يواجه الرئيس الألماني السابق كريستيان فولف اتهامات جديدة باستغلال النفوذ، بحسب تقرير لمجلة "دير شبيجل" الألمانية في عددها الصادر اليوم الاثنين. وذكرت المجلة أن الاتهامات تعود للفترة التي كان يتولى فيها فولف رئاسة حكومة ولاية سكسونيا السفلى، حيث طلب من شركة "سيمنس" الألمانية للصناعات الإلكترونية تمويلا لفيلم من إنتاج صديقه، ديفيد جرونيفولد. ورفض محامي فولف، جيرنوت لير، ومحامي جرونيفولد ، كريستيان-أوليفر موز، التعليق على تلك الاتهامات مشيرين إلى إجراءات التحقيقات السارية منذ شباط/فبراير الماضي. وفي المقابل أكد الادعاء العام في هانوفر ل(د.ب.أ) أن هناك تحقيقات في هذا الاتجاه، مضيفا أنه يتم التحري حاليا عن طلب فولف دعما لتمويل الفيلم. ووفقا لتقرير "دير شبيجل"، طلب فولف في كانون أول/ديسمبر عام 2008 في خطاب لرئيس شركة "سيمنس" بيتر لوشر "أن تساهم سيمنس في المشروع بصورة أقوى مما عليه الآن". وأوضحت المجلة أن المشروع هو فيلم جرونيفولد "جون رابه" الذي يدور حول مدير لشركة سيمنس قام بإنقاذ حياة آلاف الأشخاص خلال الاحتلال الياباني للصين عامي 1937 و 1938. وأضاف التقرير أن لوشر رفض طلب فولف. وذكرت المجلة أن فولف تدخل في الأمر بناء على رغبة من جرونيفولد في أيلول/سبتمبر عام 2008 ، مشيرة إلى أن ذلك حدث عقب فترة قصيرة من مشاركة فولف وقرينته بتينا في حفل بمهرجان "أكتوبرفيست" في مدينة ميونيخ على حساب جرونيفولد. ووفقا لتقرير المجلة ، يرجح المحققون وجود علاقة بين طلب ولف بمساهمة شركة سيمنس في تمويل الفيلم وزيارته لجرونيفولد في مهرجان "أكتوبرفيست". يذكر أن الادعاء العام في هانوفر يجري تحقيقات منذ 17 شباط/فبراير الماضي ضد فولف بسبب الاشتباه في حصوله على امتيازات من المنتج السينمائي جرونيفولد خلال فترة توليه رئاسة حكومة ولاية سكسونيا السفلى، مثل مشاركته في حفل "أكتوبرفيست" وقضائه عطلة مشتركة مع جرونيفولد في جزيرة سيلت الألمانية. تجدر الإشارة إلى أن فولف استقال من مهام منصبه في 17 شباط/فبراير الماضي على خلفية اتهامات باستغلال النفوذ.