الأمم المتحدة تطلب من بورما التعاون مع محققيها حول الاتهامات بفظائع ضد الروهينجا

طلب مجلس الأمن الدولي من الحكومة البورمية التعاون مع خبراء من الأمم المتحدة للتحقيق في الاتهامات بحصول فظائع استهدفت الروهينجا، كما جاء في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس أمس الثلاثاء.
وقد فر 700 ألف من أفراد الروهينجا المسلمين استهدفتهم عمليات الجيش البورمي في غرب البلاد، منذ أغسطس/آب 2017. ووصفت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والامم المتحدة ما حصل بأنه تطهير عرقي، إلا ان بورما تنفي ذلك.
وبعد زيارة وفد من مجلس الامن الى بورما في بداية مايو/آيار، قال المجلس ان الحكومة وافقت على ان تحقق في هذه المعلومات، لكنه شدد على ضرورة إشراك منظمات من الامم المتحدة في التحقيق.
وقالت الرسالة المؤرخة في 31مايو/آيار، ان بدء تحقيقات مستقلة وشفافة "حول كل الادعاءات بحصول انتهاكات وتجاوزات لحقوق الانسان وطلب محاسبة مرتكبي اعمال العنف، بمشاركة المجموعة الدولية (..) من شأنه ان يحول هذا الالتزام الى اعمال ملموسة". واضافت "ما زلنا قلقين فعلا على الوضع".
وطلب مجلس الأمن من بورما استئناف تحقيقها في غضون الايام الثلاثين المقبلة.
ورفضت بورما السماح لمهمة تحقيق من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدخول البلاد، على غرار ما فعلت مع المقررة الخاصة للامم المتحدة حول بورما، يانجي لي.
وستتوجه المبعوثة الجديدة للأمم المتحدة لبورما كريستين شرانر بورجينير، للمرة الأولى إلى البلاد في الأسابيع المقبلة.