حجم التبادل التجارى بلغ أكثر من 324 مليار دولار.. العالم العربى رابع شريك تجارى للاتحاد الأوروبى

50% من صادرات الاتحاد الأوروبى لدول الخليج معدات وماكينات

دول مجلس التعاون الخليجى الشريك العربى الأهم فى المنطقة للاتحاد


يعتبر الاتحاد الأوروبى أحد أهم اللاعبين الاقتصاديين على مستوى العالم، حيث تشير التقديرات إلى أن اقتصاداته نمت بنسبة 2.4٪ فى عام 2017، وهو أسرع معدل على مدار عقد من الزمان. واستمر الأداء الاقتصادى الإيجابى فى 2018 بنمو قدره 2.3٪ و2.0٪ على التوالى ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو خلال العام الحالى، ويعد الاتحاد شريكا مهما ومحوريا للعالم العربى فى الكثير من المجالات الاقتصادية والتجارية.

وتكشف التقارير الاقتصادية لجامعة الدول العربية عن أن دول العالم العربى مجتمعة تعتبر رابع أكبر شريك تجارى لبلدان الاتحاد الأوروبى بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان. وتقدر حجم التجارة بين الكتلتين بأكثر من 324 مليار دولار أمريكى فى عام 2016، كما أن هناك استثمارات مباشرة بينهما تقدر بمئات المليارات من الدولارات، والتى تغطى معظم القطاعات الرئيسة.
وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجى الشريك التجارى العربى الأكثر أهمية فى المنطقة للاتحاد الأوروبي. حيث بلغ إجمالى حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبى ودول مجلس التعاون الخليجى عام 2017 نحو 143 مليار يورو، مما يجعل من مجلس التعاون الخليجى الشريك التجارى السادس لأهم منطقة فى الاتحاد الأوروبى، ورابع سوق تصديرية مهمة (مع صادرات بقيمة 100 مليار يورو)، ويتمتع الاتحاد الأوروبى بفائض ملموس فى الميزان التجارى بين الجانبين.

وشهدت التجارة بين الاتحاد الأوروبى ودول مجلس التعاون الخليجى نموا مطردا فى الفترة بين عامى 2007 و2017، حيث زاد إجمالى التجارة بنسبة 54٪ فى عشر سنوات وتتنوع صادرات الاتحاد الأوروبى إلى دول مجلس التعاون الخليجى، لكنها تركز على المنتجات الصناعية بنسبة91٪)، مثل محطات توليد الطاقة وقاطرات السكك الحديدية والطائرات، بالإضافة إلى الآلات الكهربائية والأجهزة الميكانيكية.

كما حظيت التجارة فى مجال الخدمات بنمو مماثل، حيث بلغ إجمالى الخدمات المقدمة من الاتحاد نحو 40 مليار يورو فى عام 2016، مما جعل دول مجلس التعاون الخليجى تبلغ 4.7٪ من إجمالى تجارة الاتحاد الأوروبى فى الخدمات، وبشكل أكثر تحديدا بالنسبة للتجارة بين الاتحاد الأوروبى ودبى، حيث تمثل الإمارات العربية المتحدة أكبر سوق تصديرية للاتحاد الأوروبى فى منطقة دول مجلس التعاون الخليجى، وبلغت الصادرات نحو 42 مليار يورو فى عام 2017، وتمثل 2.3٪ من إجمالى صادرات الاتحاد الأوروبي. مما يجعل من الإمارات الوجهة السابعة فى مجال منتجات الاتحاد الأوروبى عام 2017، وبلغ إجمالى التجارة فى السلع بين الاتحاد الأوروبى والإمارات 52.6 مليار يورو.

أهم السلع الأوروبية
يصدر الاتحاد الأوروبى مجموعة كبيرة من البضائع والخدمات للمنطقة، بينما تُشكل نسبة 50% من صادرات الاتحاد الأوروبى لدول الخليج معدات وماكينات النفط ومشتقاته نسبة 70% من واردات الاتحاد الأوروبى من دول الخليج حالياً. وكانت أهم السلع فى صادرات الاتحاد الأوروبي: الآلات ومعدات النقل (أكثر من النصف) والسلع المصنعة والكيماويات.
أكبر حصة من الواردات من الإمارات إلى سوق الاتحاد الأوروبى، ممثلة فى الوقود المعدنى، ومواد التشحيم، والمواد الأخرى ذات الصلة، وكذلك السلع المصنعة. تبلغ قيمة التجارة فى الخدمات بين الاتحاد الأوروبى والإمارات نحو 15 مليار يورو.

مصر وأوروبا
وترتبط مصر والاتحاد الأوروبى، بعلاقات اقتصادية إستراتيجية يدعمهما تاريخ طويل من العلاقات السياسية المتميزة، ويقدر حجم التبادل التجارى بين الجانبين خلال النصف الأول من العام الجارى نحو 13.4 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى أن القيادة السياسية فى مصر، حريصة على تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين فى مختلف المجالات، وعلى مختلف الأصعدة، خصوصا أن الاتحاد الأوروبى يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميا ودوليا.

لبنان والمغرب العربي
كما شهدت الاستثمارات الأوروبية فى دول شمال إفريقيا، المغرب والجزائر وتونس، تطورا كبيرا فى العلاقات الاقتصادية، وتحظى تونس باستثمارات ضخمة، حيث أعلن بنك الاستثمار الأوروبى عام 2016 عن ضخ 2.5 مليار يورو لدعم الاقتصاد هناك.
ولا يختلف الوضع فى لبنان كثيرا، حيث يعد الاتحاد الأوروبى الشريك التجارى الأهم للبنان، مشكلا ثلث حجم التجارة اللبنانية، وتخضع العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبى ولبنان، لاتفاقية الشراكة التى دخلت حيز التنفيذ فى عام 2006. وبناء على الاتفاقية الانتقالية التى دخلت حيز التنفيذ فى عام 2003، التى تتيح التطبيق الفورى للأحكام الاقتصادية والتجارية فى اتفاقية الشراكة، عمل الجانبان على تحرير تجارة السلع بصورة تدريجية، بهدف إيجاد منطقة تجارة حرة ثنائية. نتيجة ذلك، باتت المنتجات الصناعية اللبنانية وغالبية المنتجات الزراعية تستفيد من حرية الوصول إلى السوق الأوروبية.

هذا ويتفاوت التعاون الاقتصادى مع الاتحاد الأوروبى وجميع الدول العربية، وتهتم جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية، بالسعى الحثيث لزيادة حجم التبادل التجارى، والتعاون الاقتصادى العربى الأوروبى، وتوسيع دائرته ليشمل جميع الدول العربية.