سواسية: الابتعاد عن السلمية في المظاهرات يدخلنا في دوامة لا تنتهي من العنف

يعرب مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التمييز عن اسفه الشديد لحوادث العنف المختلفة التى باتت تحكم المشهد العام في مصر في الفترة الاخيرة خلال التظاهرات التى تدعو لها بعض القوى السياسية، على نحو يخالف القانون والدستور المصري، الذي يكفل التظاهر السلمي تعبيرا عن الراي.
ويضيف أن حوادث العنف التى رأيناها بالامس أمام الاتحادية، والتى قام خلالها المتظاهرون بإلقاء قنابل المولوتوف والحجارة داخل اسوار قصر الاتحادية، تسيء لثورة الخامس والعشرين من يناير، وتضر بحقوق وحريات الشعب المصري، وتدخلنا في دائرة مغلقة من العنف والعنف المضاد، على نحو ما رأيناه من قيام بعض قوات الامن بسحل احد المواطنين امام قصر الاتحادية، بشكل يسيء لمصر وشعبها.
ويؤكد أن واجب الشعب المصري الآن الحفاظ على رمزية ومكانة ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر، بحيث لا يصبح التظاهر عقبة في طريق التحول الديمقراطي، بدلا من أن يكون دافعا للتقدم والرقي، مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، ومنعها من التغول على السلطات الاخرى.
ويضيف أن على الجميع احترام إرادة الشعب المصري الذي جاء برئيس منتخب، وإتاحة الفرصة كاملة له، لإتمام فترته الانتخابية، والتعامل معه فقط من خلال صناديق الاقتراع، وليس من خلال العنف المتصاعد في اماكن مختلفة من البلاد، حفاظا على أمن واستقرار الوطن.
ويشير إلى ان احترام الشرعية والقانون الذي يكفل التظاهر السلمي بعيدا عن العنف، يؤكد وعي الشعب المصري بخطورة المرحلة الحالية، ويعجل ببناء دولة ديمقراطية حديثة، يشيد بها العالم أجمع، خاصة وأن ما نشاهده اليوم، يقضى على كل منجزات الثورة المباركة، ويعيدنا للمربع رقم واحد مرة اخرى.
ولذلك فإن المركز يطالب كل القوى الوطنية المصرية بضرورة نبذ العنف، والحفاظ على سلمية المظاهرات، والدعوة لاحترام القانون والدستور.
كما يطالب المركز وسائل الاعلام بالعمل على إدانة كل اعمال العنف التى نشهدها هذه الايام، باعتبار انها لا تؤدي سوى لمزيد من الفشل السياسي والاقتصادي، وتسيء لصورة مصر في العالم.
ويطالب المركز – كذلك- الجهات المسئولة بالتحقيق في تلك الجرائم واحالة متسببيها للمحاكمة العادلة والعاجلة حتى يكونوا عبرة لغيرهم , والضرب بيد من حديد علي كل من يخالف القانون ويخرج عن السلمية في تظاهره.
وأخيرا يطالب المركز النظام الحالي بضرورة احترام حق الشعب في التظاهر السلمي، والحيلولة بين قوات الشرطة وبين استخدام العنف في مواجهة المتظاهرين السلميين، والتعامل مع الجميع بالقانون والدستور.