طلقت الحكومة والاتحاد الأوروبي، أمس، مشروع "مبادرة تطوير المنشآت الاقتصادية في الأردن" بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، ويهدف مشروع "مبادرة تطوير المنشآت الاقتصادية في الأردن" لدعم أكثر من (160) منشأة صغيرة ومتوسطة وشركات ناشئة ورياديي أعمال، وذلك بهدف تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وزيادة فرص العمل للأردنيين. وقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد نجيب الفاخوري، الشكر والتقدير لبعثة الاتحاد الأوروبي في عمان ممثلة بالسفير أندريا فونتانا، على المنحة المقدمة من الاتحاد لهذا المشروع بقيمة (6) ملايين يورو كمكون مهم من برنامج أوسع لتطوير القطاع الخاص الموجه نحو دعم الموازنة العامة بقيمة 55 مليون يورو لدعم تنفيذ حملة شمولية من الإصلاحات ضمن مجالات التشغيل والتجارة والتنافسية والاستثمار والأعمال الصغيرة، كما يأتي هذا الدعم إيفاءً من الاتحاد الأوروبي لالتزاماته في مؤتمر لندن، ترجمة وتعزيزاً للتعاون المتواصل بين الأردن والاتحاد وضمن أولويات الشراكة بينهما. وقال الفاخوري، في كلمته "إن إطلاق المشروع يأتي في توقيت مناسب، ويدعم الجهود والبرامج والخطط الحالية الموجهة نحو تحفير الاقتصاد وزيادة معدل النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص العمل للأردنيين، والخطوات التي تتخذها الحكومة للمحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي من خلال المضي بالإصلاحات الهيكلية والمالية المنشودة وأهميتها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي للتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني. كما يدعم الجهود الرامية إلى تعظيم الاستفادة من مبادرة تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي التي تم منحها للأردن على ضوء الاعتراف بحجم التحديات التي تواجه الأردن، بما في ذلك الآثار الممتدة لتداعيات الأزمة السورية في آخر ست سنوات، مما زاد من الضغوطات على مقدرات الأردن وموارده والبنية التحتية، وشكل تحدياً إضافياً أمام تنفيذ الأجندة التنموية بما في ذلك أجندة التنمية المستدامة (SDGs)". وأكد الفاخوري، أن هذه التحديات شكلت دافعاً للأردن للمضي قدماً في التخطيط للتنمية، ومواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتعزيز منعة الأردن وتحويل التحديات إلى فرص والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي وفقاً لنهج إصلاحي تشاركي، من خلال انتهاج منهج التخطيط متوسط وقصير الأمد، من خلال إقرار الخطة العشرية/وثيقة الأردن 2025 والعمل جار حاليا لتحديث البرنامج التنموي التنفيذي ليغطي الأعوام (2018-2020)، وهو خطة الحكومة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والمتضمن مخرجات خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022، وبشكل مواز وضع خطط الاستجابة الأردنية للأزمة السورية وتحديثها سنوياً لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، بهدف الاستمرار بالخطط التنموية المتكاملة والتركيز على أجندة النمو والتشغيل والحفاظ على منعة الأردن جراء التحديات والتحولات المحيطة والأعباء التي يتحملها الأردن بشكل متواصل. كما عملت الحكومة على وضع برامج تنمية المحافظات موضع التنفيذ ومن ضمنها إطلاق الخرائط الاستثمارية للمحافظات كافة، وذلك بهدف إحداث التنمية المنشودة في مختلف أرجاء المملكة وخلق فرص العمل وخاصة للشباب وأصحاب أفكار المشاريع بالتركيز على الميزة التنافسية للقطاعات فيها. وأكد الفاخوري أن الأردن ماضٍ بمسيرة الإصلاح الشامل في شتى المجالات، وتنصب في هذا الإطار مساعي الحكومة المتواصلة على تحفيز بيئة الأعمال وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار وبما يدعم ويعزز من دور القطاع الخاص في إدارة النشاطات الاقتصادية وبحيث يكون القطاع الخاص رديفاً حقيقياً وأساسياً لعمليات التشغيل وتنفيذ المشاريع التنموية. ولهذه الغاية، تم العمل على تعزيز الإطار التشريعي لمنظومة الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب إقرار الحكومة لوثيقة السياسة الصناعية للفترة 2017-2021 الهادفة إلى تعزيز ودعم تنافسية القطاع الصناعي وإيجاد واستدامة فرص العمل للأردنيين وتوفير بيئة أعمال متقدمة ومحفزة، بما في ذلك آليات ونوافذ لتطوير المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الجهد الحالي للخروج بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الريادة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال الفاخوري "إن الحكومة تدرك حجم الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص خاصة المؤسسات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل النواة لنشاطات القطاع الخاص، وعلى رأسها المنافسة غير المتكافئة بين المنتجات الوطنية والخارجية، وأهمية تمكين الصناعات المحلية من تحقيق شروط ومتطلبات المنشأ وتطوير المواصفات والمعايير المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة للتعامل مع الانفتاح التجاري". واستطرد قائلا "إن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قامت بالتنسيق مع الوزارات الاقتصادية المعنية بالعمل مع الشركاء من الدول والجهات والمؤسسات التمويلية والمانحة، لتوفير أشكال مختلفة من التسهيلات والمساعدات المالية والفنية لدعم الجهود التي من شأنها توفير البيئة لبناء اقتصاد منافس، والتغلب على التحديات التي تواجه القطاع الخاص وبيئة الأعمال للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث وصلت قيمة المنح والقروض الميسرة من الجهات المانحة الرئيسة والموجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والريادية خاصة الناشئة والجاري تنفيذها حوالي (640) مليون دولار، منها مبادرات التمويل والتسهيلات للبنك المركزي الأردني والبنوك التجارية لتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية، وخاصة الناشئة منها، من الوصول إلى التمويل الميسر انطلاقاً من أهمية هذه المشاريع كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل وتسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي في ظل تواضع معدلات النمو التي تفرضها الأوضاع الراهنة، إلى جانب المبادرات التي تستهدف منح تسهيلات بالنسبة للصادرات مثل برنامج ضمان القروض بهدف تشجيع التصدير ومبادرات الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة". ومن جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة "أن مشروع مبادرة تطوير المنشآت الاقتصادية في الأردن"، ومن خلال العمل مع جميع الشركاء الرئيسيين في القطاعين الخاص والحكومي، سيسهم في زيادة القدرات التنافسية للمشاريع الاقتصادية، ورفع جودة منتجاتها وتمكينها من الوصول للأسواق العالمية، الأمر الذي سيعزز فرص النمو ويخلق المزيد من فرص العمل. ومن جهته، أفاد ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي للأردن، أندريا ماتيو فونتانا، بأن دعم المنشآت الصغيرة كان وما يزال محور اهتمام الاتحاد الأوروبي عبر شراكته الفاعلة مع حكومة المملكة، مشيراً إلى أن حفل اليوم هو خير مثال على الدعم والالتزام المتواصل من الاتحاد الأوروبي في دعم القطاع الخاص والبيئة الإبداعية في المملكة.
