أقرت منظمة الصحة العالمية بأعداد المبلغ عنها باشتباه بالإصابة بوباء الكولير في اليمن تم الإبلاغ بوقوع 987 275 حالة، وقد وصل معدل الوفيات (0.6) في 12 محافظة من 23 محافظة يمنية، وذلك في الفترة من 27 يونيه وحتى 4 يوليو 2017. أما في السودان فقد تم الإبلاغ عن 21.781 حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد و418 وفاة (معدل الوفيات 1.9) في 15 ولاية من 18 ولاية سودانية. وذكر تقرير وصلنا من مكتب المنظمة بالقاهرة أن في الصومال وقعت حالات الإصابة الجديدة في الإقليم الشمالي حيث أخذت الكوليرا في الانتشار، وتم الإبلاغ بوقوع 69948 حالة اشتباه بالكوليرا و 1119 وفاة . وترجع المنظمة السبب لتفشي الكوليرا في المناطق المذكورة إلى الظروف المتدهورة لإمدادات الماء، وخدمات الصرف الصحي، والتي يصحبها أوضاع معيشية سيئة، وارتفاع وتيرة تنقل المرض بين السكان، وقد تفاقمت هذه الظروف في ظل ضعف النظم الصحية في البلدان التي تواجه صراعات تعوقها عن الاستجابة لفاشيات الكوليرا واحتوائها بسرعة وكفاءة. وفيما يتعلق بدور المنظمة الصحة العالمية كي تتم الوقاية من الكوليرا وإحتوائها بسرعة وفعالية، فإن أفضل التدخلات وأكثرها أهمية هي تحسين البنية الأساسية البيئية، بما فيها مرافق الصرف الصحي، وتوفير مياه الشرب النظيفة، واتباع قواعد النظافة الشخصية في أوساط السكان، وتحرص المنظمة بتقديم اللقاح الفموي للكوليرا، والذي استخدم مؤخراً في السودان والصومال. وتعمل منظمة الصحة العالمية في مكافحة الكوليرا والإسهال المائي الحاد من خلال رصد المرض والتدابير العلاجية لحالات الإصابة، ومراقبة جودة المياه في المرافق الصحية في المناطق التي تنتشر بها الكوليرا. والعمل على دعم قدرة مراكز المعالجة للقيام بدورها، وتوزيع الأدوية والإمدادات الطبية، بما في ذلك الحزم الطبية الخاصة بأمراض الإسهال. كما تحرص المنظمة على تدريب فرق الاستجابة السريعة للتقصي حول الحالات المحتملة، وكذلك تدريب العاملين في المجال الصحي على اتباع معايير منظمة الصحة العالمية في التدبير العلاجي لحالات الإصابة والوقاية من العدوى ومكافحتها. فضلاً عن تنفيذ حملات للتثقيف الصحي بين العاملين في المجال الصحي والمجموعات المعرضة لخطر العدوى. وعن مدى احتمال انتقال العدوى بالكوليرا إلى البلدان المجاورة ولاسيما من السودان لمصر مثلاً، يؤكد العاملين بمنظمة الصحة العالمية على الحرص بالحد من خطر انتشار الأمراض القابلة للتحول إلى أوبئة، وذلك بالاتفاق على آلية لتبادل المعلومات بين الشركاء والدول المتضررة ودول الجوار، وكذلك إمداد البلدان بالتوصيات الرئيسية؛ لتعزيز قدراتها على التأهب للاكتشاف المبكر للمرض وإجراء التقصي اللازم، والاستجابة السريعة لأي حالات اشتباه بالإصابة بالكوليرا أو الإسهال المائي الحاد، وذلك عند نقاط الدخول على النحو الذي تنص عليه اللوائح الصحية الدولية.