الخارجية الإسرائيلية تقترح "الاطاحة" بعباس في حال نجاح مسعاه في الأمم المتحدة

اقترحت وزارة الخارجية الاسرائيلية في وثيقة "الإطاحة" بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في حال نجح المسعى الفلسطيني للحصول على وضع الدولة غير العضو في الأمم المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر.
وقالت الوثيقة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها ان "الاطاحة بنظام ابو مازن سيكون الخيار الوحيد في هذه الحالة" مشيرة الى ان "اي خيار اخر .. سيعني رفع العلم الابيض والاعتراف بفشل القيادة الاسرائيلية في مواجهة التحدي".
وهذه الوثيقة مسودة من المفترض تقديمها لوزير الخارجية افيغدور ليبرمان ليصادق عليها. وكان ليبرمان قال في وقت سابق بانه يجب تفكيك السلطة الفلسطينية برئاسة عباس في حال نجاح المسعى الفلسطيني في الامم المتحدة.
ومن المتوقع ان يقدم الفلسطينيون طلب دولة غير عضو في الجمعية العامة للامم المتحدة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر في خطوة تعارضها كل من الولايات المتحدة واسرائيل.
ويأتي هذا الطلب بعد اكثر من عام على تقديم الفلسطينيين طلب عضوية في مجلس الامن تعثر بسبب معارضة الولايات المتحدة العضو الدائم في المجلس الذي يتمتع بحق الفيتو.
وتحذر الوثيقة من انه على اسرائيل "جعل ابو مازن يدفع ثمنا باهظا" وبان الحصول على وضع دولة في الامم المتحدة "قد يعتبر تجاوزا للخط الاحمر".
ولم يصادق ليبرمان على الوثيقة حتى الان ولكن وسائل الاعلام الاسرائيلية قالت ان وزير الخارجية المعروف بمواقفه المتطرفة اعرب مسبقا عن دعمه لتفكيك السلطة الفلسطينية في حال نجاح المسعى الفلسطيني في الامم المتحدة.
وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر ذكرت القناة التلفزيونية العاشرة بان ليبرمان دعم تفكيك السلطة الفلسطينية في تصريحات ادلى بها في سياق محادثات مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون.
ونقلت القناة عن ليبرمان قوله "اذا توجه الفلسطينيون الى الامم المتحدة في اجراء احادي جديد، فعليهم ان يعلموا انهم يعرضون انفسهم لاجراءات قاسية من قبل اسرائيل والولايات المتحدة". واضاف "اذا مضى الفلسطينيون قدما في مشروع مبادرتهم امام الامم المتحدة، فسيدمرون كل فرص محادثات السلام نهائيا".
واكد ليبرمان "اذا اصروا على المشروع ساعمل على ان تنهار السلطة الفلسطينية".
واعلن مسؤول اسرائيلي كبير الاربعاء ان اسرائيل قد تلغي جزئيا او كليا اتفاقيات اوسلو الموقعة عام 1993 في حال وافقت الجمعية العامة في الامم المتحدة على المسعى الفلسطيني في الامم المتحدة.
وهذه الخطوة هي واحدة من عدة خطوات تنظر فيها الحكومة الاسرائيلية كرد على المسعى الفلسطيني للحصول على مكانة دولة غير عضو في وقت لاحق هذا الشهر.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان "طلب الفلسطينيين في الامم المتحدة هو خرق اساسي لاتفاقيات اوسلو لدرجة ابطالها. واذا ما اصبحت باطلة فنحن لسنا ملزمين بها ايضا".
وبحسب المسؤول فان اتفاقيات اوسلو "تقول على وجه التحديد بانه سيتم حل اي خلاف من خلال المفاوضات المباشرة وليس باللجوء الى طرف ثالث".
ووقعت اتفاقيات اوسلو للحكم الذاتي عام 1993 بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وتعتبر الركيزة لكل الاتفاقات الاسرائيلية الفلسطينية التي وقعت بعدها والرامية الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة دولة فلسطينية مستقلة.
واشار المسؤول الاسرائيلي الى ان التهديد بحل اتفاقية اوسلو وضع قيد الدراسة للمرة الاولى عندما تقدم الفلسطينيون العام الماضي بطلب عضوية لمجلس الامن.
واضاف "قلنا ذلك العام الماضي ايضا" موضحا بان الدولة العبرية لم تقم بذلك لان "مسعى الامم المتحدة لم يسفر عن شيء".
ووفقا للمسؤول فانه في "حال فسخ الاتفاقية، تكون ملغاة وتستطيع التصرف وفقا لمفاهيمك ومصالحك".
وتعارض اسرائيل وواشنطن بشدة اي اجراء فلسطيني في الامم المتحدة وكرر الرئيس الاميركي باراك اوباما معارضته للمسعى في مكالمة هاتفية هذا الاسبوع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.