البرلمان الفرنسي يمدد حالة الطوارىء للمرة السادسة حتى أول نوفمبر

أقر البرلمان الفرنسي، تمديد حالة الطوارىء في البلاد للمرة السادسة والأخيرة اعتبارا من 15 يوليو الجاري حتى الأول من نوفمبر المقبل.
وصوت 137 نائبا بالجمعية الوطنية (مجلس النواب) اليوم /الخميس/ لصالح التمديد في مقابل 13 من المعارضين علما بأن الرئيس ايمانويل ماكرون وعد برفع حالة الطوارىء السارية منذ اعتداءات نوفمبر 2015 عقب إقرار قانون جديد لمكافحة الارهاب الذي سيتضمن تدابيرا يكفلها هذا النظام الاستثنائي.
وحصل نص تمديد الطوارىء على تأييد كل التكتلات البرلمانية بما في ذلك لحزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف وذلك باستثناء احزاب "فرنسا الابية" (يسار متطرف) و"اليسار الديمقراطي والجمهوري" اللذين اعتبرا ان حالة الطوارىء تفتقر للفاعلية وتهدد الحريات الاساسية.
وكان مجلس الشيوخ - الذي تهيمن عليه أحزاب اليمين - اعتمد تمديد حالة الطوارىء حيث نال تأييد 312 صوتا في مقابل 22 فقط من الرافضين له.
وبرر جيرار كولومب وزير الداخلية الفرنسي، في وقت سابق، تمديد الطوارىء بالإشارة إلى سبع هجمات أحبطتها قوات الأمن منذ مطلع العام الجاري، لا سيما بعد أن دعت 12 منظمة أمس الأربعاء النواب إلى عدم التصويت على مد حالة الطوارىء ومشروع قانون مكافحة الإرهاب المرتقب.
ومن بين هذه المنظمات فرع "العفو الدولية" في فرنسا و هيومن رايتس واتش ورابطة حقوق الإنسان ونقابة القضاة.