المجموعة الاقتصادية تبحث سبل معالجة العجز فى الميزانية

عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً للجنة المتابعة للمجموعة الاقتصادية، بحضور الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى والسادة وزراء: الاستثمار والمالية والتخطيط والتعاون الدولى والبترول والكهرباء والصناعة والتجارة الخارجية والاتصالات وأمين عام مجلس الوزراء.
وقد استعرض كل وزير أهم التطورات فى مجاله، وكيفية تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين، والنهوض بالوضع الاقتصادى بما يستجيب لتطلعات جميع فئات الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تم مناقشة عدد من المقترحات والآراء حول سبل معالجة العجز فى الميزانية التى تقرر تحويلها إلى مزيد من الدراسة وخاصة على ضوء وجود عدد من المؤشرات الإيجابية التى تساعد على تهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين على القدوم إلى مصر، كما استعرض عدد من المؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصرى وكان من بينها : قيام اثنين من كبرى شركات التصنيف الدولية وهما Standard+Poor وMoody برفع اسم مصر من قائمة (Watch) أى المراقبة لأول مرة منذ قيام الثورة فى 25 يناير 2011 ، بالإضافة إلى عدم قيامهما بتخفيض التقييم (Rating) لمصر وهو ما يعنى تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاتجاه نحو الاستقرار خلال الشهرين الماضيين.
وكذلك انخفاض تكلفة التأمين على الائتمان الممنوح لمصر لمدة خمس سنوات والمعروف باسمCredit Default Swap ( CDS) من 7.3% فى شهر يونيو الماضى إلى 4.25% فقط هذا الأسبوع ، وهو ما يُعد دليلاً إضافياً على الثقة فى تحسن أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية.
وانخفاض تكلفة إصدار أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة 1.25 1.5% كمؤشر على انخفاض معدل المخاطرة على الدين الحكومى .
وتؤكد جميع المؤشرات السابقة زيادة ثقة المستثمرين وعدد من كبرى الشركات الدولية فى نمو الاقتصاد المصرى وبما يستطيع معه الخروج من الأوضاع الحالية ومواجهة كافة الأعباء والمشكلات التى تواجه المجتمع والحكومة على السواء.
وقد أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى أن هذه المؤشرات تعكس الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى وارتكازه على أسس قوية يستطيع معها مواصلة النمو فى المرحلة القادمة.
وأكد الاجتماع ضرورة العمل على تكثيف النشاط الاقتصادى فى الفترة الحالية واستغلال الزخم المتولد عن هذه المؤشرات لتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين فى الداخل والخارج على الاستثمار فى مصر بما يدفع عجلة الإنتاج لتحقيق الاستقرار الاقتصادى المنشود وزيادة الدخل القومى.