فى ندوة عن "الفضائيات والثورة".. أموال سياسية مشبوهة تم ضخها في الإعلام

حول دور الفضائيات بعد ثورة 25 يناير، أقيمت ندوة ضمن فعاليات المحور الرئيسى بمعرض القاهرة للكتاب تحدث فيها د. ياسر عبد العزيز الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن الأنواع المختلفة للفضائيات الموجودة حالياً على الساحة، مؤكداً أن السؤال عن الفضائيات المصرية موضوع شائك جداً ولا يمكن الوصول إلى تشخيص متكافئ إلا باستعراض أنواع الفضائيات المصرية المختلفة.
وقال ياسر إن مبنى التليفزيون المصري يعمل به 43 ألف شخص، وتصدر عنه 30 قناة تليفزيونية و9 قنوات إذاعية إلا أن هذا العدد الكبير لم يستطع أن يكون قادراً على الوفاء بدوره الوظيفى فيما يتعلق بالتثقيف والترفيه والتنمية على الرغم من تراكم مبالغ فائقة من الديون تصل من 12 إلى 16 مليار جنيه.
والدليل على غياب هذا الدور أنه فى حالة حدوث قضايا تشغل الرأى العام المصرى مثل "غرق العبارة "أو "انقلاب قطار سكة حديد" أو حتى" تزوير انتخابات مجلس الشعب فى 2010 "كان الناس يتجهون إلى الفضائيات الأخرى لمتابعة هذه الأحداث وهذا يدل على أن وظيفة هذه القنوات غير متحققة وهذه المنظومة كانت تعمل فقط على تلميع أشخاص بعينهم تابعين للنظام السابق وتلطيخ سمعة المعارضين لهم بدلا من العمل على توعية وتثقيف المواطنين وهذا الجهاز المهم كان ومازال مسروقاً من ملاكه الحقيقيين وهم الشعب.
وأضاف عبد العزيز أنه فى عام 1996 حدث تحول مهم فى الإعلام العربى بظهور قناة الجزيرة حيث ظهر بها هامش من الحريات كان بمثابة «حجر ألقى فى بركة راكدة» على الرغم من أنها كانت تمارس انحيازا بالغ السوء أحياناً لكنها سمحت للمشاهد المصرى بأن يرى الاتجاه المعاكس من المعارضين للحزب الوطنى فالجمهور لم يعد محبوسا فى هذا الصندوق الذى يمثل الإذاعة والتليفزيون المصرى فقط، لكنه أصبح من خلال الدش يشاهد قنوات كثيرة كان منها قناة الجزيرة.
ظهور مثل هذه الفضائيات جعل النظام السابق يتخذ بعض الإجراءات فى هذا الصدد منها زيادة هامش الحرية فى الإعلام الرسمى ولكنها زيادة محسوبة وغير مطلقة بالإضافة إلى فتح المجال أمام بعض الشخصيات الممنوعة من الظهور فى الإعلام الرسمى ولكن كل هذا كان يحدث تحت خط معين لا يمكن تجاوزه تحت أى ظرف من الظروف، كما اتجه صانع القرار بفتح المجال لإنشاء الفضائيات الخاصة من خلال رجال الأعمال الذين لهم علاقة بالنظام السابق، وكل التمويل الموجه لهذه القنوات عن طريق التجارة فى الأراضى المملوكة للدولة.
وفى إشارة إلى الفضائيات التى ظهرت بعد الثورة قال: على الرغم من الحالة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد إلا أن هناك ثلاث صناعات مزدهرة وهى «سرقة السيارات وتجارة السلاح وظهور الفضائيات» وهذا ما شاهدناه من الأعداد الكبيرة للقنوات الفضائية التى انطلقت بعد الثورة وهذا يعود إلى وجود مصالح خارجية وداخلية سياسية أرادت أن توجد لها قدما فى مصر ولم تجد غير الفضائيات.
ومن ينظر فى الوضع الحالى لتلك الفضائيات يلاحظ أن هناك أموالا سياسية ساخنة مشبوهة تم ضخها لهذه الفضائيات ويتم استثمارها بدون دراسات جدوى سابقة بغرض إحداث تأثير سياسى يحقق أهدافا معينة لأن هذه الأموال دخلت إلى مصر ليس بغرض ازدهار مثل هذه الصناعة ولكن بغرض إحداث بلبلة فى الرأى العام المصرى فمصر الآن تعانى من انكشاف إعلامى خطير.
وأكد على أن إلقاء المسئولية على الإعلام المصري لا يتحقق عن طريق التشويه والتخوين ولكن يأتى من خلال تشريع يضع هذا الإعلام تحت قوانين ضابطة وإنشاء هيئة ضابطة تراقب هذا الإعلام لأن مصر تعمل فى ظل انفلات إعلامى وأى حديث خلاف التشريع الحاكم ووجود لجنة ضابطة يعتبر تضييعا للوقت.