وجدت وسائل التواصل الاجتماعي لتنوير الشعب بالمعلومات الحقيقية ،واطلاعهم عما يجري حولهم ،ولكن فى الآونة الأخيرة تحولت تلك المنابر إلى بث اخبار غير حقيقية لاثارة الرأي العام وتأليبه، كي تمس بعض الجوانب الحياتية وتثير البلبلة وتصدير مشاعر الغضب والاحباط لدى المواطنين، والتى كانت اخر تلك الأحداث: انفجار مصنع البتروكيماويات وحادثة أطفال المريوطية وكذلك البيض الصيني. الاغرب من ذلك ان عددا كبيرا من رواد هذه المواقع، يتناقلون تلك الشائعات ويعيدون نشرها ويتعاملون معها على انها اخبار حقيقية دون التأكد منها، والبعض يأخذ تلك الاشاعات عن جهل حيث هذه الاشاعات هي جزء من الحرب النفسية التي ينشرها الاعداء ويستخدمون الطابور الخامس لبثها وهي تعبث بالاستقرار . هنا لا بد من وقفة لتطبيق القانون للحد من نشر الاشاعات غير المؤكدة ومحاسبة الذين يقفون خلف انتشارها، بهدف اثارة الجماهير واشاعة روح اليأس والاحباط ولابد من توعية المواطنين لعدم الانجرار الى اعادة نشر الشائعات والتأكد منها بدلا من الوقوع في فخ حرب الاشاعات التي اصبحت السلاح الاثير لأهل الشر. «الأهرام العربي» رصدت احدث الشائعات التى غزت مواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة الاخيرة والتى هدفت لمهاجمة الدولة، ووجهت السؤال للخبراء والمتخصصين عن كيفية التغلب على حروب الجيل الرابع والشائعات المنتشرة عبر السوشيال ميديا، حول ماهية الشائعة؟ وطبيعة تأثيرها على الأمن القومي للدولة بمفهومه الشامل؟ وطبيعة الدور الذي تقوم به وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات؟ وكيفية التصدي لمثل هذه الشائعات؟. في البداية، حذر اللواء فؤاد علام،عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والخبير الأمني، من انتشار الشائعات المغرضة والمعادية للدولة المصرية خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر". وأضاف «علام» فى تصريحات صحفية خاصة ل«الأهرام العربي»، أن عند وجود أزمات مع بعض المنظمات المتطرفة والخارجة على القانون نجدها تنشط من خلال أساليب "الحرب النفسية" والتي تأتي في مقدمتها نشر الشائعات والأكاذيب واختلاق وحبك القصص لتضليل الرأي العام ونشر الخوف وشق وحدة صف المجتمع، موضحاً أنه من الواجب على المؤسسات الرسمية للدولة أن تكون أكثر سرعة واستجابة للتصدي للشائعات التي يتم تداولها داخل المجتمع في ظل الظروف التي نعيشها وأن تكون لها مساهمة في توعية المواطنين خاصة الشباب من الآثار السلبية التي من الممكن أن تنجم عن نشر مثل هذه الشائعات. وأشاد عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والخبير الأمني، بمدى إدراك ووعي الشعب المصري بما يحاك له من مؤامرات خارجية وداخلية، ودعمه للقيادة السياسية ورجال الجيش والشرطة والوقف خلفهم في دحر الإرهاب الأسود الذي يهدد مجتمعاتنا، مطالبة المصريين بعدم الالتفاف أو ترديد الشائعات التي يتم بثها عبر مواقع "السوشيال ميديا" المختلفة وتحري الدقة في تداول المعلومات خاصة المتعلقة بالشأن العام، خاصة ونحن نعيش في ظروف تتطلب منا وحدة الصف وجمع الكلمة والعمل خلف قيادتنا. وناشد اللواء فؤاد علام،عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والخبير الأمني، وسائل الإعلام الرسمية والخاصة بضرورة الالتزام بمعايير العمل الإعلامية والأخلاقية في تناول القضايا التي يتم طرحها عبر "السوشيال ميديا"، وأن تقوم بتصحيح المعلومات الخاطئة التي يتم تناولها عبر تلك المواقع. ومن جانبه، أبدى اللواء محمد صادق، وكيل مباحث أمن الدولة الأسبق، تعجبه من كم الشائعات التي يتم تداولها في الفترة الأخيرة بين المصريين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن كثرة هذه الشائعات يؤثر سلباً على الدولة ويحدث بلبلة بين المصريين. وأوضح اللواء محمد صادق أن استخدام أسلوب الرد بالنفي للشائعة ليس كافياً في ظل سرعة انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين المصريين، خاصة أن بعض المواطنين لا يصلهم نفي الخبر بل يرسخ في أذهانهم الشائعة ويظلو يرددونها ويعلقو عليها وينشروها بين الناس. وأكد وكيل مباحث أمن الدولة الأسبق على ضرورة أن تتبع الحكومة سلاح أقوى من الرد فقط على الشائعة، لمحاربة خطر الشائعات الذي يحيط بها منذ فترة ويشيع أخبار كاذبة على لسانها لتضليل الناس وزعزعة ثقتهم في الحكومة والنظام، باستخدام منظومة إعلامية إلكترونية محترفة يدعمها الجماعات الإرهابية التي تريد اسقاط الدولة. وطالب وكيل مباحث أمن الدولة الأسبق الحكومة بالاهتمام بهذا الأمر الذي أصبح يمثل خطراً كبيراً على الدولة، من خلال التصدي للشائعات أولاً بأول، وتدريب الاعلاميين على التأكد من صحة المعلومة قبل نشرها أو تداولها في الإعلام، وتصحيح بعض المفاهيم واختيار الكوادر التى تتمتع بالكفاءة، وحتى يحدث هذا لابد من التأكد من صحة الأخبار المتواجدة على السوشيال ميديا لأنها نادرا ما تكون صحيحة فهى غالبا ذات توجه او بها اخطاء قبل نشرها وتداولها. وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر قرارًا بمنع نشر أخبار مُجهّلة، منعًا للشائعات والأخبار المغلوطة، وفتح تحقيقًا في نشر بعض الصحف أخبارً عن رفع أسعار الوقود والمواد البترولية، كما أعد في مشروع قانون لتداول المعلومات، موضحا أن أهمية القانون تكمن في توفير المعلومة للمواطنين والصحفيين على حد سواء، ما يعد حائط صد أمام أية شائعات قد يروجها البعض.
