عقب ما نشرته مجلة «الأهرام العربى» فى عددها الماضى حول «فساد بارونات الصحافة، أرسل الكاتب الصحفى إبراهيم سعدة، رئيس مؤسسة أخبار اليوم السابق هذا الرد الذى يفند فيه الاتهامات التى اتهمه به زميله الصحفى بأخبار اليوم أمير الزهار ونحن ننشر الرد كاملاً، احتراماً للقانون وللقواعد المهنية، وحق القارىء فى المعرفة. السيد الأستاذ أشرف بدر رئيس تحرير “الأهرام العربى" تحية طيبة وبعد.. نشرت اليوم مجلتكم الغراء اتهامات خطيرة وجهها السيد/ أمير الزهار أحد الصحفيين العاملين فى مجلة آخر ساعة لشخصى، وجاءت تحت عناوين بارزة فى الصفحة الأولى أبسطها “إبراهيم سعده بدرجة سمسار أراضى". المعروف أن السيد/ أمير الزهار لا هم ولا عمل له منذ أكثر من عشرين عاماً وحتى اليوم وغداً غير ترديد هذه الاتهامات فى العديد من الصحف المصرية، ثم نقلها منذ أسابيع إلى مجلة “آخر ساعة" التى ينتسب إليها، وانتهى اليوم بسردها على صفحات مجلة “الأهرام العربى". كنت أتمنى لو أن مجلتكم الغراء اتصلت بى قبل السماح بالنشر لتستمع إلى أقوالى، أو قام مندوبها بزيارة إدارة مؤسسة أخباراليوم، لتتعرف منها على حقائق هذه الاتهامات أو نفيها. ولأن ذلك لم يحدث كما كنت أتمنى فأرجو الموافقة على نشر ردى عليها فى العدد المقبل بإذن الله. لم يحدث طوال هذه السنوات أن أعرت السيد/أمير الزهار أدنى اهتمام، لا بالتعليق ولا التكذيب. كما لم أفكر مطلقاً فى رفع دعوى قضائية ضد كل هذا السب، والقذف، والافتراء، الذى مارسه ولا يزال اقتناعاً من جانبى ببعض الأمثلة والمقولات التى يتقن أصحابها توصيف مثل هؤلاء الشتامين، المتطاولين، والمفترين. الأمر اختلف اليوم بعد أن زاد الأمر على حده، وأصبح من حق الرأى العام الذى تابع هذه الافتراءات أن يسمع ردى عليها، خصوصاً أن هناك من يتصوّر أن عدم الرد قد يعنى الاعتراف بارتكاب كل هذه الجرائم المزعومة! ولمن لم يقرأ ما قاله هذا الشخص فى عدد “الأهرام العربى" الأخيرأستأذنكم فى إعادة تلخيصه كالآتى: كانت البداية صادمة ومهللة للسبق الصحفى الذى حصلت عليه الزميلة “الأهرام العربى"، قائلة: (تواصل مجلة الأهرام العربى فى عددها الصادر السبت، فتح ملفات الفساد داخل المؤسسات الصحفية القومية، وهذه المرة مع إبراهيم سعده، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار الأسبق بعد تعدد البلاغات التى تتعلق بثروته، وهروبه إلى سويسرا، وعدم مثوله أمام جهات التحقيق، لسماع أقواله فى التهم الموجهة إليه بكل من جهاز الكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة). وردى على هذا الافتراء هو: كنت قد استأذنت الزميل الأستاذ محمد بركات رئيس مجلس الإدارة آنذاك فى السفر إلى سويسرا لإجراء عملية جراحية لزوجتى السويسرية، وقبل السفر بيوم واحد اتصل بى الأستاذ بركات وأبلغنى بأن جهاز الكسب غير المشروع يطلب سماع أقوالى فى التحقيقات التى يجريها فى بلاغ يتعلق بحصول بعض القيادات فى المؤسسة على أموال من قطاع الإعلانات. وعلى الفور قمت بتأجيل سفرى إلى موعد آخر لأتمكن من المثول أمام السيد المستشار المسئول عن التحقيق. وتفضل السيد المستشار وعرض علىّ خطاباً من قطاع الإعلانات يؤكد فيه أننى منذ توليت رئاسة تحرير أخبار اليوم، ثم رئيس مجلس الإدارة، لم أتقاض أموالاً من الإعلانات. وسألنى سيادة المستشار: لماذا لم تقبل هذه الأموال مثل الآخرين؟ فأجبت: لأن جميع من سبقنى فى هذا المنصب بدءاً من التوأم على ومصطفى أمين، مروراً على خالد محيى الدين وإحسان عبدالقدوس وموسى صبرى وسعيد سنبل لم يتقاض واحد منهم نسبة من حصيلة الإعلانات، وليس معقولاً أن أبتدع هذا العرف وأكون أول المستفيدين منه. كما أن القانون يحظر على الصحفى الجمع بين الصحافة والإعلان. وسألنى السيد المستشار بعد ذلك عن الهدايا التى توزعها المؤسسة على كبار المعلنين، وكبار المسئولين، فقلت إن هذه الهدايا توزعها الدار عادة فى نهاية السنة، بهدف تنشيط الإعلانات، من جهة، ودعم العلاقات مع المصادر الصحفية، من جهة أخرى. وأن هناك نسبة حددها مجلس الإدارة، ووافقت عليها الجمعية العمومية لا تزيد على ال5 ٪ من حصيلة الإعلانات تخصص لشراء تلك الهدايا. ومع زيادة الإعلانات وارتفاع توزيع الصحف زادت سيولة المخصص للهدايا، مع التمسك بالإبقاء على نسبة ال5 ٪ وحظر تجاوزها. انتهت الجلسة بتوقيعى على ما جاء فى أقوالى، ولم يحدد سيادة المستشار موعداً ثانياً لاستدعائى. بعدها سافرت إلى سويسرا، وطلبت من الزميل الأستاذ محمد بركات الاتصال بى تليفونياً إذا تلقى إخطاراً من جهاز الكسب غيرالمشروع، أو من نيابة الأموال العامة، باستدعائى مرة أخرى وذلك حتى أتمكن من العودة فوراً. وحتى لحظة كتابة هذه السطور لم يحدث أن طلبت أية جهة رسمية استدعائى، والتحقيق معى ، فى بلاغات السيد/ الزهار الذى لا عمل له ولا هدف سوى الاعتكاف والانعكاف على سردها: سباً وقذفاً وتشهيراً فى حقى.. لأسباب وطموحات خاصة به ولا يهمنى معرفتها. برغم ما حدث فى تلك الجلسة وتأكد سيادة مستشار التحقيقات من أننى لم أتقاض شيئاً من الإعلانات خلال عملى فى أخباراليوم فإن السيد الزهار ما زال يصر على افتراءاته، وكررها اليوم مع حديثه مع مجلة “الأهرام العربى" قائلاً ببساطة متناهية لا يحسد عليها : (إبراهيم سعدة تعلم النهب عن طريق الإعلانات وقد خص نفسه بمبلغ مقطوع ، يتراوح بين ثلاثمائة ألف جنيه إلى خمسمائة ألف جنيه شهريا، عن طريق إصدار منشور داخلي، وبالمخالفة للمادة رقم 32من القانون رقم 36 لسنة 96 التى تحظر على الصحفى الاستفادة من الإعلان بشكل مباشر أو غير مباشر). ذهلت مما نشرته “الأهرام العربى “ وبشرتنا به فى الفقرة التالية: (أمير الزهار يروى للأهرام العربى بالأرقام والمستندات التى قدمها للجهات المسئولة، خصوصاً النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع.. تفاصيل نهب سعدة لأموال المؤسسة، وحصوله بدون وجه حق على ملايين الجنيهات، من خلال استغلال نفوذه فى الحصول على أراض وشقق، وعمولات، مما كون ثروة تتعدى ال 1,5مليار جنيه، كما يسرد وقائع الفساد التى تم اكتشافها فى المؤسسة، ومنها اتهام سعدة بتقاضى رشوة 10ملايين جنيه وشقة على النيل لتسهيل بيع أراضى الأخبار لعلاء مبارك)! بالطبع.. لست