جبهة الانقاذ الوطني: نطالب الرئيس بتأجيل الاستفتاء.. وفي حال إجرائه نطالب بالتصويت ب"لا"

أصدرت جبهة الانقاذ الوطني بيانا عصر اليوم الأربعاء طالبت فيه بتأجيل الاستفتاءعلى الدستور، وفي حال إجرائه طالبت بتوفير ضمانات للتأكد من نزاهة الاقتراع، تشمل وجود قاض بكل لجنة، وضمان الأمن خارج وداخل اللجان.
وقالت الجبهة في بيانها "تحيي جبهة الانقاذ الوطني المقاومة السلمية الباسلة التي يشارك فيها ملايين المواطنين من شعبنا وفي المقدمة منهم قضاة مصر في مواجهة محاولة اختطاف الوطن عبر مشروع دستور مشوه وباطل يفتقد لأهم شروطه وهو التوافق الوطني".
وأضاف البيان "ترى الجبهة أن إخراج البلاد من المأزق الراهن والاحتقان السياسي ليس له إلا سبيل وحيد هو أن يتحمل رئيس الجمهورية مسئوليته باصدار قراره بتأجيل الاستفتاء لمدة شهرين أو ثلاثة وإجراء حوار وطني جاد ومتكافئ إلى أن يتحقق التوافق حول مشروع دستور يحقق العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويكون موضوع رضاء شعبي عام، يليق بثورة يناير وتضحيات الشعب المصري. كما تؤكد حبهة الانقاذ الوطني مشروعية كافة الوسائل السلمية لاسقاط هذا الدستور المشوه، ولهذا كله فلقد قررت الجبهة دعوة جماهير الشعب المصري إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع لرفض هذا المشروع والتصويت ب "لا."
وطالبت الجبهة بتوافر الضمانات التالية كشرط لنزاهة الاستفتاء:
أ- ضرورة ممارسة الإشراف القضائي على كل صندوق.
ب- توفير الحماية الأمنية خارج وداخل اللجان.
ج- ضمان الرقابة المحلية والدولية على إجراءات الاستفتاء من من قبل المنظمات غير الحكومية.
د- إعلان النتائج تفصيلا في اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع.
ه- إتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط. وتؤكد الجبهة أنه ما لم يتأكد صباح يوم الاستفتاء توافر هذه الضمانات فإننا سننسحب من المشاركة في الاستفتاء وندعو الجماهير إلى ذلك.
وأكدت الجبهة في بيانها "أن هذا الاستفتاء ليس نهاية المطاف وأن شعبنا ومعه جبهة الانقاذ الوطني سيواصل النضال من أجل اسقاط هذا الدستور والوصول إلى دستور موضع توافق وطني عام، إلى أن تتحقق أهداف ثورة 25 يناير في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية".