"رجال الأعمال المصريين" تصدر توصياتها لتعظيم الاستفادة من "طريق الحرير"

أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين على أهمية تعظيم الاستفادة من طريق الحرير في جذب الاستثمارات التي رصدتها الصين لمنطقة الشرق الأوسط والدول العربية إلى مصر نظراً لوجود رغبة مشتركة وطموح جماعي لإقامة تعاون وثيق بين كل من مصر والدول الأعضاء في اتحاد دول البريكا، مشيرة إلى أن الصين تعتزم زيادة حجم استثماراتها في الدول العربية من 400 مليار دولار حاليًا إلى 600 مليار دولار بالإضافة إلى زيادة حجم استثماراتها في الدول الإفريقية من 240 مليار دولار إلى 400 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت الجمعية أن هناك عدة فرص للاستثمار المشترك بين مصر والصين في قطاع النقل البحري والسكك الحديدية والطرق وإنشاء مناطق لوجيستية والموانئ الجافة, مشيرة إلى أن مشروع محور تنمية قناة السويس أحد أنجح النماذج للتعاون الصينى المصرى حيث تبلغ الاستثمارات الصينية في المنطقة حوالي ملياري دولار من إجمالي حجم الاستثمار الصينية في مصر والتي بلغت في نهاية عام 2015 إلى 6 مليار دولار مما خلق 10 آلاف فرصة عمل بجانب التعاون في مجال صناعة السيارات وهي من الصناعات الواعدة التى ستشهد تعاون كبير بين مصر والصين مع التطور السريع في الاقتصاد المصري من خلال العمل على تلبية حاجة السوق المحلي في مصر من السيارات بالإضافة إلى خلق منفعة متعددة الأطراف, حيث تحتل السيارات الصينية 5 - 10 % من السوق المصري.

وشملت التوصيات العامة التى خرج بها مؤتمر الاستثمار الصناعي الأول لدول تجمع دول وطريق الحزام والطريق, طالب سكرتير عام الكوميسا مصر بصفتها الدولة الافريقية الوحيدة في التجمع بتبني عقد مؤتمر دولي موسع لمنظمات اعمال دول الكوميسا لتحقيق أقصى استفادة من مبادرة الحزام والطريق من خلال تحديد الأولويات الهامة للقارة وآلية التعاون مع تجمع دول طريق الحرير وأهمية التوزيع العادل للعوائد التجارية والاقتصادية بين الدول التي يمر بها الطريق بالإضافة إلى دعوة اتحاد رجال أعمال البحر المتوسط الذي يضم 19 دولة للانضمام إلى تجمع دول الحزام والطريق.

وتضمنت التوصيات العامة أيضاً أن الصين ركزت على ضرورة التعاون مع الهيئات الحكومية المصرية، وهيئات القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات القومية في مختلف المناطق على أرض مصر, وتشكيل مجموعة عمل من ممثلي دول التجمع لوضع آلية وخارطة طريق للتحرك لأكبر تجمع اقتصادي عالمي في المستقبل, والعمل على الترويج وتفعيل بوابة الكترونية للمشروعات بين دول التجمع، وتبادل المعلومات والاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة من دول التجمع من خلال Cloud Data Base.

وأوصى مؤتمر الاستثمار الأول لاتحاد دول "البريكا" بعقد مؤتمرات سنوية لتدعيم أواصر التعاون ووضع نظام عادل لجميع الأطراف وبما يحقق المنفعة المشتركة, بالإضافة إلى التعاون بين مصر والصين في مختلف المجالات حيث إلى أن الحكومة الصينية تمتلك خبرات كبيرة فى تطوير القطاع الزراعي، ولديها الكثير من الخبرات التي يمكن أن تقدمها بالإضافة إلى اهتمامها بالأبحاث، والتطوير بالبحوث الزراعية، كما أن مصر تعتبر من أكبر دول العالم المستوردة للقمح، والسوق الزراعي في مصر سوقًا واعدة خاصة في ظل قيام الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة بتوسيع الرقعة الزراعية من خلال مشروع "المليون ونصف مليون فدان".

وفيما يخص بتوصيات النقل واللوجيستيات, أوصى المؤتمر بأهمية الربط البري والنهري والجوي وخلق مراكز لوجيستية حديثة فضلاً عن الاستفادة من التجربة الهولندية في مجال النقل واللوجيستيات حيث إن مصر بحاجة إلى تطوير البنية التحتية المادية لتعزيز النقل واللوجستيات، بالإضافة إلى البنية التحتية التنظيمية وكذلك البنية التحتية الابتكارية.

أما التوصيات الخاصة بالبنوك والتأمين والتمويل فقد أوصى المؤتمر بأن تفتح مصر المجال أمام البنوك الأجنبية والصينية وأن تكون لها فروع في مصر لممارسة النشاط وتحقيق التكامل بين النظام البنكي والنظام المالي والاستثمار، حيث أن نقص التكامل هو ما يحول دون الاستثمارات التي تريد أن تشق طريقها إلى أفريقيا مما يعتبر تحدياً كبيراً.

وخلال جلسة البنوك والتمويل طالب بنك التنمية الصيني بأن تقوم الجهات الحكومية المصرية بتقديم بعض الامتيازات لبنك التنمية الصيني مثل رومانيا، وباكستان، والمجر وغيرها من الدول حيث أن المؤسسات المالية الحكومية تقدم دعمًا في بعض المجالات وهذا يساعد بطبيعة الحال على أن يقدم البنك قروضًا ودعماً للمشروعات الإنتاجية على أن يتم إقامة فروع للبنك في مصر.

وأكد بنك التنمية الصينى أنه فيما يتعلق بتمويل المشروعات فقد أكد على أهمية التعاون مع الهيئات الحكومية المصرية، وهيئات القطاع الخاص أيضًا للمشاركة في المشروعات القومية في مختلف المناطق وتقديم البنك خدمات لمسيرة التنمية في مصر.

وأوصى المؤتمر بتفعيل الاتفاق الذي تم توقيعه العام السابق والخاص بالتعامل باليوان الصيني ما من شأنه أن يساعد على دعم العلاقات التجارية والعلاقات الاقتصادية بين مصر والصين علماً بأن البنك الأهلي المصري سوف يكون أول بنك عربي ومصري يتعامل باليوان.

وفى ختام جلسة الطاقة أوصى المؤتمر بضرورة الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال التطوير التكنولوجي والبحث العلمي في مجال الطاقة حيث تعتبر الصين في طليعة الدول المستثمرة في هذا القطاع الحيوي حيث انفقت في عام 2015 حوالي 103 بليون دولار استثمارات في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بارتفاع قدره 27.7%, وتبادل الدراسات والمعلومات لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة الجديدة والمتجددة بجانب الاستفادة من خبرة الصين في مجال استخدام الفحم حيث يمثل الفحم نسبة 96% من استخدام الطاقة في الصين.

كما أوصى مؤتمر "البريكا" بالعمل على أن تكون مصر مركز اقليمي للطاقة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط بغرض التعاون لتحقيق التكامل والاستغلال الأمثل للطاقة، والعمل على تنمية حقول البترول التي تم اكتشافها مؤخراً في البحر المتوسط بالاضافة إلى التعاون مع الصين وغيرها من دول التجمع في تبادل الخبرات والتعاون في مشروع المثلث الذهبي.