ظهر فى الآونة الأخيرة عدد من الفضائيات تحت سمع وبصر المسئولين عن الإعلام فى مصر دون أى ضوابط تضمن للعاملين فيها حقوقهم حال مماطلة مُلاكها فى دفع التزاماتهم تجاه العاملين بها أو المتعاملين معها. والنتيجة أننا الآن أمام مثال حى لضحايا الإعلام الرياضى فى مصر. حيث من وقعوا بين شقى رحى «الدخلاء والنصابين المُقتحمين لمجال الإعلام من ناحية وميليشيات الألتراس من ناحية اخرى» وهؤلاء الضحايا يعيشون المأساة بكل أبعادها ! ومن حكايات الانهيار الفضائى ما حدث عندما دخل كل من جمال مروان وإيهاب طلعت السنة الماضية فى شراكة لإنشاء قناة رياضية منافسة لأقوى القنوات فى الساحة. وبالفعل بدأت القناة بافتتاح قوى بمباراة مصر والبرازيل، ثم دب الخلاف بينهما وراح الموظفون ضحية هذا الخلاف حتى تم الانفصال واستقل إيهاب طلعت ب «زووم سبورت» ولم يدفع طوال خمسة أشهر سوى 10 % فقط من راتب شهر يناير وأغلق القناة فى غفلة من الجميع وشرد العاملين بالقناة وقال بملءِ فمه: اذهبوا للقضاء، متيقناً أن يوم القضاء بسنة وإلى أن يحكم بالحق لصاحبه يكون قد دخل السجن من جراء الديون المتراكمة عليه؟ فما قيمة الحق ساعتها؟ ومن ناحية أخرى لم يجد هؤلاء بديلاً آخرفى ظل تعسف الألتراس وإصرارهم على توقف النشاط الكروى علماً بأنهم طرف أصيل فى مذبحة بورسعيد سبب الكارثة . تاركين الضحايا فى كل المجالات التى ترتبط بالرياضة ليفقد الكثيرحريتهم وفاءً لسداد ديون تراكمت عليهم. أين الحق فى هذا؟ ومن يعيد لهؤلاء الضحايا حقوقهم أم أن هؤلاء ليس لهم حق؟ وما الحق أصلا فى كل ما حدث. حيث مستثمر يؤسس فضائية تحت سمع وبصر المسئولين ثم يغلقها تحت سمعهم وبصرهم أيضا دون أن يسدد حتى رواتب الموظفين، وعلى المتضرر اللجوء لقضاء يومه بسنة ويسرق حقهم على عينك ياتاجر ويشارك به رجل أعمال آخر فى فضائية أخرى. وأيضا أمام سمع وبصرالجميع! وروابط مشجعين تأسست على أساس عنصرى منافى للروح الرياضية ويتمتع بتاريخ عريض فى الشغب والخروج على الروح الرياضية ؟ والسؤال المُلح والضرورى هنا .. من يعيد للضحايا الذين هم من سوء حظهم أنهم مازالوا على قيد الحياة ولم يموتوا ليجدوا من يتاجر بموتهم لإسعاد أسرهم بعد موتهم ؟