«الوزراء» يوافق على عدد من القرارات بشأن الإجازة بدون أجر والإسكان وتطوير التعليم

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على عدد من القرارات الهامة منها مشروع القرار الخاص بالضوابط التي تُطَبق على مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر، للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقدرها السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون المشار إليه.
وينص مشروع القرار على أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر المشار إليها في المادة الأولى لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة سنوياً بناء على طلب يُقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بدون أجر بثلاثين يوماً على الأقل دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد، ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.
كما ينص القرار على أنه عند تقدم الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بطلب الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر أو تجديدها يتعين على السلطة المختصة الموافقة على هذا الطلب، في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ما لم يكن الموظف محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.
ويشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر، وذلك دون إخلال بما للهيئة المذكورة من حق في إسقاط مدة عدم السداد من المعاش أو تحصيلها بغرامات التأخير التي تحددها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح.
وتنص المادة الخامسة على أنه لا تطبق هذه القواعد على أعضاء الجهات والهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وغيرهم من الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات وأعضاء السلكين والقنصلي وأعضاء هيئة الشرطة وضباط وافراد القوات المسلحة ويخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشئونهم. ويُستثني من تطبيقها الموظفون المدنيون بوزارتي الدفاع والداخلية والموظفون بديوان رئيس الجمهورية، ويجوز استثناء بعض الجهات أو الوظائف الأخرى بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض السلطة المختصة.
ومن منطلق حرص مصر على تعزيز آليات العمل المشترك لاسيما في إطار جامعة الدول العربية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، في مايو2004، حيث ينظم الميثاق الحقوق الإنسانية المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وكذلك آلية عمل لجنة حقوق الانسان العربية المعنية بمتابعة التزامات الدول الأطراف في الميثاق.
وفي إطار اهتمام الدولة بدعم قطاع السياحة وبذل الجهود لإعادة النهوض به لتحقيق معدلات أكبر، وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة للمستثمرين السياحيين في محافظتي الأقصر وأسوان، لسداد مستحقات الدولة لمدة 6 أشهر إضافية، بحيث تنتهي في 31/12/2018، على أن يتم منح محافظة جنوب سيناء دفع 50% من المستحقات خلال ذات هذه الفترة.
كما وافق المجلس خلال الاجتماع على اعتماد الضوابط التي أقرها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتخصيص بعض الأراضي بالمنطقة الصناعية لمدينة العلمين الجديدة للمطورين الصناعيين، وذلك في ضوء أثر تطوير هذه المنطقة الصناعية المباشر على نجاح وتحفيز خطط التنمية والتطوير بمدينة العلمين الجديدة وجذب السكان إليها.
وقد تضمنت الضوابط والشروط الموضوعة، تحديد المساحة الملائمة لتخصيص أراض بنظام المطور الصناعي، والتي تتناسب مع تكلفة توصيل المرافق الرئيسية على حدود هذه الأرض، حيث لا تقل المساحة لكل مطور عن 2 مليون م2، ويتم تسليم الأرض على مراحل، على ألا تزيد مساحة المرحلة عن 500 ألف م2، ولا يتم تسليم المرحلة التالية للمرحلة الأولى إلا بعد التحقق من إثبات الجدية والالتزام بالبرنامج الزمني المتعاقد عليه، وفي حالة عدم التزام الشركة بتنفيذ أي من المراحل في موعدها وعدم إثبات جدية تطبق القواعد ويحق للهيئة إعادة تخصيص المراحل غير المسلمة لمطور آخر. كما تضمنت الضوابط توافر الملاءة المالية وسابقة الخبرة للمتقدم في تطوير مناطق صناعية مماثلة.
وفي إطار اهتمام الحكومة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بفتح قنوات تواصل للمواطنين مع الحكومة وتيسير سبل استقبال شكاوى المواطنين والتفاعل السريع معها، وافق مجلس الوزراء على طلب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاقد بالاتفاق المباشر مع الشركة المصرية للاتصالات، لتقديم خدمات مركز تلقي الاتصال (Call center) وخطوط ودوائر الربط بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، لمدة عام يبدأ من 1/7/2018 حتى 30/6/2019.
ومن منطلق حرص الحكومة على تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين لتشجيع الاستثمار، وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة الثامنة والثلاثون)، ل 17 موضوعاً.
وفي إطار سعي الدولة للانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وفق البرامج الزمنية المحددة لها، وعلى رأسها المشروعات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير مسكن ملائم لهم، فقد وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ الأعمال المتبقية بمشروعات الاسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، والتي تم سحب تنفيذها من الشركات المتقاعسة وغير الجادة في إنهاء وحدات المشروع، لشركات المقاولات المتخصصة بأسلوب الاتفاق المباشر خصماً على حساب الشركات المسحوب منها الأعمال وطبقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
كما وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع ايضاً على نقل ملكية (42) عمارة ب 1008 وحدات بالحي السابع بمدينة بدر من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليتم توفيرها للمنتفعين من مشروع الروبيكي.
ووافق مجلس الوزراء كذلك على إجراءات البدء في تنفيذ مشروع البنية التحتية لاستراتيجية تطوير التعليم، بتكلفة تصل إلى نحو 2.5 مليار جنيه، حيث يهدف المشروع إلى تطوير البنية الأساسية المعلوماتية لمنظومة التعليم الجديدة بعدد من المدارس على مستوى الجمهورية، تزيد على 2500 مدرسة.
كما وافق على طرح بعض المشروعات الاستثمارية بالمنشآت الشبابية والرياضية بنظام حق الانتفاع بمراكز الشباب، وذلك طبقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، وذلك وفقاً لبعض الضوابط التي تم طرحها خلال الاجتماع.
ويسهم هذا القرار فى تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب دون تحمل الدولة أي اعباء مالية حالية أو مستقبلية، وكذا فتح مجال للاستثمار فى المجال الشبابي والرياضي وتوفير فرص عمل للشباب، هذا فضلاً عن زيادة الموارد المالية للدولة مما ينعكس بالإيجاب على تنفيذ الانشطة الشبابية والرياضية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاقية لتشجيع ودعم التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية وحكومة بنجلاديش الشعبية، والتي تهدف إلى وضع آليات وبرامج اقتصادية وفنية تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين، في عدة مجالات منها: التعاون بين شركات القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتبادل الخبراء والمتدربين والمعلومات في المجالات ذات الصلة، وتقديم المنح الدراسية في المجالات الاقتصادية والفنية.
ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة بني سويف، إلغاء الموافقة السابقة الصادرة من مجلس الوزراء بالتصرف بالبيع في مساحة 300 فدان من أملاك الدولة لصالح شركة الشمس للسكر لإقامة مصنع لإنتاج سكر البنجر عليها، وذلك لعدم التزام الشركة بالجدول الزمني المقرر لإقامة المشروع بما يعكس عدم جديتها. ويتيح هذا القرار للمحافظة إعادة طرح مساحة الأرض مرة أخرى، لمستثمر أكثر جدية، في إطار حرص الدولة على عنصر الإنجاز في تنفيذ المشروعات المختلفة.