وثيقة تأمين جديدة ضد العنف السياسى

انتشر مصطلح العنف السياسى عقب قيام الثورات العربية، والتى شهدت خسائر كبيرة فى الممتلكات العامة والخاصة نتيجة لها أو بسببها، حيث تقدر قيمتها بالمليارات، خصوصا فى ليبيا، إضافة إلى اليمن وتونس، وإن كانت أحداث يومى 28، 29 يناير فى الثورة المصرية تمثل أبرز الخسائر فى الأرواح والممتلكات، فإن شركات التأمين المصرية دفعت تعويضات بقيمة 850 مليون جنيه عن الأضرار الخاصة بالممتلكات، لكن يبقى التعويض عن تأمينات الحياة محل دراسة.
والسؤال هل هذه الخسائر يمكن أن يتم تغطيتها تأمينيا وفقا للوثيقة المبرمة والتى تغطى أخطاء محددة؟ أم أن تداعيات الأحداث تفرض طرح وثائق جديدة تناسب الواقع الجديد الذى يجسد كل الأخطار فى وثيقة واحدة، مثل تأمينات الحياة والحرائق والسرقة والتأمين ضد أخطاء الغير؟ وخصوصا أن الوثائق التأمينية الحالية لا تغطى سوى خطر واحد فقط، نحاول من خلال هذا التحقيق أن نقف على طبيعة الوثائق التأمينية الجديدة وشروطها والأخطار التى تغطيها.
فى البداية يوضح الدكتور محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتأمين أنه لابد من مرور فترة زمنية بين وقوع الحدث وظهور المطالبات التأمينية، فمن المؤكد أن هناك أضراراً قد وقعت على أشخاص معينين، ولا تظهر تلك الأضرار إلا بعد فحص ملفات التأمين، وتقدم الأشخاص بعمل محاضر وتحول تلك المحاضر إلى شركات التأمين، التى تقوم بفحص المحاضر ثم دفع التعويضات.
وفيما يخص الأحداث التى حدثت فى محيط السفارة الأمريكية، لم يتصل بنا أحد للتعويض عن أضرار لحقت به، وأغلب الظن أن تلك السفارات مؤمن عليها فى الخارج، أما بالنسبة للشخصيات الدبلوماسية العامة داخل مصر، فإنهم غالبا مؤمن عليهم فى بلادهم الأصلية تأمين على الحياة.
ولكن فى مصر زادت تأمينات الحياة وكذلك تأمين الممتلكات بعد الثورة، وكذلك التأمين على السيارات، فنحن لدينا فى مصر 1700 سيارة مسروقة فى العام الماضى فقط، وقد تم دفع التعويضات لأصحاب السيارات المؤمن عليها.
أما محمد أبو اليزيد رئيس شركة التأمين الأهلية فيرى أن أحداث الفيلم المسىء لم تؤد إلى خلق أنواع جديدة من التأمين، ولكنها أضافت مخاطر جديدة فى أنواع التأمين العادية، ففيما يتعلق بتأمين المنشآت ضد الحريق والسرقة، تضاف إليها مخاطر جديدة وهى ضد الشغب والاضطرابات.
أما بالنسبة للشخصيات الدبلوماسية فشأنهم شأن سفرائنا فى الخارج، فمثلا كان لشركة التأمين الأهلية فرعان فى الكويت وفى قطر، والسفارتان المصريتان فى الكويت والدوحة كان مؤمنا عليهما لدينا فى فرع الشركة، ولذلك فإنه من المتوقع أن يكون مؤمن على السفارات الأمريكية التى شهدت تلك الأحداث فى دول الربيع العربى فى الولايات المتحدة الأمريكية.
ويرى علاء الزهيرى العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين أن للأحداث الأخيرة شقين على التأمين، الأول وهو شق سلبى، ويتمثل فى تحمل شركات التأمين تعويضات كثيرة فى أعقاب أحداث الشغب التى حصلت فى 28، 29 يناير، واضطررنا إلى دفع تعويضات تصل إلى 850 مليون جنيه، وما أعقبه من أحداث ناجمة عن الانفلات الأمنى، وكذلك دفع تعويضات كثيرة ناتجة عن سطو مسلح وحوادث سرقة، وتعويضات عن سرقة السيارات، ففى السوق المصرى لدينا 1700سيارة مسروقة ومؤمن عليها، وتصل قيمتها إلى ملايين الجنيهات.
ومن المؤكد أن ذلك الشق السلبى سيؤثر بالسلب على نتائج أعمال شركات التأمين المصرية.
أما الشق الثانى فهو إيجابى، ويتمثل فى شعور الناس بأهمية التأمين، نتيجة لتفاعل شركات التأمين بإيجابية تمثلت فى دفع التعويضات، الأمر الذى دفع بفئات جديدة من الشعب المصرى لم تكن تطلب خدمات تأمينية، وهذا ظهر جليا فى زيادة نسبة أقساط السوق من 8 ٪ إلى 11 ٪ هذا العام.
أما بالنسبة للأحداث الأخيرة فهى تندرج تحت ما يسمى بالعنف السياسى، وهو عبارة عن الأحداث التى تحدث بدافع سياسى، مثلما حدث من أحداث احتجاج حول السفارة السعودية منذ فترة، وتكرر ذلك فى أحداث السفارة الأمريكية فى مصر وبعض الدول العربية.
ولا يعتقد الزهيرى أنه توجد سفارات أجنبية فى مصر مؤمن عليها ضد العنف السياسى، فهم لديهم تأمين للعديد من السفارات مثل السفارة الكورية والقطرية، ولكن لم تؤمن أى سفارة ضد أحداث العنف السياسى لأنها وثيقة حديثة، ولم تنتشر بعد، وتحتاج إلى بعض الوقت، ويتوقع أن يزيد الإقبال عليها نظرا لوقوع العديد من الأحداث بأسباب ودوافع سياسية