خالد الغسانى الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون: لا خطورة على أمن الخليج

عادل أبوطالب - كانت قمة المنامة الأخيرة لدول مجلس التعاون الخليجى واحدة من أهم القمم التى شهدتها مسيرة المجلس منذ تأسيسه عام 1981، على خلفية ما تشهده المنطقة من حراك اجتماعى وسياسى يجعلها مرشحة للكثير من التطورات فى المرحلة المقبلة.
حول القمة الخليجية الأخيرة ومستقبل مسيرة التعاون الخليجى وقضاياها العديدة وعلى رأسها قضية الاتحاد الخليجى التقت «الأهرام العربي» خالد الغسانى الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى هذا الحوار، وفيما يلى نصه:
يشكل اعتماد قادة دول المجلس للاتفاقية الأمنية التى أقرها وزراء الداخلية فى نوفمبر الماضى أبرز التطورات فى قمة المنامة، ما تقييمك فى هذا الصدد.؟
الاتفاقية الأمنية التى تم إقرارها فى قمة المنامة، جاءت بعد دراسة متأنية وواقعية،من وزراء الداخلية بما يضمن نجاحها، وهذا هو المهم. خصوصا أن هذه الاتفاقية أُبرمت من أجل توفير الأمن والحماية لمكتسبات مجلس التعاون. ويتطلع الجميع لأن تسهم بالفعل فى تعزيز جهود الدول الموقعة عليها، لتوسيع آفاق التعاون والترابط والتكامل بينها فى المجالات الأمنية كافة. وهو أمر، أكده الأمين العام للمجلس فى أعقاب التوقيع، وتكتسب الاتفاقية الأمنية أهمية خاصة عن غيرها من الاتفاقيات الأخرى، بأنها تأتى فى ظل حالة متصاعدة
من التوتر فى المنطقة كلها.
كيف ترى أهمية القمة بالنظر إلى ما أسفرت عنه من نتائج تصب فى صالح الشعوب الخليجية؟
قمة المنامة تمثل إضافة مهمة لتفعيل مسيرة العمل المشترك فى مختلف المجالات خدمة لدول المجلس وتعزيزا لرفاهية شعوبها، وقد أكد القادة حفظهم الله، أن مقتضيات المرحلة تتطلب تدعيم مسيرة التعاون المشترك بما يحقق فى نهاية المطاف المواطنة الخليجية الكاملة، ومن هذا المنطلق جاء تأكيد قمة المنامة على تسريع الآليات التى تضمن تعميق التكامل الاقتصادى بين الدول الأعضاء والمضى قدما فى هذه المسيرة وصولا إلى مرحلة الاندماج الكامل بين اقتصادات هذه الدول، كما أولت اهتماما كبيرا للجوانب الأمنية والعسكرية بما يساعد على تأمين استقرار المنطقة وتوفير أسباب الأمن لشعوبها، وفى الجملة جاءت قراراتها متفاعلة مع هموم المواطن الخليجى ومستجيبة لمتطلبات المرحلة المقبلة.
اتفاق قادة دول مجلس التعاون على تعزيز خطوات التكامل الاقتصادى وتحقيق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركى الذى ينتظر بدء العمل به فى أول يناير2015م. هناك عقبات عديدة هل مجرد الأطر القانونية كافية لتحقيق ذلك.؟
الأطر القانونية مطلب رئيسى لنجاح أى عمل تكاملى، فالحماسة والعواطف وحدهما لا تحققان عملاً مؤسسياً بعيد المدى، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتكامل الاقتصادى بتشعباته المختلفة، فالنيات الصادقة والعزم الأكيد متوافران لدى الجميع لتجاوز أى عقبات حاضرة من كل الدول الأعضاء، لذا كان الحرص أكبر على توفير الأطر القانونية التى تكفل تحقيق جميع المتطلبات التى نصت عليها السوق الخليجية المشتركة التى تم إقرارها فى نهاية عام 2007، وبدأ تطبيقها فعلياً فى يناير 2008م، ولاشك أن الاتحاد الجمركى فى مقدمة هذه المتطلبات، لذا فقد تم تشكيل هيئة من المدراء العامين لشئون الجمارك بدول مجلس التعاون تحت إشراف لجنة التعاون الاقتصادى للعمل على تذليل كل المعوقات كى تصل الدول الأعضاء إلى الصورة النهائية فى منتصف عام 2014.لبدء العمل بالاتحاد الجمركى فى يناير 2015.
ما آفاق المبادرة الخليجية تجاه اليمن؟
نحن فى دول المجلس نشعر بارتياح لما تم تحقيقه فى المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وذلك بجهود فخامة الرئيس اليمني، وحكومة الوفاق الوطنى ودعم الشعب اليمنى وقواه السياسية، ودول المجلس تؤكد دائماً دعم كل ما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمنى الشقيق، وقد رحبت قمة البحرين فى بيانها الختامى بالقرار الأخير، الذى أصدره الرئيس اليمنى بإعادة هيكلة القوات المسلحة ، والذى يأتى فى إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كخطوة مهمة على طريق تعزيز الأمن والاستقرار فى اليمن، ونحن فى دول المجلس نتطلع إلى نجاح تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، وذلك بعقد مؤتمر الحوار الوطنى الشامل، وبمشاركة جميع أطياف الشعب اليمنى ومكوناته، واتفاقهم على كل ما يحقق مصلحة اليمن.
ما آفاق الحل للأزمة السورية، وهل هناك جديد فى موقف مجلس التعاون وفق الوضع على الأرض؟
مواقف دول المجلس تجاه الأوضاع فى سوريا جزء لا يتجزأ من الموقف العربى المتجانس والمنسجم مع رأى المجتمع الدولي، والمجلس الأعلى فى اجتماعه الأخير عبر عن عظيم ألمه وحزنه لاستمرار تدهور الأوضاع فى سوريا، وطالب المجتمع الدولى بالتحرك الجاد والسريع لوقف هذا التدهور، كما دعا المجلس المجتمع الدولى لتقديم جميع أشكال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السورى الشقيق، لمواجهة الظروف الحياتية القاسية، وفى هذا المجال تحديداً سعدنا بدعوة صاحب السمو أمير دولة الكويت بعقد اجتماع على المستوى نهاية الشهر المقبل فى الكويت وذلك لتقديم الدعم الإنسانى للشعب السورى .