إسرائيل يخطط لهدم مئات المنازل في القدس لإقامة حدائق تلمودية مكانها

تخطط سلطات الكيان الإسرائيلي في مدينة القدس لهدم مئات المنازل في سلوان تمهيداً لإقامة حدائق تلمودية مكانها، وهو الأمر الذي رأى فيه حقوقيون أنه انتهاكٌ صارخ للمواثيق الدولية، وخاصةً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأعلنت لجنة الدفاع عن سلوان أن سلطات الكيان الإسرائيلي في القدس المحتلة تخطط لهدم 3727 منزلاً تمهيداً لإقامة حدائق تلمودية في البلدة.
وقال رئيس اللجنة فخري أبو دياب:" إن عضو بلدية الإحتلال مائير مارغريت أبلغ لجنته بأن البلدية تناقش ملف هدم منازل المواطنين في سلوان بحضور عناصر من الشرطة والمقاولين وجمعيات استيطانية".
وأوضح أبو ذياب أن سلطات الاحتلال بدأت توزيع أوامر بالهدم على منازل المواطنين بشكل مكثف منذ بداية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن البلدية وزعت أمس الأحد بشكل عشوائي 10 إنذارات غير صادرة عن المحكمة الإسرائيلية بالهدم لمنازل مقدسيين مُشيَدة منذ أكثر من عقد في بلدة سلوان.
ونوه أبو دياب - وهو مالك أحد المنازل المهددة بالهدم - إلى أن بلدية وشرطة الكيان الإسرائيلي تواصل الإرهاب المعنوي والنفسي بحق المقدسيين في بلدة سلوان عبر استدعائهم بشكل يومي وتهديدهم بعدم القيام بأي احتجاج في حال تمت عمليات تنفيذ الهدم لمنازلهم.
وعلّق خبير القانون الدولي الدكتور حنا عيسى على هذه الأنباء، بالإشارة إلى أن هدم منازل المقدسيين يعد انتهاكاً صارخاً لحق الإنسان في السكن، وانتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، وخاصةً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقال عيسى:"إن الحقوق بما فيها الحق في الخصوصية الشخصية، والحق في التحرر من التمييز، والحق في الأمن للفرد، والحق في التنقل, والحق في المراسلات، والحق في البحث عن المعلومات والحصول عليها ونقلها, هي حقوق مرتبطة ارتباطاً جوهرياً بالأعمال الكاملة للحق في السكن الملائم".
وشدد على أن هدم منازل المقدسيين من قبل سلطات الكيان الإسرائيلي يعد استهتاراً بالقيم الإنسانية، ومخالفاً لقواعد القانون الدولي الإنساني الذي يمنع السلطة المحتلة من هدم الممتلكات العامة والخاصة بحسب (نص المادة 53) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م.
وبحسب د. عيسى فإن "سياسة هدم منازل المقدسيين بذريعة عدم الترخيص، تهدف لتفريغ مدينة القدس من سكانها الأصليين، وتشجيع المستوطنين اليهود على البناء والإقامة فيها"، مؤكداً أن هذه سياسةٌ عقابية تخالف أحكام اتفاقيات منع التمييز العنصري، والاتفاقيات ذات العلاقة لحماية حقوق السكان الأصليين.