ينعقد المؤتمر الاقتصادي الأول لدراسة معايير وضوابط الجودة وتنشيط الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية بالقاهرة، 18 مارس، برئاسة اللواء طارق المهدي، وبرعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وعدد من الوزارات والهيئات المصرية والدولية. يأتي ذلك ضمن الإستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة (رؤية مصر2030)، وهو البرنامج الذي أعلنته الحكومة المصرية لتحقيق الأهداف المرجوة لإعادة مصر إلى رونقها وجلب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، وذلك محاولة جادة للخروج من الواقع الحالي ودعوة للسياحة والاستثمار. وسيتم من خلال هذا المؤتمر الوصول إلي صياغات نهائية لضوابط ومعايير جودة حاكمه للقطاع العقاري تشجع أكثر المستثمر العربي والأجنبي على الاستثمار فيه مما ينعكس على الاقتصاد المصري بالنمو والازدهار. وسيحضر المؤتمر لجنة الإسكان بمجلس النواب، وممثلو وزارات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والتخطيط، والصناعة والتجارة، والبيئة، والاستثمار، وأيضا نقابة المهندسين المصرية وجهاز حماية المستهلك وهيئة المواصفات والجودة وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي والمعهد القومي للجودة وهيئة المجتمعات العمرانية والمركز القومي لبحوث البناء والتشييد والاتحاد العام للصناعات المصرية، واتحاد المهندسين العرب، واتحاد مقاولي البناء والتشييد، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمركز القومي للبحوث، وجامعة القاهرة، والجامعة الأمريكيةبالقاهرة، والاتحاد العربي لهيئات المجتمعات العمرانية، وهيئة الطرق والكباري بوزارة النقل. ويشارك في اللجنة العليا لتنظيم فعاليات المؤتمر كلا من أحمد الشافعي نقيب مهندسي البحيرة واللواء محرز أحمد محرز عضو مجلس النقابة العامة للمهندسين – أستاذ بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وفاروق الحكيم رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين الكهربائيين رئيس شعبة مهندسي الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين، وفايز محمد بدر رئيس نقابة الإبداع والابتكار وسمير عبد الله الدسوقي رئيس مجلس إدارة جمعية شركاء النجاح للتنمية.