الأردن وتجاوز الأزمة الاقتصادية

إلى أين يمضى اقتصاد المملكة الأردنية الهاشمية فى المرحلة المقبلة؟ أداء وآلية عمل الحكومة الأردنية بقيادة الدكتور عمر الرزاز، خريج جامعة هارفارد والخبير الاقتصادى السابق فى البنك الدولى، وحدها من يملك الإجابة عن هذا السؤال الشائك، فجملة ما تتحصل عليه الأردن من مواردها لا يزيد على 930 مليون دولار شهريا، منها 612 مليونا من متحصلات ضريبية، والبقية من عائدات السياحة وتصدير بعض السلع للدول المجاورة سيما العراق، فى المقابل تحتاج الأردن شهريا لنحو 1.07مليار دولار لتدبير احتياجاتها، منها 120 مليون دولار لتسديد فوائد ديونها المحلية والعالمية، أى أن هناك عجزا ماليا يواجه الحكومة الأردنية مطلع كل شهر يقدر بنحو 140 مليون دولار، فكيف ستواجه هذا المأزق؟ المعطيات الأولية لأداء حكومة الرزاز منذ أن أدت اليمين الدستورية فى منتصف يونيو الماضى، تبشر بمقدرتها على مواجهة الأزمة، لا سيما أنها تحظى بدعم كامل من الملك عبد الله الثانى، وكذلك دعم غالبية الشعب الأردنى، فى ظل ما أعلنته من برنامج للإصلاحات من شأنه إذا ما التزمت به خفض تكاليف الأعمال، وتشجيع الاستثمارات ومساعدة الشركات على فتح منافذ لتصدير المنتجات، والوصول إلى أسواق الدول المجاورة كوسيلة لزيادة الإنتاجية.

وفى الوقت نفسه أمام حكومة الرزاز فرصة لتحقيق ذلك إذا ما أحسنت الاستفادة من حزمة المساعدات الاقتصادية المقدمة من السعودية والكويت والإمارات. وكذلك الدعم الجديد الذى أعلنت عنه قبل أيام مجموعة البنك الدولى، بهدف دعم النمو الاقتصادى الشامل للأردن، وخلق المزيد من فرص العمل، وتوسيع نطاق برنامج التحويلات النقدية التابع لصندوق المعونة الوطنية لتغطية قرابة 85 ألف أسرة إضافية. ويأتى هذا الدعم الجديد للبنك الدولى للمملكة الأردنية من خلال تمويلٍ ميسرٍ بقيمة 500 مليون دولار لمساعدة حكومة الرزاز فى الإصلاحات الجارية، كما أن حكومة الرزاز ولحين تحقيقها لأهدافها الرئيسية، أعلنت عن توفير شبكات الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الأكثر فقراً من الصدمات الاقتصادية . وهى جميعها مؤشرات تبشر بأن الأردن قادرة على تجاوز أزمتها الاقتصادية.