شكرا أستاذ مكرم

علينا التدقيق فى التقرير السنوى للمجلس الأعلى للإعلام الذى صدر أخيراً، إيجابية التقرير تؤكد أن المجلس الأعلى للإعلام يسير بخطى ثابتة نحو ضبط إيقاع الإعلام المصرى، الذى كاد أن ينفرط عقده لو لم تكن هناك مؤسسة أو مجلس أو هيئة تفرض سيطرتها الإدارية والفنية على الشارع الفضائى – إن جاز التعبير - المواطن نفسه شعر بأن الإعلام بات خارج السياق وبحاجة ماسة للانضباط، الدولة شعرت بضرورة بسط يدها حتى لا يتم اتهامها أنها أهملت المرض حتى أصاب الجسد كله، وبالفعل أصدرت الحكومة قرارات إنشاء المجلس الأعلى للإعلام وينبثق منه الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، أوضح بعض الحقائق فى التقرير أهمها أن عدد الصحف التى حصلت على ترخيص صدور فى البلاد 550، عدد قنوات التليفزيون الخاصة بلغ 76 قناة، وعدد القنوات التابعة للهيئة الوطنية للإعلام 21، عدد شبكات الإذاعة 29 تضاف إليها شبكات الإذاعة التابعة للوطنية للإعلام، التى تبث إرسالها ب 30 وتقدم 32 خدمة إذاعية، التقرير أكد أن المجلس الأعلى للإعلام له صلاحيات أوسع من وزارة الإعلام ودور أكبر من الوزارة، ورئيس المجلس له من المسئوليات ما يفوق مسئوليات الوزير، تحدث كذلك عن ما يسمى تكميم الأفواه، نافيا أى تدخل فى مضمون البرامج والقنوات، وأى تدخل من جانب المجلس هو فقط لضبط الأداء واحترام المشاهد الذى له الأولوية، وبحكم أننى أعمل فى المجال الإعلامى أؤكد أن المجلس له دور كبير بالفعل فى فرض الاحترام من جديد بين المشاهد والشاشة الصغيرة "التليفزيون"، برغم بعض الأخطاء التى نلاحظها جميعا، لكن هناك ضرورة قصوى لاستمرار عمل المجلس بل مساعدته فى أداء دوره المنوط به حتى تكون النتائج أفضل من الحالية، فتطوير الإعلام ليس قاصرا على الصحف القومية ولا القنوات التابعة للهيئة الوطنية للإعلام فقط لكن الدور أكبر، الدور هو الحفاظ على معالم الدولة المصرية من حضارة وثقافة وتاريخ وإرث خطير فى كل المجالات، كلمة أخيرة للأستاذ مكرم وكل الزملاء فى المجلس ..لكم كل الاحترام على مجهودكم السابق ونتطلع أيضا باحترام لمجهودكم القادم لضبط أداء سوق الإعلام فى البلاد، وإلا فالنتائج كارثية إذا تركنا الأمر بلا ضوابط صارمة وعادلة.