اقترح وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي "برونو لومير" أن يتحمل الاتحاد الأوروبي تكلفة العقوبات المالية التي تريد الولاياتالمتحدة فرضها على الشركات الأوروبية التي لن تمتثل للمهلة التي حددتها "واشنطن" لإنهاء نشاطها في هذا البلد. وتساءل "لومير" عن مدى قبول أن تصبح الولاياتالمتحدة الشرطي الاقتصادي للعالم، مشيراً إلى أن الإجابة بالتأكيد ستكون لا، لافتاً إلى المقترحات التي تعرضها فرنسا لتعزيز السيادة الاقتصادية لأوروبا وحماية الشركات الأوروبية.
وقال إن قانون عام 1996 يتيح للاتحاد الأوروبي تحمل تكلفة العقوبات المحتملة التي قد تتعرض لها الشركات الأوروبية، مضيفاً أن لديهم موازنة أوروبية تحت تصرفهم والتي يتعين أن تمكنهم من حماية التجارة والشركات.
ويذكر أن "واشنطن" أعلنت في الثامن من مايو انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 وإعادة العقوبات على "طهران" وأمهلت الشركات الأجنبية المتعاملة معها ما بين 90 و 180 يوماً لإنهاء أنشطتها هناك.