شوقى السيد: قانون الطوارئ صدر 1958 ويحتاج إلى تعديل

الدستور الحالى أعطى ضمانات دستورية للحقوق والحريات يصعب تجاوزها

يجوز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الإرهاب

جاء إعلان حالة الطوارىء فى مصر كرد فعل فورى وسريع على الحادثين الإرهابيين فى كنيستى طنطا والإسكندرية، رغبة فى التصدى للمجرمين والإرهابيين الذين يهددون الأمن القومى و حياة الأبرياء من الشعب، وحفاظًا على الأرواح والأمن فى مصر..
ويذكر د.شوقى السيد الفقيه الدستورى أن إعلان حالة الطوارئ موجود فى نص الدستور، وأنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ فى البلاد عندما تتعرض البلد لخطر ما يهددها فى الأمن القومى أو ما شابه ذلك..
ويؤكد أنه فى حالة إعلان حالة الطوارئ لا بد أن يحصل على رأى مجلس الوزراء، وضرورة عرض الموضوع على مجلس النواب للأغلبية، ويجب ألا تتجاوز مدة فرض حالة الطوارئ ثلاثة أشهر، ويجوز مدها ثلاثة أشهر أخرى، وهذه هى القيود الموجودة فى الدستور.
ويقول د.شوقى السيد: إن إعلان حالة الطوارئ يترتب عليها تطبيق قانون الطوارئ، منوهًا إلى أن هذا القانون تم سنه عام 1958 ، ولا يُطبق إلا بعد إعلان حالة الطوارئ.
ويوضح أن هذا القانون يتضمن حالات استثنائية تُمكن السلطة التنفيذية من اتخاذ إجراءات كى تتفادى وقوع جرائم الإرهاب، أو تواجهها بإجراءات سريعة غير عادية بفرض القانون، ومن خلاله يمكن أن يفرض حظر التجول، كما باستطاعته مراقبة الرسائل بوجود تحريات تقول إن هناك جرائم، وكذلك يمكنه إغلاق المحلات التجارية فى ساعة محددة، وأيضًا سحب تراخيص السلاح من الأفراد.
ويؤكد د. شوقى السيد أن للسلطة التنفيذية أن تتخذ إجراءات غير عادية مستعجلة، حتى يمكن أن تتفادى وقوع الجريمة قبل حدوثها، أو عند حدوثها من السهل أن تواجهها وبسرعة، مبينًا أن كل هذا يتم على حساب عدة حريات، لأن مصلحة الدولة فوق حريات الأفراد..
ويقول إن كل هذه الإجراءات فى النهاية ستكون خاضعة للرقابة القضائية، لافتًا إلى أن الدستور الحالى أعطى ضمانات دستورية للحقوق والحريات يصعب تجاوزها، وأن هناك سلطات استثنائية فى الحريات والرأي، ومن حق من فُردت عليه قيود أن يلجأ إلى القضاء.
ويذكر د.شوقى أن المحكمة الدستورية العليا فى عام 2013 حكمت بعدم دستورية الاعتقال والاعتداء على حرية الأفراد فى حالة الطوارئ، وبالتالى القانون نفسه الصادر عام 1958 فى حاجة إلى تعديل.
ويؤكد أن حالة الطوارئ كانت مهمة وضرورية لإعلانها، وأنها ستعطى السلطة التنفيذية عدة إجراءات عاجلة وتحفظية ولمدة مؤقتة، وأن هذه الإجراءات التى تتخذها الدولة ستكون خاضعة للرقابة، وميزتها أنها لا تأخذ إذنا للقبض على المجرمين، ولكنها تتخذ إجراءات عاجلة وسرعة التحقيق.
ويذكر أن تطبيق حالة الطوارئ وإعلانها ستشكل خطورة على الاقتصاد والاستثمار فى البلد، خصوصًا أن هناك من يتربصون بمصر سينتهزون الفرصة ويقولون إن حالة مصر مضطربة وغير آمنة، برغم أن هذا يحدث فى كل العالم فى ظل وجود جرائم إرهابية.
ولفت د.شوقى السيد الانتباه إلى وجود قانون 94 لسنة 2015 لمكافحة جرائم الإرهاب يشكل محاكم استثنائية ودوائر خاصة للإرهاب، قانون «مكافحة الإرهاب» صدر فى أغسطس 2015 وعُرِضَ على مجلس النواب ووافق عليه؛ حيث إنه صدر أثناء غيبة البرلمان، وهو من القوانين التى صدرت على المجلس وتمت الموافقة عليه، ويتضمن أكثر من خمسين مادة، مؤكدًا أن المسألة فى حاجة إلى تطبيق القوانين، إنما الظروف التى تمر بها مصر تستدعى فرض حالة الطوارئ، فهى «شر كان لابد منه» ومع ذلك يمكن إنهاء حالة الطوارئ فى أى وقت، وأن يطبق القانون الموجود بالفعل.