إصلاح التعليم الفني يبدأ «بجرة قلم»

عدد مدارس التعليم الفني بلغ حوالى 2000 مدرسة، منها 966 تقريبا بالتعليم الصناعي، 824 بالتعليم التجاري، 205 بالتعليم الزراعي، أما عن عدد الطلاب فوصل تقريبا إلى 1.6 مليون طالب بنسبة 7.7% من إجمالي المراحل التعليمية، 809 ألف بنسبة بالتعليم الصناعي، 668 ألف بالتعليم التجاري، 168.7 ألف بالتعليم الزراعي وهذا وفقا لمدخلات الخطة الاستراتيجية للوزارة عام 2014.
لذلك أصبح التعليم الفني "مستقبل وطن" و ربطه بسوق العمل ضرورة ، لأن خريج قسم الكهرباء على سبيل المثال لا يستطيع أن يصلح لمبة"، واستكمال لما بدأه الآخرون وتنفيذ ما تم وضعه فى استراتيجية الوزارة وقتها كان سيحقق طفرة فى التعليم الفني.
لو فكر المسئول خارج الصندوق لساعات قليلة خيرا له من التصريحات لعدة أشهر دون جدوى ، فلو "بجرة قلم" يستطيع المسئول عمل قاعدة بيانات حقيقية للتعليم الفني ووضع التحديات التى تواجهه نصب عينيه وقتها يستطيع المسئول وضع خطته وفقًا لهذه التحديات.
"بجرة قلم" المسئول يمكن دعم مشروع مدرسة فى المصنع ومصنع فى المدرسة للتدريب من أجل التشغيل، ويستكمل مشروع "المدرسة الداعمة " و"المدرسة الجاذبة " لأنها تعتبر شيئًا ضروريًا لتأهيل المدارس الفنية للاعتماد، ووضع برامج تحفيزية ومسابقات دورية بين تلك المدارس على مستوى المحافظات، لضمان استمرارية الطالب ومواصلة تعليمه.
"بجرة قلم" يستطيع المسئول إنشاء إدارة خاصة بالجودة للتعليم الفني فى الهيكل الإداري للوزارة والمديريات والادارات التعليمية ، وهذا نظرا لاختلاف طبيعة مدارس التعليم الفنى عن التعليم العام.
"بجرة قلم" يستطيع المسئول البحث والعمل على إصدار تشريع من مجلس النواب، لإنشاء هيئة مستقلة لمنح طلاب التعليم الفني "رخصة لمزاولة المهنة " والتأكيد على أصحاب الأعمال بعدم تشغيل أى خريج بدون الحصول على هذه الرخصة.
"بجرة قلم" يستطيع المسئول الاتفاق مع وزارة الصناعة وجهات التراخيص الخاصة بإصدار تراخيص للمصانع أو حتى الورش صغيرة بوضع شرط حاكم بأن يقوم هذا المصنع باستقبال طلاب المدارس المهنية الصناعية حسب تخصصاتهم والتوزيع الجغرافي لسكن الطلاب وأن يتقدم صاحب الورشة أو المصنع كل عام لتجديد رخصته ومعه أوراق تثبت تدريبه لعدد من طلاب الأقسام الصناعية بالمدارس.
"بجرة قلم" يستطيع المسئول اصدار تشريع من مجلس النواب لإنشاء خدمة عامة في المصانع والشركات لخريجي الثانوية المهنية الذين لم يوفقوا بالحصول على مجموع لدخول الكليات في خلال المدة بين التخرج والتجنيد على أن تكون هذه الخدمة العامة في مجال تخصص الخريج.
وبما أننا في حالة سلام فيمكن "بجرة قلم" جعل فترة من مدة التجنيد مرتبطة بالمؤهل الدراسي حيث يتم إلحاق المجندين من أصحاب المؤهلات بمصانع تنشئها القوات المسلحة لهذا الغرض فيحصل كل مجند وليس بعضهم إلى جانب التدريب العسكري على تدريب عملي خاص بمؤهله.