مفاجأة تفجرها شركات التأمين لمصر: 99‏%‏ من السفارات ليس لديها وثائق تأمين ضد العنف السياسي

فجر رؤساء شركات ووسطاء تأمين قنبلة من العيار الثقيل حيث كشفوا عن ان نحو 99 %‏ من السفارات في مصر ليس لديها وثائق تأمين ضد العنف السياسي والوثائق الحالية تغطي اخطار ضد الحريق والسطو أو تأمين علي حياة الموظفين وسياراتهم فقط‏.‏ وقالوا ان احداث السفارة الامريكية التي صاحبت الفيلم المسيء للرسول صلي الله عليه وسلم لايمكن تعويضها إلا في حالة وجود وثيقة تأمين العنف السياسي الملحق بها تأمين الشغب والاضطرابات.
وفي استطلاع ل الأهرام ضم 9 من كبري شركات التأمين اظهر عدم تغطية السفارة الامريكية لديهم مما يعني احتمالية تغطيتها تأمينيا خارج مصر وهو الزمر الذي أثار جدل الخبراء.
ففي الوقت الذي أكد فيه البعض وجود قانون لهيئة الرقابة المالية يحظر تأمين اي منشأة علي ارض مصر خارج سوق التأمين المحلية وهو الرأي الذي اتفق معه احمد نجيب العضو المنتدب لإحدي شركات الوساطة التأمينية قال الفريق الآخر إن السفارات داخل مصر لها وضع خاص ويمكن استثناؤها وتأمين منشآتها وممتلكاتها خارج السوق المحلية علي ان تكون المعاملة بالمثل مع الدول الاخري.
وقال علاء الزهيري العضو المنتدب لإحدي شركات التأمين ان احداث الشغب التي حدثت امام السفارة الامريكية بعد الفيلم المسيء للرسول تندرج تحت وثائق العنف السياسي وكذلك الاعتداءات التي حدثت في ليبيا علي السفارة الامريكية والهجوم علي بعض المطاعم هناك مثل مطعم كنتكاكي باعتبار أن مالكيه امريكيون. واضاف ان اغلب السفارات لا تهتم بعمل وثائق ضد العنف السياسي وتقوم بالتأمين ضد الحريق أو السطو. واشار الي ان قيمة وثائق التأمين علي السفارات تتراوح ما بين ربع مليون جنيه و20 مليون جنيه.
وقال احمد نجيب ان الهجوم علي السفارات والهيئات الدبلوماسية يعطي صورة سلبية لمصر ويضر بالاقتصاد المحلي ويؤثر علي تدفقات السياحية التي نحتاج إليها لتغذية الاحتياطي النقدي.