كنت وما زلت من المؤيدين والمسرورين بإنشاء نقابة للإعلاميين، وأن يرأسها أستاذ ومعلم فى المجال هو حمدى الكنيسى صاحب الخبرة الكبيرة، لكن بمجرد تصديق رئيس الجمهورية على قانون النقابة ونشره فى الجريدة الرسمية بدأ المؤسسون فى ممارسة مهامهم والإعلان عن أنفسهم، وسمعنا للمرة الأولى منذ سنوات عن قرارات جريئة مثل وقف برامج ووقف مذيعين وتهديد للاثنين بإجراءات أكثر صرامة فى حالة استمرار تجاوزهما، هذا فى حد ذاته أمر جيد ونادينا به أكثر من مرة، لكن للأسف وقعت النقابة ومؤسسوها فى أخطاء قد لا يستمر معها نشاط النقابة، كما هو حاليا وكما هو متوقع. والسؤال كيف يكون للنقابة دور وتأثير وهى بلا مقر؟ حيث المفترض عند معاقبة مذيع أو قناة يتعين استدعاء المذيع إلى مقر النقابة والتحقيق معه فيما هو منسوب إليه، أما أن يتم التحقيق معه على كافيه أو أى مكان خارجى فهذا أمر غير مبرر، إضافة إلى أن هناك المجلس الأعلى للإعلام الذى يرأسه أستاذ كبير أيضا، هو مكرم محمد أحمد لضبط الأمور فى القنوات الفضائية الخاصة، ما يعنى أن هناك تضاربا بين النقابة والمجلس بشأن الإجراءات التى تتم مع هذه القنوات، وإن كانت الكفة تميل إلى المجلس الأعلى للإعلام كونه متوافر الشروط للإعلان عن نفسه.
واللافت للنظر أن بعض الزملاء فى المجال تقدموا قبل يومين بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لإصدار قرار بإعفاء اللجنة التأسيسية الحالية للنقابة من مهامها، بعد فشلها فى تحقيق الهدف الذى شكلت من أجله فى الفترة المحددة فى القرار، والتى نرى أنها كافية جدا لإعلان النقابة، وتشكيل لجنة أخرى بنفس الشروط الواردة فى القانون ووضح لائحة استرشادية لحين وضع اللائحة النهائية بواسطة المجلس المنتخب، دون أن يكون لأعضاء اللجنة الجديدة الحق فى الترشح لمدة دورة كاملة، مع حرمان أعضاء التأسيسية الحالية من الترشح فى انتخابات النقابة لمدة دورتين لضمان عدم استغلالهم لوضعهم الحالى فى تربيطات أو اتفاقات مستقبلية، أصحاب هذه المذكرة يأملون إحياء ما سموه حلم إعلاميى مصر فى نقابة محترمة تحتويهم وتحقق طموحاتهم فى إعلام قوي.. نداء إلى الأستاذ مكرم والأستاذ الكنيسى حسم الأمر، والإعلان بكل شفافية عن دور النقابة والمجلس، ومن المعنى بتنظيم الأمور فى القنوات الخاصة بدلا من اللغط الذى نعيشه حاليا.