بعد اختياره رئيسا للجنة الدراما ب«الأعلى للإعلام».. محمد فاضل: سنطالب بتفعيل القانون.. ودورنا ليس رقابيا

صرح المخرج محمد فاضل، بأنه لم يتردد لحظة في قبول رئاسة لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، نظرا لما آلت إليه الدراما في السنوات الست الماضية وتحديدا منذ عام 2011 وحتى الآن ، حيث غزت الشتائم والألفاظ النابية أعمالنا الدرامية بجانب مشاهد العنف والبلطجة تحت راية حرية الإبداع ودراما الواقع ، متسائلا: هل الواقع يقول إن شوارعنا مليئة بالمطاردات وحروب العصابات والسنج كما نراه فيما يعرض من مسلسلات ؟ وهل الدراما هي تقديم الجانب الأسود والمظلم فقط ؟ وهل لم يكن لدينا حرية إبداع منذ بداية التليفزيون في أوائل الستينيات وحتى 2010 ؟
وأضاف رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام ل"الأهرام العربي"، أن دور اللجنة ليس رقابيا كما يعتقد البعض، لأن هذا منوط بالرقابة على المصنفات الفنية ولكن دورها ترشيديا بمناقشة صناع الأعمال الفنية وتوضيح الخطوط العريضة التي يجب العمل في ظلها وبما يتماشي مع الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة حاليا والتي تعيش في حالة حرب مع الإرهاب وحالة حرب اقتصادية وإعلامية وبالتالي على الجميع أن يبدعوا في هذا الإطار، دون أي تدخل من اللجنة بفرض قيود على الإبداع أو القيام بدور الوصي .
وأكد فاضل أنه يتم حاليا الإعداد لمؤتمر كبير سوف يقام مع بداية العام الجديد، يتم فيه دعوة رؤساء قنوات الدراما وكتاب السيناريو والمخرجين وبعض المنتجين لمناقشتهم فيما سيقدم من أعمال قادمة وأن يتم تنفيذها وفقا لأصول الدراما العلمية وأنه لا مانع من تقديم التراجيديا، ولكن دون شحن الناس بالطاقات السلبية وزرع الاكتئاب داخلهم من خلال ما يسمى بتطهير للشخصيات كما تقول أصول التراجيديا، لأنه لا يوجد دراما احادية اللون، كأن تكون سوداء أو بيضاء فقط، وبالتالي فنحن سنعمل على عودة الدراما إلى أصولها الأكاديمية وبما يتوافق مع ظروف الدولة، ودون أن نتركها تحارب بمفردها، فلابد أن نقف معها بما نملكه من قوى ناعمة لها تأثيرها الكبير في المجتمعات.
ونفى فاضل ما تردد بأن النصوص الدرامية سيتم عرضها على اللجنة أو مناقشة صناع كل عمل على حده ، مؤكدا أن دور اللجنة يتمثل في طرح استراتيجية ومبادئ عامة بما يتناسب مع ظروف الدولة وبما لا يضر بالمجتمع ، وعلى الرقابة على المصنفات الفنية متابعة ذلك.
وعمن لا يلتزم بما ستقوم اللجنة بطرحه من خطوط عريضة، قال: نحن سنطالب بتفعيل القانون وعلى من لا يلتزم ومن لا يعجبه هذا القانون، أن يذهب لتغييره في مجلس النواب.
واختتم رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام بأنه متفائل جدا، خصوصا أن الدولة حاليا أصبح لديها أكثر من قناة ، مطالبا بضرورة إحياء ماسبيرو.