مذهولاً مما قاله السيد/ الزهار. فقد سبق أن ردده عشرات المرات من قبل عبر كل أجهزة الإعلام: المسموعة والمقروءة والمرئية. لكن ذهولى ينصب على الزميل محرر مجلة “الأهرام العربى" الذى قابله، واستمع إليه، وصدق اتهاماته، وتطوع بتقديمه قائلاً: (أمير الزهار يروى للأهرام العربى بالأرقام والمستندات تفاصيل نهب سعدة.. إلخ ). لم يحاول الزميل فى “الأهرام العربى" أن يتحقق أولاً وقبل النشر من وجود ما يؤكد زعم الزهار بامتلاكى ملياراً ونصف المليار من الدولارات أو من الجنيهات.. على الأقل! وتسهيلاً على الداعى المطلوب منه إثبات ما يتهم به المدعى عليه، فإننى أوافق على طلب أى جهاز رقابى بالكشف عن سرية حساباتى البنكية داخل مصر وخارجها، واسترداد كل جنيه يثبت عدم مشروعيته. وأيضاً.. كنت أنتظر من الزميل محرر" الأهرام العربى" أن يطلب من الزهار إطلاعه على أى عقد صحيح أو حتى مزوّر يثبت تملكى، منذ أن ولدت عام1937 وحتى اقترابى اليوم أو غداً من هوة القبر، لأى شقة، أو حتى عشة ، تطل على النيل! ولو ظهر مستند الملكية فإننى أبادر مسبقاً بالتنازل عنها للسيد/ أمير الزهار، أو لمن يوكله عنه.. حتى يبتعد بدوره عن جهاز الكسب غيرالمشروع (..). أكثر ما أذهلنى أن زميلنا الصحفى ب “ الأهرام العربى" لم يتردد للحظة فى نشر زعم محدثه بأننى تقاضيت “رشوة 10ملايين جنيه" فى صفقة بيع أرض مملوكة لأخبار اليوم لعلاء مبارك؟! إن ألف باء الصحافة التى قد تكون غائبة عنى لأننى كما وصفتنى مجلة “ الأهرام العربى “ فى عنوان بارز بأننى “صحفى بدرجة سمسار عقارات" علمتنا أن على الصحفى أن يتحقق من صحة ما سمعه أو قرأه قبل نشره، وإلاّ تعرض هو، والصحيفة، والمؤسسة التى تصدرها، للتكذيب والمحاسبة أمام القضاء؟! ولأننى لم ولن أقاضى زميلاً لى سبنى أو ظلمنى، إلاّ أننى فى الوقت نفسه أطالب السيد/ الزهار بإثبات هذا الاتهام، خصوصاً أنني أجزم أن أخباراليوم لم تبع أرضاً لعلاء مبارك، وأن ما باعته أخبار اليوم من أراض لم يكن من أجل السمسرة أو الرشى، وإنما فقط لتنفيذ وتشييد مشروعاتها الضخمة التى نزهو بها حتى الآن. والدليل على ذلك أن التحقيقات فى هذا البلاغ بالذات انتهت بحفظها منذ أكثر من 15عاماً بعد أن أوصت لجنة الخبراء بسلامة ما قامت به أخباراليوم. وأخيراً وليس آخراً اتهمنى هذا الشخص ب (حصولى من الدولة على 266 ألف متر على خليج نعمة لبناء مصايف للعاملين بمؤسسة أخبار اليوم، لكننى تنازلت عنها لجمال عمر وجمال مبارك بسعر دولار للمتر اللذين باعاها بعد ذلك لمستثمر سعودى ب 1000 دولار للمتر). لا أعرف على أى مقهى فى حى الباطنية ابتدع السيد/ أمير الزهار هذه الأسطورة التى يدندن بها ليل نهار، متصوراً أنه جاء بما لم تأت به كل الأجهزة الرقابية بدليل أنه وحده الذى اكتشف أن جمال مبارك اشترى أرض أخبار اليوم بملاليم وباعها بمئات أو آلاف الملايين (..). فى التسعينيات عرض العضو المنتدب لشركة أخبار اليوم اللواء المرحوم عبدالقادر عبدالوهاب، نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق على أعضاء مجلس الإدارة إمكانية الحصول