برهامى فى حوار نارى ل"الأهرام العربي": الثقة مفقودة فى البرادعى وحمدين وموسى.. والقضاة ليس من حقهم عزل الرئيس

في حوار ساخن معه وتنشره مجلة الأهرام العربي في عددها الجديد الصادر السبت، الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور "لا أثق فى عمرو موسى والبرادعى وحمدين صباحى، والقضاة لم يختاروا الرئيس محمد مرسى حتى يعزلوه، وقرار الرئيس بعزل النائب العام حكيم، وغير مسموح للبابا والكنيسة أن يفسرا لنا الشريعة الإسلامية".
وأضاف برهامي "لقد ارتضينا بمادة عنهم حتى نعبر المرحلة الراهنة، لكن هناك تيارات تعادى التيارات الإسلامية، وحل التأسيسية يعيدنا إلى المربع صفر، والتيار الإسلامى يستحق 70 %من كتابة الدستور لكننا وافقنا على 50 %، والمادة المفسرة خط أحمر، والدستور المقبل سيعبر عن حقيقة الشعب المصرى، وأنه لا تراجع عن الإعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس محمد مرسى مهما تكن المعارضة".
واعتبر برهامي أن إصدار الرئيس لإعلان دستورى جديد جاء من أجل التصدى لأحكام القضاء المرفوضة التى تستهدف عدم استقرار البلاد وتقييد أعمال الرئيس، لأن أحكام القضاء الأخيرة جميعها سياسية وليست قضائية، وما دفع الرئيس إلى تحصين التأسيسية ومجلس الشورى كان سببه تسريبات مؤكدة وصلت له بأن مصيرهما الحل . وكان لابد من تأمين استقرار البلاد فى المرحلة المقبلة خصوصا أن حل التأسيسية خطر كبير جدا لأنه بهذه الصورة يعيدنا إلى المربع صفر، وقرارات الرئيس منعت ديكتاتورية طبقة معينة تريد أن تهدم البلاد، وأقول لها ماذا سنفعل لو أصدرت المحكمة قرارا بحل التأسيسية؟ أخبرونا كيف نستمر بدون مؤسسات وما الحل لو قام الرئيس بتشكيل تأسيسية جديدة، لن تقبلوا باختياراته؟ ولو تم انتخاب أعضاء التأسيسية من جديد سيستغرق الأمر وقتا كبيرا، ولسنا مع القرارات الاستثنائية غير الضرورية، لكن هذا النص لن يستخدم إلا فى حالات الضرورة القصوى.
وحول تهديد القضاة بعزل الرئيس إذا لم يسحب الإعلان الدستوري قال برهامي "ليس من حق القضاة أن يعزلوا الرئيس لأن الشعب هو من اختاره وليس القضاة، وهذا يعد تجاوزا، وبعض القوى المدنية تحاول أن تستغل وجود أفراد منهم داخل السلطة القضائية لتعطيل مسيرة البلاد".
وعن تحالف البرادعى وصباحى وعمرو موسى يتزعمون لإسقاط الإعلان الدستوري قال برهامي "أنا لا أثق فى هؤلاء، وعمرو موسى يساوم التيار الإسلامى فى التأسيسية وليس له موقف ثابت أو كلمة واحدة ولا يعترف بالديمقراطية ولا يعرف ماذا يريد، وأن كل من وصف الرئيس بالديكتاتور هم قد سبقوه فى ذلك أضعاف مضاعفة.
واعتبر برهامي قرار الرئيس مرسي بعزل النائب العام هو " قرار حكيم، فالنائب العام طمس جميع الأدلة وقال: ما فيش متهمين فى موقعة الجمل وما فيش قتلة ثوار"، وهذه القرارات كانت من مطالب الثورة فى فترة من الفترات وتستهدف حق الثوار والمصابين، لذلك لابد من عدم المشاركة فى مظاهرات ضد الرئيس ومصلحة مصر أن يستمر عمل المؤسسات والقرارات الاستثنائية مؤقتة ووجيزة.
واعتبر برهامي أن الجمعية التأسيسية ستستمر، والانسحابات لن تؤثر عليها، فهناك 50 عضوا احتياطيا، وهم حتى الآن لم ينسحبوا رسميا حتى يتم تصعيد غيرهم، هم انسحبوا إعلاميا فقط، والتوافق فى العالم كله معناه الأغلبية، وليس معناه أن واحدا من الشعب يخالف كل الشعب، فنقول إنه لا يوجد توافق، ودساتير العالم يتم الموافقة عليها ب 51 %، ومسألة أن يوافق الجميع على الدستور هذا ضرب من ضروب الخيال ومستحيل تحقيقه على أرض الواقع، وبالنسبة لما تم فى الجمعية التأسيسية فقد وصلنا فعلا إلى نسبة معقولة من التوافق على معظم المواد، وتم التوقيع عليها، ثم فوجئنا أن من وقعوا على المواد المتفق عليها، إذا هم يتراجعون، بل إن أحدهم وهو عمرو موسى كان يقترح المادة وبعد التوافق عليها، يطالب هو نفسه بإلغائها، فهل هؤلاء أناس يريدون توافقا ؟