ماذا تريد منظمة هيومان رايتس من مصر؟

طالعتنا منظمة هيومان رايتس ووتش، وهي مؤسسة فاسدة معروفة بتلقيها أموال من دول بعينها، فى نظير تقارير لا تمت للحقيقة بصلة ترتبط بالواقع المصري، لقد فجأتنا المنظمة بتقريرأجوف يصف مصر، وحالة حقوق الانسان، بها وحال السجون والمسجونين بها، ونحن هنا لا نتحدث عن صفاقة هذه المنظمة وإنما سنحلل لماذا هذه المنظمة، ولماذا الآن تصدر مثل هذا التقرير، وذلك فى محاولة للإجابة عن سؤال عريض وهام، ماذا تريد هذه المنظمة من مصر؟!!
بداية، صدور التقرير فى ذلك التوقيت، وفى ظل جولات الرئيس المكوكية التى أسفرت عن نتائج ملموسة، وأيضا فى إطار التحسن الواضح والملموس للاقتصاد المصرى الذي يتعافى سريعا، وفى إطار المشروعات القومية التى تقوم بها مصر، و استكمال المؤسسات الدستورية واستقرار أوضاع البلاد يفسر لنا الغرض الحقيقي من خلف هذا التقرير، فلا يخفى على أحد أن هناك من يريد العبث بمصر وبأمنها القومي، وأن تظل على حال الفوضي، فمصر مطمع لكثير من الاخوان والمتطرفين والمنظمات المشبوهه، وأن ما يقوم به المصريين تحت مظلة رئيس وطنى عكر صفو مطامع هذه الجهات والدول التى ترعي الارهاب كهدف سامي لها.
واذا ما نظرنا لعنوان التقرير نجده يؤكد لنا وجهة النظر هذه... فاختارت هذه لمنظمة عنوان بطريقة تؤكد بما لا يدع مجال للشك انها متعمدة تشوية صورة مصر الخارجية وتصنيف مصر كدولة دكتاتورية... فاختارت عنوان "هنا نفعل اشياء لا تصدق ... التعذيب والامن الوطنى فى مصر تحت حكم السيسي"، قراءة العنوان يدل على المصادرة على المطلوب وعدم الحيادية او الدقة فى التعبير وانما ما هو الا عنوان صدامي يحمل فى طياته الغل والحقد لمصر لاسيما وان العنوان ذكر الامن الوطني قبل السيسي، هذا يذكرنا بالاخوان والمدرسة الاخوانية فى تصفية الحسابات مع الامن الوطنى، فمدخل حقوق الانسان والتعذيب والسجناء والاعتقال ما هو الا مدرسة الاخوان من اجل استعطاف الدول الراعية للارهاب كذريعة للتدخل فى الشأن المصرى.
هذه واحدة... أما الاخرى... بوضوح نريد ان تفصح لنا المتظمة عن مصادر تمويلها، فهمي اكتفت بتعريف نفسها للراى العام انها منظمة مستقلة ومحايدة تعتمد على تبرعات المؤسسات الخاصة والأفراد، ولا تقبل الدعم المالي الحكومي..... اى حيادية هذه!! وهذا غير صحيح - وخاصة ان هناك سؤال يفرض نقسه من هو الممول الحقيقي للمنظمة!!... وماذا تريد من مصر!!!... ولماذا هذا التقرير الآن!!.. نتحدى أن تفصح هذه المنظمة عن جهات تمويلها، لاسيما وان التمويل هو المحرك الرئيس لاتجاهات المنظمة، فواضح وضوح الشمس أن اتجاهاتها أفصحت عنها من عنوان تقريرها المزيف، هذا العنوان يصف بجلاء مدى التعليمات التى صدرت لها من جانب الممولين بشن حملة ممنهجة على مصر بهدف وقف مسيرة الاصلاح والتاثير على الرئيس لاسيما وقرب الانتخابات الرئاسية.
وهنا نجد أن هيومان رايتس ووتش تدافع عن الإخوان المسلمين، لكنها تهاجم الدولة الشرعية في مصر مؤخرا، وتتهمها باستخدام أساليب التعذيب في السجون، لكنها لم تتحدث بكلمة واحدة إبان فترة حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، لكنها تدافع منذ بداية العام عن الجماعة وترى أن وصفهم بالجماعة الإرهابية قد يقوض حقوقهم في المشاركة بالحياة السياسية، وذلك ردا على التقارير التي صدرت في فبراير الماضي بشأن بحث الولايات المتحدة الأمريكية اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية.
ونشرت "سي إن إن" رد المنظمة العالمية لحقوق الإنسان حول هذه النقطة تحديدا ودفاعها عن جماعة الإخوان وجاء فيه: "جماعة الإخوان حركة اجتماعية وسياسية إسلامية دولية لها عدة أحزاب سياسية وجمعيات خيرية ومكاتب مستقلة في الشرق الأوسط وأوروبا وأماكن أخرى." وأضاف تقرير المنظمة أنه "في عدة بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل الأردن وتونس، الأحزاب المرتبطة بالجماعة معترف بها قانونياً ولها مقاعد في البرلمان. الجماعة لها مكاتب في قطر وتركيا وبريطانيا وبلدان أخرى، لكن ليس لها أي وجود رسمي في الولايات المتحدة." بحسب نص البيان المنشور في سي إن إن.
وتبرر هيومان رايتس ووتش بعدم تفضيلها لاعتبار الاخوان جماعة ارهابية، كون الأشخاص التابعين لها سيصبحون في خطر الملاحقة والمطاردة وحول هذا تقول "إذا أدرجت الحكومة الأمريكية جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية، سيغدو أعضاؤها، وأي شخص يُشتبه في تقديمه دعماً أو موارد لها في الولايات المتحدة أو خارجها، عرضة لخطر الإبعاد من الولايات المتحدة، إن كان غير أمريكي، إضافة إلى تجميد أصوله. سيكون هؤلاء أيضاً عرضة للاستهداف ظلماً وللملاحقة بموجب عدة قوانين، منها تلك التي تحظر دعم الإرهاب مادياً. يمكن أن تنطبق هذه العواقب على الجمعيات الخيرية أو جماعات الحقوق المدنية أو أفراد من هذه الجماعات يُشتبه في وجود صلات لهم بالإخوان المسلمين."