على أرض مميزة تطل على خليج نعمة معروضة للبيع من هيئة التنمية السياحية بسعر السوق. وعندما سئل العضو المنتدب عن مبررات هذا الشراء، قال اللواء عبدالقادر عبدالوهاب بأن الشركة ستتحمل ثمن الأرض، لكن شركة المقاولين العرب هى التى ستخططها، وتنشئها، وتسوقها، كواحدة من أجمل القرى السياحية فى المنطقة. وبدون الدخول فى التفاصيل تم الاتفاق فعلاً بين شركة أخباراليوم للاستثمار وشركة المقاولين العرب برئاسة المهندس إسماعيل عثمان آنذاك على إنشاء شركة مناصفة بينهما. أخباراليوم برأسمال الأرض التى اشترتها من وزارة السياحة، والمقاولون العرب تتولى إنشاء وتنفيذ وتسويق القرية السياحية وتتقاسم الشركتان الأرباح الموعودة. فكرة رائعة بخاصة بعد أن أعطى المهندس إسماعيل عثمان أوامره ببدء التنفيذ فوراً، والتخطيط لكيفية إدارتها من خلال شركة إدارة عالمية، وهو ما تحقق خطوة بعد أخرى حتى ارتفعت الأدوار التحتية. ومع تغير إدارة شركة المقاولين العرب، ودخول المهندس إبراهيم محلب رئيساً لمجلس إدارتها خلفاً للمهندس إسماعيل عثمان، توقف المشروع لوجود أولويات أخرى لدى الشركة، وكانت شركة المقاولين العرب قد صرفت نحو مليونى جنيه على الأعمال التنفيذية فى الموقع، كما طلبت إدارة المقاولين من شركة أخباراليوم للاستثمار تحمل نصف تلك الأعمال إلاّ أن أخباراليوم رفضت لأن العقد بينهما ينص على دخول أخباراليوم بالأرض وتقوم المقاولون العرب بالإنشاءات والتجهيز والتسويق. المهم توقف العمل فى الموقع لفترة طويلة، تلقت شركة أخباراليوم بعدها خطاباً من وزارة السياحة تحت رئاسة الدكتور ممدوح البلتاجى آنذاك تطالب فيه باسترداد الأرض بحجة أننا لم ننفذ المشروع خلال المدة المسموح بها. عرض العضو المنتدب اللواء عبدالقادر عبدالوهاب على مجلس الإدارة نص الخطاب، وأبلغنا بأن قرار سحب الأرض لا رجعة فيه. وأوضح أن ما يهم الآن هو ضمان أموال شركة أخباراليوم، واسترداد ما دفعته ، إلى جانب التعويض عما دفع فى التصميمات والإنشاءات التمهيدية التى تحملتها بالكامل “المقاولون العرب" وقدرت بنحو 2مليون جنيه. وشكلت لجنة برئاسة العضو المنتدب تولت التفاوض مع وزارة السياحة التى وعدت بأن المشترى الجديد سيتعهد بدفع ما صرف على الموقع والتعويض عنه. عرضت الوزارة الأرض للبيع وقامت اللجنة بالتفاوض مع المشترى وانتهت بدفعه نحو 9ملايين جنيه دخلت شركة أخباراليوم وحوّلت بعد ذلك إلى مؤسسة أخباراليوم التى تملك99٪ من أسهم شركتها الخاضعة لقانون الاستثمار. كل هذه التفاصيل وغيرها عُرضت مكتوبة على أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين وافقوا بالإجماع عليها مع توجيه الشكر لأعضاء اللجنة برئاسة المرحوم عبدالقادر عبدالوهاب. وهذا كله وغيره الكثير تم حفظه فى ملفات الشركة، ويمكن لأى مهتم الرجوع إليه ليتأكد من سلامة إجراءات شراء وبيع الأرض إلى جانب الملايين العديدة التى عادت على أخباراليوم. هذا كل ما تسمح المساحة لى بالرد على تلك الأكاذيب برجاء التكرم بالنشر فى مجلتكم الغراء، مع أطيب تحياتى وتمنياتى لكم وللزملاء بالتوفيق والنجاح،