الاستعلامات: علاقات مصر في عهد السيسي تجمع بين التوازن الدولي والشراكة الاستراتيجية مع أمريكا

ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات أن القيادة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنت توجها جديدا في السياسة الخارجية المصرية، حيث أولى أهمية كبيرة للتوازن في علاقات مصر الدولية من خلال نظرة استراتيجية للولايات المتحدة تقوم على المصالح المتبادلة والمشتركة، والتأكيد على التزام مصر بشراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وحرصها على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، استنادا للأهمية الاستراتيجية المتبادلة بين البلدين، حيث تربطهما علاقات قديمة تتميز بخصوصية شديدة تنبع من حجم المصالح المشتركة والتشابكات المختلفة التى تربط بينهما منذ القرن ال19.
وأشارت الهيئة العامة للاستعلامات - في تقرير لها حول العلاقات المصرية - الأمريكية بمناسبة زيارة الرئيس السيسي الحالية لنيويورك، - إلى أن الرؤية المصرية الجديدة تجاه العلاقات مع الولايات المتحدة انعكست في تصريحات ولقاءات الرئيس السيسي التي ركزت على أن العلاقات المصرية الأمريكية، هى علاقات استراتيجية تقوم على ثوابت يحرص عليها الطرفان، والتأكيد على تفهم الأمريكيين خلال السنوات الثلاث الماضية لحقائق الوضع فى مصر، وسياستها التى تتسم بالتعقل والتوازن والحرص على تلك العلاقات.
ونوه التقرير إلى أن مستقبل هذه العلاقات جيد في ضوء أنه كلما يمر الوقت تتحسن الأمور، لافتا إلى تأكيد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بعلاقات الشراكة مع الولايات المتحدة ومسيرة التعاون الممتدة عبر عقود، فضلا عن أهمية الارتقاء بتلك العلاقات إلى مرحلة جديدة تتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وما تفرضه من تحديات ومخاطر، ومرحبا بنتائج الحوار الاستراتيجى بين البلدين الذى عقد خلال شهر أغسطس 2015، حيث عكست تلك النتائج حرص الجانبين على دعم الشراكة والتعاون بينهما فى مختلف المجالات.
وقد شهدت العلاقات المصرية الأمريكية تطورا كبيرا خلال العقود الثلاث الأخيرة من القرن ال20 من خلال التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، حيث عملت دبلوماسية الدولتين على إيجاد إطار مؤسسي يتسم بصفة الاستمرارية، وهو ما يطلق عليه "الحوار الاستراتيجي"، لتحقيق التفاهم بين البلدين بمعزل عن التفاصيل اليومية لإدارة العلاقات المصرية - الأمريكية.
وقد حرصت مصر والولايات المتحدة معا على تحديد ثلاثة أهداف كبرى لتعاونهما، وهي: السلام والاستقرار الإقليمي والتصدي للإرهاب والإصلاح الاقتصادي.. كما قررت الدولتان مجالات العمل المشترك وهي:-
- التحالف الاستراتيجي بما يعنيه من تعاون عسكري وتدريب ومناورات مشتركة وبرامج تسليح وتصنيع عسكري ومحاربة الإرهاب.
- الالتزام بالسلام بما يعنيه من تسوية سلمية للصراع العربي - الإسرائيلي على جميع المسارات وتحقيق الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي.
- تنفيذ برنامج وطني مصري للإصلاح الاقتصادي بما يعنيه من مساعدات اقتصادية أمريكية، ومن خلال المؤسسات الدولية، ووضع برنامج لعلاج خلل الموازين الخارجية والمديونية وعجز الميزانية، وتحديث البنية التحتية، وتحقيق معدل تنمية يزيد عن معدل الزيادة السكانية، وتعظيم دور القطاع الخاص، وضمان الاستثمار الوطني والأجنبي.
