لن يقع ضرر على الأقباط من المادة الثانية

هل يوجد أى ضرر للأقباط من النص الدستورى، أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع؟ والإجابة فى تصورى، أنه لا يوجد ضرر على الأقباط من ذلك لأن الضرر يقع على الأقباط لو كان النص الدستورى يقول: إن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع ولكن النص الدستورى لم يقل المصدر الوحيد بل قال المصدر الرئيسى، أى أنه يوجد بجوار المصدر الرئيسى مصادر أخري، خاصة بالمسيحيين مثل الإنجيل أو الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد وكتب الرسل وقرارات المجامع الكنسية المسكونية مثل مجمع نيقية عام325 م ومجمع القسطنطينية381 م ومجمع أفسس431 م ومجمع خلقيدونية451 م والكتب الفقهية للأحوال الأرثوذكس مثل المجموعة الصغرى لابن العسال سنة1239, والخلاصة القانونية للأحوال الشخصية لكنيسة الأقباط الأرثوذكس سنة 1896، والمقصود من ذلك وجود مصادر أخرى مسيحية كثيرة بجوار الشريعة الإسلامية تحكم مسائل الأقباط، خصوصا الأحوال الشخصية لأن الدين المسيحى فى الإنجيل قصرت رسالته على الإصلاح الروحى وبث الأخلاق الحميدة والمبادئ السامية فى نفوس الناس ولم تعن المسيحية بتنظيم واجبات الإنسان نحو غيره ولم تعن الشريعة المسيحية بالمعاملات أو العقود أو غيرها من المسائل التنظيمية بين الناس وكل ما ورد فى الإنجيل فى إنجيل متى الإصحاح الخامس آية22 ، وإنجيل لوقا الإصحاح السادس عشر الإسلامى فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وهذا المبدأ هو(اتركهم لما يدينون) أى فى مسائل الأحوال الشخصية للمسيحى أتركهم للإنجيل ومسائل الأحوال الشخصية لليهود أتركهم للتوراة ومعنى ذلك أن مسائل الأحوال الشخصية يجب تطبيق الإنجيل فيها بالنسبة للأقباط وهذا ما تقرره الشريعة الإسلامية.
أما غيرها من المسائل المالية أو العقود أو المعاملات المدنية فليس منصوصا عليها فى الإنجيل, وعلى ذلك فى المسائل المالية والمدنية لا يوجد أى ضرر أن يكون هناك قانون واحد يطبق على جميع المسلمين والمسيحيين فى الدولة الواحدة، لأنه ليس من المعقول فى المسائل المالية والمدنية أن يصدر قانون شيك يطبق على الأقباط وقانون شيك يطبق على المسلمين أو قانون إيجارات للمسلمين وقانون إيجارات للمسيحيين، ففى المسائل المدنية والمالية يخضع جميع المواطنين لقانون واحد، لأن القاعدة فى المسيحية التى أقرها السيد المسيح فى الإنجيل هي (اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله) أى أطيعوا الحاكم فى المسائل الدنيوية وأطيعوا الله فى المسائل العقائدية.
لذلك، أقول لمن يثير هذه القضايا التاريخية التى لا وجود لها الآن، إنما يريد بها هز الاستقرار فى مصر وخلق حالة من الاحتقان لا داعى لها، خصوصا بعد أن انتهت الجزية وأصبح النص فى الدستور فى المادة38 ينص( قيام النظم الضريبية على العدالة الاجتماعية) بدون تفرقة بين المسلمين والمسيحيين.
* أستاذ القانون الجنائى