مرسي يطالب بسرعة تنفيذ مشروعات الاستثمار مع السودان

صرح محمد كامل عمرو وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني علي كرتي عقب استقبال الرئيس محمد مرسي للوزير السوداني اليوم بمقر رئاسة الجمهورية انه تم خلال اللقاء مناقشة جميع جوانب العلاقات المصرية السودانية التي وصفها بأنها حميمية وأخوية، كما تم استعراض آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وأشار وزير الخارجية إلى أن هناك مجالات واعدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والسودان، خاصة في مجالات الزراعة والتنصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتعدين.
وأضاف أنه سيتم الشهر القادم افتتاح الطريق البري على الضفة الشرقية لنهر النيل الذي يربط بين البلدين عن طريق معبر تجاري، مما سيساهم في تدفق حركة البضائع والركاب، وخفض تكلفة النقل بين البلدين، موضحا أن تكلفة نقل الطن الواحد من السلع يتكلف جوا 1200 دولار، مقابل 200 دولار فقط عن طريق النقل البري، كما يتيح الطريق الجديد انتقال الأفراد من الخرطوم إلى الإسكندرية ومنها إلى دول ليبيا وتونس والمغرب العربي والعكس، الأمر الذي يعني تحقيق طفرة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين دول المغرب العربي.
واعلن وزير الخارجية انه سيتم خلال الشهر المقبل ايضا افتتاح فرع للبنك الاهلي بالخرطوم مما سيسهم في تمويل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
وحول ملف حوض النيل، اكد الوزير ان هناك توافقا تاما بين موقفي مصر والسودان في هذا الامر و يتمثل في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين وبما لا يتعارض في الوقت نفسه مع مصالح دول حوض النيل.
واضاف ان الرئيس مرسي وجه بضرورة الاسراع في تنفيذ اتفاقية الحريات الاربع المبرمة بين البلدين والتي تشمل حرية العمل والانتقال والاقامة والتملك.
من جانبه اكد علي كرتي وزير الخارجية السوداني ان لقاءه مع الرئيس محمد مرسي ياتي في اطار حرص القيادة السودانية على التشاور المستمر مع القيادة المصرية حول الملفات التي تهم البلدين مشيرا الى ان اللقاء الذي جمع مؤخرا بين الرئيسين مرسي والبشير في اديس ابابا على هامش قمة الاتحاد الافريقي اكد على وجود ارادة واضحة من جانب القيادتين السياسيتين في البلدين على تحقيق التكامل الاقتصادي وتوفير المناخ اللازم لدفع حركة الاستثمار والتجارة والتبادل السلعي.