وعلى الصعيد السياسي، شهدت العلاقات المصرية - الأمريكية تطورا كبيرا ومرت بمراحل متعددة.. ففي عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر غلب طابع الاختلاف والصراع على العلاقة المصرية الأمريكية، وهو الطابع الذى وصل إلى قمته بحرب عام 1967 وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.. وإن كان هذا الطابع لم يخل من لحظات التعاون وربما التقاء الأهداف كما بدا في الدور الذى لعبته الولايات المتحدة في مفاوضات الجلاء المصرية البريطانية التي أدارها نظام ثورة 23 يوليو، وفى الموقف الأمريكي من حرب السويس عام 1956.
وعلى النقيض من عهد عبدالناصر، كان هناك طابعا تعاونيا بين البلدين في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات وصل إلى درجة من التوافق الاستراتيجي في الأهداف والوسائل، وبلغ قمته وصعوده بعد توقيع اتفاقية (كامب ديفيد) ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، حيث رأى السادات في الولايات المتحدة الحليف الذى سيساعد مصر على حل معضلاتها، سواء فيما يتعلق بالنزاع مع إسرائيل أو في تلبية متطلبات التنمية الداخلية.
وفي عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تطورت العلاقات المصرية الأمريكية، وإن ظلت ودية ومتفاوتة فى جوهرها، إلا أنها لم تخف ما تتضمنه من إمكانية الاختلاف والتباين بل والتناقضات العلنية أحيانا، خاصة إزاء العدوان الإسرائيلي على لبنان 1982 وقضية الديون العسكرية تجاه الولايات المتحدة، وتبني إدارة بوش الابن أجندة نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومطالبات واشنطن للقاهرة بإغلاق الأنفاق مع قطاع غزة، وإعادة تأهيل الشرطة المصرية للتعامل مع حقوق الإنسان، والفصل بين ميزانية وزارة العدل والقضاء المصري.
وفي يونيو 2009 وبعد 8 سنوات من العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي، وفي أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر، قام الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بإلقاء خطاب إلى العالم الإسلامي من قاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة.. ثم جاءت ثورة 25 يناير 2011 لتمثل مرحلة جديدة في العلاقات المصرية الأمريكية، حيث واجهت السياسة الأمريكية وضعا جديدا لم تتوقعه في الأيام المبكرة للثورة، حيث تردد الموقف الأمريكي في تأييدها، ولكن أمام ما لمسته واشنطن من قوة الدفع والشمول اللذين اكتسبتهما الثورة، أعلنت الولايات المتحدةتأييدها لها بل طالب أوباما، مبارك بالتخلي عن الحكم.
وفي سبتمبر 2011 خلال زيارة وزير الخارجية المصري آنذاك محمد كامل عمرو لواشنطن، قالت هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية حينها "أقدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى كان مؤسسة الاستقرار والاستمرارية.. ويتطلع الشعب المصري إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لدعم عملية التحول الديمقراطي وضمان سير الانتخابات بطريقة إيجابية توفر الشفافية والحرية والنزاهة".
وبعد ثورة 30 يونيو 2013، أصدرت لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس بيانا، اعتبر أن الإخوان المسلمين فشلوا في فهم الديمقراطية بشكل حقيقي، مطالبا الجيش والحكومة الانتقالية بالبرهنة على نيتهم للتحول الديمقراطي، وإشراك قطاع عريض من الشعب في عملية كتابة الدستور، داعيا جميع الفصائل السياسية في مصر إلى نبذ العنف.
وخلال الأيام التالية للثورة، بدأ يتزحزح موقف الإدارة الأمريكية تدريجيا، وظهر قبولها للوضع الجديد في مصر.. وفى 18 يوليو 2013، أكد جون كيري وزير الخارجية الأمريكي، في ذلك الوقت، أن الجيش المصري جنب البلاد حربا أهلية.
وفي يونيو 2014 (عهد الرئيس السيسي)، أجرى الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما اتصالا هاتفيا بالرئيس السيسي لتهنئته على تنصيبه والتعبير عن التزامه بالعمل معا لتعزيز المصالح المشتركة للبلدين، وأكد التزامه بشراكة استراتيجية بين البلدين، مشددا على استمرار دعم الولايات المتحدة للطموحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري واحترام حقوقه العالمية.
