رؤساء جمعيات المستثمرين يطالبون بإعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية التى تضر بالصناعة المصرية

مطالبات عديدة طرحها رؤساء جمعيات المستثمرين علي مائدة الاتحاد المصري للمستثمرين أول أمس خاصة بحماية الصناعة المصرية .

من جانبه طالب محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إعادة النظر في الاتفاقية التجارية الثنائية مع تركيا لأنها لا تفيد سوي تركيا التي تسمح بدخول منتجاتها تامة الصنع بدون أية رسوم جمركية، مشيرا إلي وجود تخوف من إغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية بسبب انخفاض العملة التركية مؤكدا أن مصر ليست في معزل عما يحدث في تركيا التي تحارب الصادرات المصرية بالدعم الذي تتيحه لكل مصدر تركي إلي السوق المصرية.

وطالب الدكتور محمد خميس شعبان أمين عام الاتحاد ورئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر الحكومة بإلزام تركيا بتطبيق المواصفات المصرية علي وارداتها إلي مصر وفي ذات الوقت وضع المزيد من الحوافز للمصدرين ليتمكنوا من مجابهة تلك الهجمة التي ستؤثر علي ميزان المدفوعات والصادرات في مرحلة نسعي فيها جميعا لتحسين معدلات الأداء الإقتصادي.

ومن جانبه أكد محمد المرشدي نائب رئيس الاتحاد ورئيس جمعية مستثمري العبور وجود سجاد تركي في الأسواق المصرية يصيب الأطفال والسيدات الحوامل بمرض السرطان لاحتوائه علي كرومات الرصاص بنسب مرتفعة طبقا لتقارير المعهد القومي للقياس والمعايرة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وتساءل المستشار الاقتصادي للاتحاد المصري معتصم راشد لماذا لا تستفيد مصر من دروس الدول التي تحمي صناعتها ضاربا مثل بالدولة الأمريكية التي فرضت مؤخرا مجموعة من الرسوم الجمركية علي منتجات صينية بقيمة 16 مليار دولار، وقد تلي هذه الرسوم الجمركية مجموعة جديدة من العقوبات قبل نهاية الشهر الجاري علي منتجات صينية قيمتها 200 مليار دولار.

وحذر أسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد المصري للمستثمرين ورئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة من خطورة مثل هذه الاتفاقات الثنائية التي قتلت صناعات مصرية بعينها ضاربا المثل بالإفراط في استيراد الأثاث من بعض الدول الذي أثر علي صناعة الأثاث المصري بشكل عام والدمياطي بشكل خاص، مشيرا إلي صناعة الأحذية التي امتد تاريخها إلي أكثر من 150 عاما وكانت تنافس الأحذية الإيطالي والبرازيلي، وقد انقرضت بسبب بعض المنتجات الأجنبية وارتفاع أسعار خامات الجلود.