حل يرضى جميع الأطراف بين البرلمان وطلاب الجامعة

مقترح لجنة التعليم بمجلس النواب بتحمل الطالب الجامعى الراسب تكاليف إعادة السنة، لأنه يكلف الدولة ماديا ويحجز مكان طالب آخر، مقترح يبدو فى الظاهر حلا للمشكلة ولكنه سيزيدها تعقيدا خاصة أن الطالب فى الجامعة يكلف 12 ألف جنيه في العام، وإذا رسب أحد الطلاب عليه دفع هذا المبلغ وهذا مقترح لجنة التعليم فى البرلمان .
لكن هل فكر أعضاء النواب فى الفئة التى سوف يتم تطبيق المقترح عليها؟ هل فكر أعضاء تعليم النواب فى طلاب الجامعات الحكومية ؟ أو فى الطلاب أصحاب الطبقات الفقيرة ومن متوسطى الدخل.. وأن أبناء الأغنياء فقط هم من يلتحقون بالجامعات الخاصة والدولية.
الدولة تعانى وبشدة من تكاليف الطالب الجامعى وما ينفق عليه كل عام ، ومشكلة رسوب الطالب أكثر من عام أو عام واحد وإعادة دفع الدولة لتلك التكاليف لشىء ليس من المعقول أيضا، خاصة فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تعانى منها مصر بعد ثورتين متتاليتين، لاسيما أن هناك طلابا تتعمد مرات الرسوب حتى تصل لسن معين عند التخرج يتعدى السن القانوني للتجنيد.
من هذا المنطلق يمكن أن نقترح على لجنة التعليم بالبرلمان ونقترح أيضا على الحكومة وعلى القيادة السياسية حلا يرضى جميع الاطراف ويفض الاشتباك بين هذا وذاك.
مضمون المقترح : هو أن الطالب الذى يرسب فى أول مرة مسموح له إعادة السنة مع مضاعفة الرسوم المقررة قانونا، أما إذا تكرر الرسوب فى العام الثانى فتزداد قيمة الرسوم إلى خمس أضعاف، وإذا تكرر الرسوب فى سنوات أخرى يعامل الطالب فى هذه الحالة بنظام الساعات المعتمدة.
أما فى حالة تكرار الرسوب لثالث مرة فى كل سنوات الدراسة ممكن نعفى الطلاب من الزيادة لأول مرة فقط بشرط أن يكون هناك ظروف أو عذر مقبول.. ومن له ظروف معينة تمنعه من دخول الامتحان عليه أن يتقدم بها قبل بدء الامتحانات وترى لجنة يتم تشكيلها للنظر فى مثل هذه الطلبات والالتماسات.
علما بأنه من يقترب سنة لموعد التجنيد يتم تجنيده ثم يعود ليستكمل الدراسة.. لأنه هناك الكثير من الطلاب بتعمل أعذار مرضية لتأخر تخرجهم ليصلوا لسن لا يتم تجنيدهم وخاصة فى الكليات العملية مثل الطب والهندسة.. أيضا يمكن خفض سن التجنيد من 28 الى 26 سنة، وبهذا الاقتراح نفض الاشتباك بين الطلاب وتعليم النواب وأيضا نساعد الدولة في تقليل دفع تكاليف الطلاب الراسبين بالجامعات.