تفصل ساعات قليلة بين عام يلملم أوراقه الأخيرة، وبين وآخر يطل على فرنسا والعالم. وشهدت فرنسا عام 2012 حدثا سياسيا هو الأبرز بانتخاب الرئيس فرانسوا أولاند بعد فوزه فى انتخابات صعبة على منافسه السابق نيكولا ساركوزى ليعود اليسار الإشتراكى الفرنسى إلى الحكم فى البلاد بعد غياب ما يقرب من 17 عاما. ففى السادس من مايو الماضى برز نبأ عودة الاشتراكيين إلى قصر الاليزية بفوز أولاند برئاسة الجمهورية ليكون الرئيس الرابع والعشرين لفرنسا، والسابع في ظل الجمهورية الخامسة التي بدأت عام 1958، وثاني رئيس اشتراكي منذ ذلك التاريخ بعد الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران. وقد انتخب أولاند ، مرشح الحزب الاشتراكي، رئيسا لفرنسا لمدة خمس سنوات بعد فوزه في الدور الثاني من انتخابات الرئاسة في السادس من مايو 2012 على الرئيس المنتهية ولايته ومرشح حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" نيكولا ساركوزي. وبعد أيام قليلة وفى التاسع عشر من الشهر نفسه. قام أولاند بتشكيل حكومته الجديدة برئاسة جون مارك أيرولت والتى أوفى وقتها بما وعد في برنامجه الانتخابي ، فقد حقق المساواة والعدالة بين الجنسين عندما شكل حكومته، لأول مرة في تاريخ فرنسا مناصفة بين 17 وزيرة و17 وزير ، فيما تولت نساء من أصول أجنبية (من الجزائر والمغرب وافريقيا ومنطقة ما وراء البحار وآسيا) 4 حقائب وزارية. ولكن سرعان ما واجه الرئيس الفرنسي الجديد وحكومته أزمة اقتصادية طاحنة بسبب تراجع متواصل لمعدلات النمو وصعوبات لإنعاش الصادرات وإرتفاع غير مسبوق فى نسبة البطالة وتراجع القدرة الشرائية للفرنسيين بفعل الزيادة المتواصلة للأسعار، وينتظر الفرنسيون بشغف خلال الفترة القادمة مدي إمكانية وضع الرئيس فرانسوا أولاند والحكومة الحلول لتلك الأزمة التى من المتوقع أن تتواصل خلال العام الجديد.