بسبب 23 دقيقة فارق توقيت الأذان.. مجلس الدولة ينظر بطلان صلاة الفجر للمسلمين فى كل العالم!

مرة أخرى يتجدد الجدل فى مصر حول صحة صلاة الفجر حاليا، وذلك بعد شهرين تقريبا من اشتعال أزمة «عدم صحة ميقات صلاة الفجر»، والتى دخلت فيها وزارة الأوقاف من ناحية ودار الإفتاء من ناحية أخرى ومعهد البحوث الفلكية من طرف ثالث وانتهت إلى فتوى من مفتى الجمهورية نصها «عدم صحة ما أقره أهل العلم والتخصص المؤهلين بأن وقت أذان الفجر الصحيح يحين عندما تكون الشمس تحت الأفق بمقدار 14.7 درجة.. إلخ.
الجدل هذه المرة سوف يكون حاسما خصوصا أن مجلس الدولة صار طرفا فى الأزمة، بعد أن تقدم إمام مسجد الهداية بمدينة السادات بالمنوفية بدعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزيري الرى والأوقاف ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية ومفتى الجمهورية، يطلب فيها الحكم وبصفة مستعجلة إلزام الدولة بتنفيذ تعديل حساب وقت صلاة الفجر ونشره بناء على أبحاث معهد البحوث الفلكية التى انتهت إلى أن صلاة الفجر تكون حينما تكون الشمس تحت الأفق بمقدار 14.7 درجة.
الدعوى والتي جاءت فى 5 صفحات فلوسكاب من الحجم الكبير، انتهت إلى أن آذان الفجر حاليا يرفع قبل وقته بأقل فارق 23 دقيقة وأعلى فارق 30 دقيقة على مدار العام، ممايبطل به صلاة جميع المسلمين لفقد أحد شروط صحة الصلاة، حيث أجمع جمهور العلاماء المسلمين سلفا وخلفا على أن دخول وقت الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة الذى يحمل وزره كل من علم به وتعمد مخالفته، بل ويحمل وزر جميع المسلمين كل من كان مسئولا عن بيان وإعلان وقت الصلاة الصحيح وكتمه.
الدعوى والتى حملت رقم 32998لسنة 71 قضائية أشارت أيضا إلى أن وقت صلاة الفجر، هو التوقيت الوحيد الذى ورد فيه نص صريح وقطعى الدلالة فى القران الكريم فى قوله تعالى «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» (ثورة البقرة آية 187) والوقت الوحيد الذى وردت فيه نصوص كثيرة قطعية الدلالة فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلامات الطبيعية التى أوردها أصحاب السنن فى كتاب مواقيت الصلاة، الأمر الذى يتوجب بهذه النصوص على جميع المسلمين، خصوصا المؤذنيين وائمة الصلاة تحرى هذه العلامات لأداء الصلاة فى وقتها الصحيح، كما كان يفعل سلف هذة الأمة الصالحة، وحيث يستحيل فعل ذلك فى الوقت الحالى فى المدن بل وفى الريف لانتشار الإضاءة حتى فى المزارع.
كما استندت الدعوى فى مطالبتها بالحكم بالزام هيئة المساحة المصرية بتعديل حساب وقت صلاة الفجر، ونشره بناء على نتائج أبحاث المعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى فتوى صدرت من دار الإفتاء المصرية فى 22 نوفمبر 1981 بما نصه أن «الحساب الفلكى لمواقيت الصلاة الذى تصدره هيئة المساحة الجيولوجية عرض على لجنة متخصصة من رجال الفلك والشريعة فانتهت إلى أن الأسلوب المتبع فى حساب مواقيت الصلاة فى مصر يتفق من الناحية الشرعية والفلكية مع رأى قدامى علماء الفلك من المسلمين، وحيث ورد فتوى الشيخ عطية صقر بأن تعيين الفجر الصادق والكاذب تعيينا مستمدا من الحديث النبوى والأرصاد الحديثة قام به المختصون، وانتهوا إلى أن الفجر الصادق هو الذى يرفع له الأذان، ولا بد من اتباع ذلك ما لم يظهر شىء آخر يقوم على حقائق علمية وأرصاد يقينية صحيحة.
من ناحيته قال المهندس عصام جودة رئيس مجلس الجمعية المصرية لعلوم الفلك ESA ، تعليقا على الدعوى أن تحديد موعد صلاة الفجر قائم على شقين الأول دينى شرعى يجمع فيه لأهل الاختصاص، والثانى علمى قائم على أننا حينما ننظر جهة الشرق قبل شروق الشمس فى تمام عتمة الليل يبدأ ظهور ضوء أبيض خافت، وهذا لا يظهر إلا فى الصحراء بعيدا عن أى مصادر للتلوث بما فيها التلوث الضوئى، وهو ضوء أبيض خافت يبدوا على صفحة السماء السوداء المعتمة جهة الشرق ويكون رأسيا لأعلى، والعلم الحديث فسره على أنه انعكاس من ضوء الشمس على كونا تاو جريمات المجموعة الشمسية، لذلك نسميه «الضوء البروجى»، وهو الضوء الذى يظهر ثم يبدأ فى الاختفاء ويظهر بدلا منه ضوء أبيض عرضى ليس رأسيا، وهو ضوء الشفق الطبيعى قبل أن تتلون السماء باللون الأزرق، وبمقارنة الجزء الشرعى بالجزء الفلكى، فإن العلماء اتفقوا على أن هذا الضوء الأبيض العرضى، هو الضوء الذى يقرر له صلاة الفجر، وأن الضوء الأبيض الذى يسبقه «البروجى» هو الفجر الكاذب.
ويشير جودة إلى وجود أبحاث تحدد ظهور الضوء العرضى بالضبط، والزاوية المعمول بها حاليا فى صلاة الفجر، حينما تكون الشمس تحت الأفق بزاوية 19.50 درجة، ولا نعرف نحن أهل الفلك من أين جاءت هيئة المساحة بهذا الرقم، برغم وجود أبحاث عديدة على مدار 30 عاما قام بها الدكتور أمير حسين الأستاذ بمعهد بحوث الفلك فى هذا الأمر، وقام برصد الضوء العرضى من أماكن عديدة فى مصر عموما، وتوصل إلى أن الفجر الصادق يكون عند زاوية 14.70 درجة تحت الأفق، لذلك يجب إرسال هذه النتائج إلى هيئة المساحة واعتمادها هناك، وبدء حساب صلاة الفجر على أساسها.
ويضيف المهندس عصام جودة أنه أيام الرسول عليه السلام لم يكن هناك ساعة أو حساب بالدقيقة، وكان هناك فارق فى صلاة الفجر قد يصل إلى 20 دقيقة، ولم يكن وقتها أى خلاف على موعد صلاة الفجر، لذلك مع العلم الحديث لابد أن نحاول الوصول بلا تعنت إلى حل نهائى، لأن الخلاف على موعد صلاة الفجر به نوع من «البراح»، لأنه وبعيدا على الرأى العلمى والرأى الشرعى هذا الحساب يحدث فيه اختلاف فعلا، ولكن فى النهاية لابد من الاجتهاد للوصول لأدق جزء ممكن.