وفي الأول من أبريل 2017، قام الرئيس السيسي بزيارة إلى واشنطن، استقبله خلالها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالبيت الابيض.. وبحث الجانبان عددا كبيرا من الملفات الثنائية والإقليمية بما في ذلك محاربة تنظيم (داعش) الإرهابي ودعم السلام والاستقرار في المنطقة ومحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات، وبخاصة الاقتصادية والعسكرية والأمنية والسياسية.
وشهدت المباحثات استعراضا شاملا للأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها الأزمات في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا، وسبل إنهاء معاناة شعوب هذه الدول الشقيقة.
كما أجرى الرئيس السيسي مجموعة من اللقاءات المهمة، استهلها بعقد لقاء مع رئيس البنك الدولي جيم يونج كين، كما التقي وزير الخارجية الأمريكي حينها ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتياس ونخبة من أعضاء الكونجرس بغرفتيه وكبار السياسيين والباحثين من كبرى مراكز صنع القرار الأمريكية.. كما عقد مائدة مستديرة مع رؤساء كبرى الشركات الأمريكية، سواء التي تعمل بالفعل في مصر أو التي توجد نية لاجتذابها للاستثمار في المشروعات الجديدة، ولاسيما القومية الكبرى خلال الفترة القادمة.
وبالنسبة للعلاقات الاقتصادية، تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر شريك اقتصادى لمصر منذ أواخر حقبة السبعينيات، وتحتل مصر المرتبة ال52 في قائمة أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وفي 27 سبتمبر 2017، وقعت الدكتوة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وشيرى كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر 8 اتفاقيات للتعاون الاقتصادى بين البلدين بقيمة 121.6 مليون دولار، وذلك بقطاعات الاستثمار والتعليم والصحة والزراعة والمياه.
وعلى صعيد التبادل التجارى، يتبين من معدلات حجم التبادل التجاري بين البلدين، سواء بشكل ثنائي كالصادرات والواردات أو في شكل متعدد الأطراف كاتفاق الكويز والنظام المعمم للمزايا الأمريكي، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وأمريكا 8 مليارات دولار، موزعة بين 6 مليارات دولار صادرات أمريكية لمصر، ومليارى دولار صادرات مصرية لأمريكا.
كما ارتفعت الاستثمارات الأمريكية في مصر من 19.3 مليار دولار عام 2013 لتصل إلى 21.3 مليار دولار في نهاية عام 2014، فضلا عن أن الاستثمارات الأمريكية في مصر تمثل نحو 30% من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في القارة الأفريقية، مما يجعل مصر أكبر مستقبل للاستثمارات الأمريكية في أفريقيا.
ويمثل كل من النفط والمنتجات البترولية أكبر حصة من الصادرات المصرية للولايات المتحدة، كما تشكل المنتجات الزراعية والآلات الصناعية أكبر شريحة من الواردات الأمريكية لمصر، حيث تمثل مصر أكبر سوق للصادرات الزراعية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويحق لمصر الاستفادة من النظام المعمم للمزايا الأمريكي (GSP)، الذي يسمح بتصدير بعض المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكي وإعفائها من الجمارك.. وتعتبر مصر رابع أكبر دولة في المنطقة بالنسبة للصادرات الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط.
كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المستثمرة في مصر، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 19.6 مليار دولار أمريكي في عام 2013، وهو يمثل ثلث الاستثمارات الأمريكية المباشرة في أفريقيا.. وتعتبر أمريكا أيضا أكبر مستثمر في النفط بمصر حيث يصل حجم استثمارات شركة (أباتشي)، أكبر مستثمر أمريكى في البلاد، إلى 12 مليار دولار أمريكي.
وبالنسبة للعلاقات العسكرية، يعود تاريخ المساعدات الأمريكية لمصر إلى اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، وتعد واشنطن أكبر الدول المانحة لمصر، وتقدر المعونات العسكرية التي تحصل عليها مصر من واشنطن بنحو مليار و300 مليون دولار سنويا، باستثناء عامي 1981 و1982، اللذين حصلت فيهما مصر على نحو 550 و900 مليون دولار على التوالى.
