام 2008 ورصد حالة الجهاز المصرفى فى مصر فى المرحلة الثانية حتى عام 2011 واختار العقدة فترة إصدار الكتاب فى عام 2011 وهو العام المحدد لخروجه على المعاش لتجاوز عمره الستين عاما، ولكن هذا الكتاب لم يرى النور لظروف الأحداث التى مرت بمصر فى بداية عام 2011 واندلاع ثورة شعبية فى 25 يناير من نفس العام أسقطت النظام الحاكم فى البلاد .
لكن ثمة تساؤلات للدكتور فاروق العقدة بعد إنهاء عمله الفعلى بالجهاز المصرفى وقبول استقالته واستلام هشام رامز منصب المحافظ، هل سيضمن الكتاب ما وصل إليه الجهاز المصرفى من انتكاسه كبيرة بسبب السياسات الخاطئة بعد ثورة 25 يناير 2011 وعدم وجود الشفافية خصوصا فى الكشف عن أرصدة رموز النظام السابق ؟ وكيفية تهريب أموال المصريين للخارج بدون وجود أى دلائل على الحسابات السرية ؟ وهل إنهاء عمل العقدة فى هذه المرحلة مرتبط بالدعاوى القضائية ضد العقدة بسبب إهدار المال العام ؟ أم أنها محاولة القفز من السفينة قبل الغرق وعدم فائدة الوسائل القديمة فى إصلاح القطاع المصرفى المصرى؟
وبالرجوع لبيانات البنك المركزى وبالأرقام المعلنة أتعجب أن العقدة قبل سفره لأمريكا قام بعرض ما يسمى إنجازات العقدة ومجلسه الموقر الذى كان به تعارض للمصالح بشكل واضح خلال الفترة من ديسمبر 2003، وحتى ديسمبر 2012، وهى الفترة التى تولى فيها «العقدة» منصب محافظ البنك المركزى، لمدة 9 سنوات، لذلك نجد أن العقدة سلم الجهاز المصرفى فى صورة أسوأ من قبل، حيث كان الاحتياطى النقدى وقت استلامه الجهاز 14 مليار دولار خالصة لمصر ليسلمه 13.6 مليار دولار منها 6 مليارات دولار ودائع قطرية وسعودية وتركية ولا تكفى لثلاثة أشهر، بينما كان الاحتياطى فى عام 2003 يكفى لمدة أكثر من سبعة أشهر لتدنى أسعار المنتجات والسلع وقتها وهو أبسط مثال لما يسمى بإنجازات العقدة !!