الرئيس السيسي: البنية التحتية المتطورة تعد شرطًا أساسيًا لتثبيت الدولة المصرية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن البنية التحتية المتطورة تعد شرطاً أساسياً لتثبيت الدولة المصرية وبناء وطن حديث متقدم اقتصادياً، مضيفاً أن تطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة والكهرباء كان ضرورياً، لاستمرار عمل المصانع والأنشطة الاقتصادية المعتمدة على الطاقة، وكذلك تشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذب المزيد منها، فضلاً عن حل مشكلة انقطاع الكهرباء التي كانت تؤثر على كافة المصريين.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم في جلسة "محور المشروعات القومية والبنية التحتية"، وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، المنعقد خلال الفترة 17-19 يناير الجاري بالقاهرة، بحضور المهندس مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس الوزراء وزير الإسكان، ووزراء الكهرباء، والبترول، والزراعة، والتخطيط، والنقل، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات البنية التحتية.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن التطوير الكامل لقطاع الكهرباء في مصر لم ينته بعد، ومازال العمل جارياً على استكمال منظومة الطاقة سواء فيما يتعلق بالصيانة أو تطوير شبكة توزيع ونقل الكهرباء بتكلفة تتعدى 70 مليار جنيه، فضلاً عن مشروعات الربط الكهربائي لأوروبا وآسيا وأفريقيا.

وأضاف "السيسي"، أن أحد أهم أسباب أعطال الكهرباء كانت تتمثل في العجز في الغاز الطبيعي والذي كان يؤثر على قطاعات عديدة في الدولة، حيث توقفت كافة استثمارات الشركات الأجنبية للتنقيب والاستشكاف خلال الفترة من 2011 إلى 2013.

وأشار الرئيس إلى أن شراء الغاز من الخارج مثل ضغطاً هائلاً على احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، مؤكداً حرصه على التفاوض مع شركات الاستكشاف التي قامت بالتنقيب عن الغاز في مصر لضغط المدة الزمنية حتى يبدأ الإنتاج في أسرع وقت، ومشيراً في هذا الصدد إلى أن مصر بصدد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري.

ونوه الرئيس إلى الجهود التي تمت لإنهاء أزمة أنابيب الغاز، مشيراً إلى أنه جرى العمل على إنشاء مستودعات على مستوى الدولة لتخزين الغاز بحيث يتم تغطية فترة الشتاء وإنهاء ظاهرة طوابير الانتظار للحصول على أنابيب الغاز، فضلاً عن التوسع المستمر في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مشيرا بحجم الجهود الضخمة الذي بذل لتخفيض ديون مصر لشركات البترول والغاز الأجنبية من حوالي 6 مليارات دولار إلى ملياري دولار فقط خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكداً أن تحقيق التنمية وبناء الدولة مسئولية مشتركة بين الدولة والمواطنين.

وفيما يتعلق بمشروعات النقل والطرق، أشار الرئيس إلى أن الدول التي تسعى للتقدم والازدهار تقوم بإنشاء شبكات طرق متطورة لتصبح شرياناً للاستثمار وربط أرجاء الدولة ببعضها البعض، مشيراً إلى أن شبكة الطرق في مصر كانت في احتياج لتطوير سريع وفعال، وهو ما يجري تنفيذه بأسرع وقت وبأعلى معايير الجودة، منوهاً إلى العمل الجاري في عدد من الطرق الجديدة الجاري إنشاؤها، ومنها الطريق الدائري الإقليمي المقرر افتتاحه في 30 يونيو من العام الجاري.

وأوضح الرئيس أن شبكة السكك الحديدية تحتاج إلى تطوير كبير ونظم حديثة لتشغيلها وضمان معايير الأمان بها بما يقلل من نسبة الحوادث، مشيراً إلى أن صيانة الخط الأول لمترو الأنفاق تتطلب 25 مليار جنيه.