وفي 22 مارس 2016، انطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك (تحية النسر 2016)، والذى تنفذه عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية والإماراتية، لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.
شهدت العلاقات المصرية - الأمريكية توترا عقب ثورة 30 يونيو، وتطورت الأوضاع نحو التحسن فيما بعد، حيث صرح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، خلال زيارته الأخيرة لمصر، بدعم بلاده للتحول الديمقراطى في مصر، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين لا يمكن اختصارها في المساعدات، وقامت واشنطن بتسليم مصر 10 مروحيات (أباتشي).
وفي 17 أغسطس 2018، قررت وزارة الخارجية الأمريكية رفع القيود عن معونة عسكرية لمصر كانت قد جمدتها بقيمة 195 مليون دولار، وهو ما يعد تصحيحا لقرار خاطئ كان متخذا من قبل الإدارة الأمريكية.
وتعكس تدريبات النجم الساطع عمق علاقات التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، حيث تم تنفيذ التدريب على مدار 12 دورة سابقة بدءا من عام 1981 حتى عام 2009، وشارك به العديد من الدول الشقيقة والصديقة سواء بقوات أو بصفة مراقبين، ويأتى استمرارا لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية بمختلف أفرعها وتخصصاتها.
وفي 10 سبتمبر 2017، انطلقت فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك (النجم الساطع 2017) بمجمع ميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرى، كما عقد على هامش التدريب تنظيم ندوة بحثية تم خلالها تبادل الرؤي فيما يتعلق بالموضوعات الاستراتيجية المطروحة على الساحة الدولية والجهود المبذولة في ضوء الاستراتيجية المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب.
وفي 25 يوليو 2018، انطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك (استجابة النسر 2018)، الذى تجريه وحدات من القوات الخاصة البحرية لمصر وأمريكا والسعودية والإمارات، ويستمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، وتشارك به كل من المملكة الأردنية الهاشمية وباكستان وكوريا الجنوبية بصفة مراقب.
وفي 8 سبتمبر 2018، انطلقت فعاليات التدريب المشترك (النجم الساطع 2018)، وشملت تدريبات مشتركة بين الجانبين لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب.
وتؤمن القاهرة وواشنطن أن دعم العلاقات الثقافية والعلمية والتعليمية هي أساس توثيق العلاقات في المجال السياسي والاستراتيجي بين البلدين، حيث تم إبرام العديد من اتفاقات التعاون بين الجانبين في هذا القطاع.
وفيما يتعلق بالتعاون بين الجامعات في البلدين، تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون العلمي والثقافي بين جامعات جمهورية مصر العربية ونظيراتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك هناك العديد من برامج التبادل الأكاديمي والمهنى والبرامج التي تمولها الحكومة الأمريكية للتبادلات الأكاديمية بين مصر والولايات المتحدة كل عام، ومنها برنامج فولبرايت للعلماء، ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI)، وبرنامج قادة الغد، ومبادرة كلية المجتمع، وبرنامج المنح الدراسية، وبرنامج القيادة في التربية والتعليم، وبرنامج التنميو (LEAD)، ونموذج الكونجرس الأمريكي، ومركز البحوث الأمريكي في مصر، وبرنامج الباحث العلمي والإقامة، وبرنامج التربية المدنية، وزمالة القيادة، وبرنامج باحث المعاهد (سوسي)، وبرنامج التربية المدنية، وزمالة القيادة، وبرنامج الكاتب الدولية (ايوا).
ومن برامج التبادل الأكاديمي والمهنى أيضا بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، برنامج التميز والإنجاز في التدريس (TEA)، وزمالة الديمقراطية، وبرنامج بورلوغ، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي عن طريق زيادة المعرفة العلمية والبحوث التعاونية لتحسين الإنتاجية الزراعية، وبرنامج زمالة كوكران، الذي يوفر التدريب عالي الجودة لمساعدة البلدان المتوسطة الدخل والأسواق الناشئة والديمقراطيات الناشئة، لتحسين النظم الزراعية وتقوية وتعزيز الروابط التجارية مع الولايات المتحدة.