البرلمان الفرنسى يقرر تمديد حالة الطوارئ للمرة السادسة

أقر البرلمان الفرنسي، تمديد حالة الطوارئ فى البلاد للمرة السادسة والأخيرة اعتبارا من 15 يوليو الجارى حتى الأول من نوفمبر المقبل.
وصوت 137 نائبا بالجمعية الوطنية (مجلس النواب) اليوم الخميس، لصالح التمديد فى مقابل 13 من المعارضين علما بأن الرئيس إيمانويل ماكرون وعد برفع حالة الطوارئ السارية منذ اعتداءات نوفمبر 2015 عقب إقرار قانون جديد لمكافحة الارهاب الذى سيتضمن تدابيرا يكفلها هذا النظام الاستثنائي.
وحصل نص تمديد الطوارئ على تأييد كل التكتلات البرلمانية بما فى ذلك لحزب "الجبهة الوطنية" اليمينى المتطرف و ذلك باستثناء احزاب "فرنسا الأبية" (يسار متطرف) و "اليسار الديمقراطى و الجمهوري" اللذين اعتبرا ان حالة الطوارئ تفتقر للفاعلية و تهدد الحريات الاساسية.
وكان مجلس الشيوخ - الذى تهيمن عليه أحزاب اليمين - اعتمد تمديد حالة الطوارىء حيث نال تأييد 312 صوتا فى مقابل 22 فقط من الرافضين له.
وبرر جيرار كولومب وزير الداخلية الفرنسي، فى وقت سابق، تمديد الطوارىء بالإشارة إلى سبع هجمات أحبطتها قوات الأمن منذ مطلع العام الجاري، لا سيما بعد أن دعت 12 منظمة أمس الأربعاء النواب إلى عدم التصويت على مد حالة الطوارئ ومشروع قانون مكافحة الإرهاب المرتقب.
ومن بين هذه المنظمات فرع "العفو الدولية" فى فرنسا و هيومن رايتس واتش ورابطة حقوق الإنسان ونقابة القضاة.