أستاذ إعلام ل«الأهرام العربي»: تقارير نسب المشاهدة تثير الفوضى

الدكتور حسين أمين، أستاذ الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية ورئيس مركز أدهم للدراسات التليفزيونية الرقمية، تحدث معنا عن مصداقية أبحاث وتقارير نسب المشاهدة، ومن خلال الحوار طالب بإنشاء مؤسسة وطنية لإعداد تقارير محايدة عن نسب المشاهدة.

ما تعليقك على حالة الجدل الذى سببته شركة إبسوس لقياس نسبة المشاهدة أخيرا بعد إصدارها تقارير لصالح فضائية معينة؟

إبسوس شركة عالمية لها اسم كبير فى مجال قياس نسب المشاهدة، وتابعت وغيرى حالة الجدل التى حدثت عقب إصدارها تقرير نسب المشاهدة لبعض القنوات، بعد مرور أربعة أيام من شهر رمضان، وبرغم قناعتى بعدم قدرة أى شركة مهما كان اسمها على تحقيق نتائج سليمة 100 % فى هذا المجال، فإننى لن ألقى عليها أى لوم فى ذلك، وإنما أوجه اللوم لأنفسنا لاعتمادنا عليها وعدم وجود بديل لها سواء كانت جهة حكومية أم خاصة.

كيف يمكن عمل تقارير لنسب مشاهدة صحيحة؟

هناك أبحاث فى الإذاعة والتليفزيون تسمى أبحاث نسبة المشاهدة، وأبحاث أخرى يطلق عليها مسألة النسب وكيفية إعدادها، وتعرف نسبة المشاهدة بنسبة المشاهدين الذين يمثلون البيوت أو المنازل التليفزيونية فى وقت معين على قناة معينة فى سوق إذاعية أو تليفزيونية، وهى أسس ومعايير أساسية يتم الأخذ بها فى أوروبا وأمريكا، لذلك يجب علينا فى مصر عند الإقدام على عمل تقارير لنسب المشاهدة لأى وسيلة إعلامية الأخذ بتحديد نسبة كل مدينة كبرى وتقرير أخر عن المدن الصغرى بالإضافة إلى عمل تقرير عن القرى أيضا، بحيث يكون التقرير شاملا على مستوى الجمهورية .

هل هناك شركة تستطيع القيام بذلك؟

لا توجد فى مصر شركة تستطيع تمثيل عينات للمنازل التليفزيونية والإذاعية على مستوى الجمهورية بدقة وحيادية، لأن الجهات القادرة على عمل ذلك وجمع عينات متنوعة ومتفرقة تحت مراكز القوى مثل جهاز التعبئة والإحصاء، وأنه بالإمكان أن يحدث ذلك أيضا من خلال شركة وطنية تقوم بالاشتراك مع القطاع الخاص، بعمل تقارير ورصد لنسب المشاهدة بشكل دقيق ومتوازن، فليس كل الشركات ذات الاسم الكبير فى مجال قياس نسب المشاهدة تكون نتائجها صحيحة، لأن جمع عينات مختلفة من أماكن مختلفة وقياس النسبة وفقا لقواعد وضوابط محددة ليس بالأمر السهل، علاوة على أن أى نتائج تحتمل الخطأ والصواب، لذلك يكتب داخل كل تقرير يصدر عبارة «من خلال أكبر مجهود بذل « كنوع من المراوغة من أى اتهام قد يوجه لهذه الجهة فى حالة ما إذا قام شخص بتكذيب هذه النتائج أو التشكيك فيها.

فى رأيك إلى أى مدى تتحكم الوكالات الإعلانية فى تحديد نسب المشاهدة؟

كباحث أكاديمى متخصص لا يمكننى أن أوجه اتهاما للوكالات الإعلانية وحدها فى هذه المسألة، لكن ما ظهر لنا هذا العام كان واضحا من خلال تقارير المشاهدة التى ظهرت بعد مرور 4 أيام فقط من الماراثون الدرامى، حيث كان الهدف من ظهورها بهذا الشكل هو توجيه المعلنين إلى قناة معينة ومسلسلات وبرامج محددة.

وما خطورة ذلك على الإعلام؟

إصدار تقارير عن نسب المشاهدة غير صحيحة أمر فى غاية الخطورة، حيث يشوه الرسالة الإعلامية والأداء ويسفهها ويحدث اغتياباً وادعاء وإثارة فوضوية

ما الحل من وجهة نظرك؟

لا بد من وجود شركة وطنية مستقلة بالاشتراك مع مؤسسات وأجهزة أخرى معنية بجمع المعلومات، لإعداد تقارير على سبيل المثال لأكبر 8 محافظات و8 مدن و8 قرى بدقة وحيادية، كخطوة أولى نحو ضبط الأداء الإعلامى.