السودان يأمل في «قرار شجاع» من ترامب لرفع العقوبات الاقتصادية

يأمل السودان أن يصدر الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاسبوع الحالي قرارا يرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه منذ عقود عدة، رغم مطالبة منظمات حقوقية الابقاء عليها.
وقال عبد الغني النعيم المسؤول الرفيع في الخارجية السودانية لفرانس برس قبل انتهاء فترة مراجعة العقوبات الأربعاء "لقد حان الوقت لرفع دائم للعقوبات عن السودان".
وأضاف "نعول على الرئيس دونالد ترامب ليصدر قرارا شجاعا يجعل ليس فقط شعب السودان يشعر بالسعادة ولكن أفريقيا كلها".
وفرضت واشنطن مجموعة من العقوبات الاقتصادية على السودان عام 1997 بتهمة دعمها المفترض للجماعات الاسلامية المسلحة وخصوصا تنظيم القاعدة الذي اقام زعيمه السابق اسامة بن لادن في الخرطوم بين عامي 1992 و1996.
كما تبرر واشنطن العقوبات المفروضة طوال هذه السنوات باتباع الخرطوم خطة الأرض المحروقة التي تنتهجها في حربها ضد متمردين من اقليات عرقية في اقليم دارفور الذي مزقته الحرب.
ومساحة دارفور توازي حجم فرنسا.
إلا أن الرئيس باراك أوباما خفف العقوبات قبل انتهاء ولايته في محاولة لتحسين العلاقات مع السودان برئاسة عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم ابادة تتعلق بالنزاع فى دارفور.
لكنه ربط رفعها بشكل دائم باحراز تقدم في خمسة مجالات تثير قلق واشنطن خلال فترة مراجعة تستمر ستة اشهر تنتهي الاربعاء المقبل.
وتشمل المجالات الخمسة التي تعرف باسم "خمسة مسارات"، وصول افضل للعاملين في منظمات الاغاثة الي مناطق النزاع، ووقف دعم المتمردين في جنوب السودان، وإنهاء الأعمال القتالية في مناطق النزاع في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، والتعاون لمكافحة الإرهاب مع اجهزة الاستخبارات الاميركية.
وبامكان ترامب رفع العقوبات بشكل دائم أو تمديد فترة المراجعة أو إعادة فرضها كليا.
وقال النعيم "يعمل البلدان معا على خطة المسارات الخمسة هذه، وأستطيع أن أقول إن علاقاتنا قد وصلت إلى عصر جديد".
وأضاف "من المنطقي الآن رفع العقوبات ونحن حققنا تقدما كبيرا في المسارات الخمسة".
ويبرز المسؤولون السودانيون باستمرار كيف دعمت الخرطوم الاستخبارات الأميركية في محاربة الإرهاب بالمنطقة، وكذلك كيف تساعد مئات الآلاف من لاجئي جنوب السودان الفارين من حرب أهلية وحشية في بلادهم.
وكان ستيفن كوتسيس المبعوث الاميركي للخرطوم اكد الشهر الماضي لوكالة فرانس برس ان الخرطوم اظهرت في الاشهر الاخيرة "ضبطا شديدا للنفس" اثناء محاربة المتمردين في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان.
وتلحق العقوبات اضرارا باقتصاد السودان المتدهور الذي يواجه تضخما مستارعا وزيادة أسعار المواد الغذائية وارتفاع نسبة البطالة.
ويقول مسؤولون إن من شأن رفع الحظر أن يسمح بالتجارة بين البلدين، ما سيساعد الاقتصاد السوداني على الاندماج في الاقتصاد العالمي.
وأعلن وزير المالية محمد عثمان الركابي في مقابلة مع صحيفة محلية "سيتيح لنا رفع العقوبات فرصا جديدة لم تكن موجودة منذ 20 عاما مثل الحصول على قروض ميسرة او مساعدات فنية".
الا ان دبلوماسيين اوروبيين اشاروا الى احتمال ان تمدد واشنطن فترة المراجعة بسبب وضع ترامب السودانيين ضمن حظر يحد من دخول مواطني ست دول ذات اكثرية مسلمة الى الولايات المتحدة.
وكانت بعض المنظمات الحقوقة الدولية ومراكز الابحاث حضت واشنطن على الابقاء على العقوبات، مشيرة الى سجل الخرطوم في انتهاك حقوق الإنسان.
وقد ذكرت هيومن رايتس ووتش بعد قرار اوباما تخفيف العقوبات إن الخرطوم تواصل ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور ومناطق النزاع الأخرى".
وقتل نحو 300 الف شخص ونزح 2,5 مليون شخص منذ اندلاع النزاع فى دارفور عام 2003، وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة.
وقد اندلع النزاع عندما حمل متمردون من اصل افريقي السلاح ضد الحكومة التي يسيطر عليها العرب في الخرطوم المتهمة بتهميش دارفور اقتصاديا وسياسيا.
وقالت "اناف بروجكت" ومقرها واشنطن "نظرا الى ما يبدو انه ادلة غير حاسمة بالنسبة للمسارات المتعددة، ينبغي على إدارة ترامب ان تؤجل قرار رفع العقوبات الشاملة على السودان".